بازخوانی گزارش‌های هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها –۲۱
عضو کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها: اهمیت اعتماد و سرمایۀ اجتماعی در جریان سیلاب بیش از پیش آشکار شد / در ایام سیلاب، دولت از سوی مردم به‌عنوان ضعیف‌ترین سازمان در امدادرسانی به سیل‌زدگان اعلام شد
با توجه به اهمیت شکل‌گیری این هیئت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق سلسله مصاحبه‌هایی با اعضای هیئت، رؤسا و دبیران کارگروه‌های مختلف این هیئت، اقدام به بازخوانی گزارش‌های تخصصی این هیئت نموده است.
بیست و یکمین مصاحبه در این پرونده، گفتگوی حانیه چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر محمد فاضلی، عضو کمیته مدیریت و رئیس کمیته مطالعات سازمانی و سیاست پژوهیِ کارگروه اجتماعی، فرهنگی و اطلاع‌رسانی هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها است. ایشان همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است که در این مصاحبه به توصیف تأثیر و تأثر مقوله‌های اجتماعی بر سیلاب پرداخته است:
به عنوان اولین سوال بفرمائید اعتماد و سرمایه اجتماعی در روزهای مدیریت بحران و امداد و نجات چه تأثیری بر عملکرد مدیریت بحران داشته است؟
اعتماد عنصر اساسی سرمایۀ اجتماعی است. سیلابهای اخیر نشان داد که نقش اعتماد در هنگام امداد و نجات بسیار تعیین‌کننده است. مقاومت در برابر تخلیه سکونتگاه‌ها و بی‌اعتمادی به پرداخت‌شدن خسارات سیل‌زدگان، نمودهایی از اهمیت اعتماد و سرمایۀ اجتماعی را در جریان مدیریت سیلاب نشان داد.
مطالعات کمّی و کیفی «کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه» دالّ بر این است که میزان اعتماد مردم به نهادهای سیاسی و کمک‌رسان دولتی، در همۀ استان‌های سیل‌زده در سطح نسبتاً پایینی بوده است. بر اساس مطالعات کمّی، در پیمایش تلفنی سطح ملی، زمانی که از کسانی که کمکی به سیل‌زدگان نکرده بودند علت این کارشان پرسیده شد ۱۳.۹ درصد مردم عدم اعتماد در رسیدن کمک‌ها به سیل‌زدگان را در اولویت نخست خود اعلام کردند. این عدد در اولویت دوم ۲۶.۳ درصد بود که مبین سرمایۀ اجتماعی پایینی است. در این خصوص همچنین در مطالعات کیفی مشخص شده بود بخشی از مردم از کمک به نهادهای رسمی، ازجمله هلال‌احمر، خودداری می‌کنند و بسیاری از مردم تلاش داشتند خود به‌شخصه کمک‌های هر چند اندک‌شان را به‌دست مردم برسانند. حضور مردم عادی در منطقۀ بحران نه‌تنها باعث مزاحمت در امر امدادرسانی می‌شد بلکه در نهایت موجب نارضایتی مردم نسبت به توزیع غیرمنصفانه و ناعادلانه کمک‌ها نیز شده است. کمک‌رسانی غیرهدفمند و بدون ضابطۀ مردمی باعث شده بود برخی از افراد با نمایش فقر و سیل‌زده بودن، کمک‌های بسیار بیشتری از سیل‌زدگان واقعی دریافت کنند که در نهایت این نارضایتی موجب بی‌اعتمادی مضاعف شده بود.
داده‌های دیگری نیز در پیمایش سطح ملی وجود دارد که مؤید بی‌اعتمادی مردم نسبت به نهادهای رسمی است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، پاسخگویان در ارزیابی عملکرد نهادهای مختلفی که در حادثه سیل اخیر مشارکت کردند، دو نهاد خاص از دولت، یعنی ستاد مدیریت بحران و مدیریت سدها (وزارت نیرو) به همراه نهاد عام دولت، پایین‌ترین جایگاه را در این بخش به خود اختصاص داده‌اند. زمانی که از مردم پرسیده شده ضعیف‌ترین سازمانها در امدادرسانی به آسیب‌دیدگان سیل اخیر چه سازمان‌هایی بوده‌اند، دولت (با ۲۹.۱ درصد) از سوی مردم به‌عنوان ضعیف‌ترین سازمان در امدادرسانی به سیل‌زدگان و مناطق آسیب‌دیده اعلام شده است. بعد از آن به ترتیب ستاد مدیریت بحران (با ۸.۸ درصد)، کمیتۀ امداد (با ۲.۶ درصد)، ارتش (با ۲.۲ درصد)، سازمان بهزیستی (با ۲.۲ درصد) و سازمان هواشناسی (با ۲.۲ درصد) از سوی پاسخگویان به‌عنوان نهادهایی که عملکرد ضعیفی در امدادرسانی به مناطق سیل‌زده داشتند انتخاب شده‌اند.
متغیر اعتماد اجتماعی در صورت‌های مختلف در سیلابهای سال ۱۳۹۸ اثرگذار شده است. کم‌اعتمادی به هشدارهای هواشناسی و حتی مقامات مرتبط با مدیریت منابع آب باعث کم‌توجهی به هشدارها شده است. بی‌اعتمادی به مقامات رسمی و عدم اطمینان به مداوم بودن کمک‌ها سبب مقاومت در برابر تخلیه یا دور شدن از نواحی سیل‌زده شده است. بی‌اعتمادی به‌شدت بر نارضایتی نیز اثرگذار بوده است. پروتکل‌های امداد و نجات حتی در صورتی که رعایت می‌شده‌اند، بی‌اعتمادی سبب تجربه رنج بیشتر می‌شده و نارضایتی را تشدید می‌کرده است. کم‌اعتمادی به ظرفیت پلیس و نیروهای نظامی برای تأمین امنیت و جلوگیری از سرقت یا تعرض به اموال، مقاومت در برابر تخلیه را ایجاد کرده است. بزرگ‌ترین صورت بی‌اعتمادی نیز در قالب روایت «سیل دولت‌ساز» بروز کرده است. این روایت حداقل در خوزستان و ایلام بسیار شایع است.
تأثیر منفی پایین بودن اعتماد به نهادهای رسمی و کمک‌رسان از سوی سیل‌زدگان، عدم همکاری آن‌ها با نهادهای دولتی، راضی نبودن به میزان کمک‌ها و گوش ندادن به حرف کمک‌‌رسان‌ها در زمینه تخلیه به‌موقع منازل بوده است. بی‌اعتمادی سبب می‌شد برای دریافت کمک فراتر از استانداردهای امداد و نجات اقدام کنند.
کم‌اعتمادی شهروندان منجر به ناهماهنگی فزاینده در امدادرسانی‌ها و مدیریت واحد آن شده بود. اگرچه علی‌رغم این شرایط، بیشترین کمک‌ها از طریق سازمان هلال احمر ارسال شده است. بااین‌حال ضروری است تمهیدات افزایش‌دهندۀ سرمایۀ اجتماعی توسط هلال‌احمر به‌کار گرفته شود. با توجه به صورت‌جلسات و ثبت ورود و خروج فعالیت‌های روزانه این سازمان، به‌کارگیری دو سازوکار شفافیت و پاسخگویی در این خصوص مؤثر است. نقدهای مختلفی به نحوۀ عملکرد هلال‌احمر وارد است که برخی از آن‌ها مرتبط با پروتکل و چهارچوب وظایف تعریف‌شده این سازمان است. تشریح این پروتکل‌ها می‌تواند شبهه‌ها درباره عملکرد را رفع کند.
مشاهدات میدانی بیانگر نوعی بی‌اعتمادی گسترده نسبت به عملکرد سازمان‌های دولتی از سوی شهروندان در مناطق سیل‌زده است که موارد حاشیه‌ساز در زمان سیل در گسترش و تعمیق این نوع بی‌اعتمادی مؤثر بوده است. در اینجا پاسخگویی عامل مهمی در کاهش بی‌اعتمادی به عملکرد سازمان‌های دولتی است. وقتی جمعیت زیادی متأثر از سیل بشوند، پرسشگری در مورد چرایی وقوع سیل و احتمال وقوع آن در آینده وجود داشته و خواهد داشت.
البته سطح سرمایۀ اجتماعی پیش از سیلاب نیز پایین بوده است. ولی در خلال سیلاب و با مشاهده همبستگی مردم سایر مناطق کشور و کمک‌رسانی گسترده در ایام سیلاب، این سرمایه و انسجام اجتماعی به‌طور موقت و در سطوحی ترمیم یافته است. این ترمیم سرمایه اجتماعی بیشتر تحت تأثیر نوع و کیفیت مشارکت مردم و زمان و نحوه حضور نهادهای رسمی و کمک‌رسان و احیای زندگی در مناطق سیل‌زده بوده و به دلیل مقطعی بودن آن در معرض تخریب نیز هست.
مطالعۀ کیفی سیل شیراز در ابتدا حاکی از بروز پدیده‌هایی بود که نشان‌دهنده فرسایش سرمایۀ اجتماعی و کاهش اعتماد به نهادهای دولتی بود. از همان روز اول شایعه‌های مرتبط با علل و عوامل جاری شدن سیل و همچنین آمار کشته‌شدگان سیل دروازه قرآن نشان داد مردم چندان به گفته‌های مسئولان اعتمادی ندارند. شایعاتی مبنی بر اینکه سیل دروازه قرآن به علت تخریب خاک‌ریزهای پادگان‌های نظامی بالادست بوده یا باور برخی مردم به چند صد نفر بودن کشته‌ها، نمودهایی از بی‌اعتمادی است.
در مطالعۀ سیلاب خوزستان نیز همین نتیجه تأیید شده است. به هنگام وقوع سیل، راهبرد استانداری و مدیریت بحران، جلوگیری از تلفات انسانی و زیر آب نرفتن شهرهای بزرگ بوده است. همین امر سبب شده اقدامات مدیریت فیزیکی سیلاب با ملاحظه کاستن تلفات و در عوض هدایت آب به مزارع و زیربناهای اقتصادی ازجمله در روستاها صورت گیرد. مردم منطق متفاوتی داشته‌اند و تلاش کرده‌اند از ورود آب به مزارع نیز جلوگیری کنند. مقاومت آنان در مناطقی نتیجه داده است و در نهایت امروز این تصور شکل گرفته که راهبرد مردم درست بوده است. همین تعارض، در سیل‌های محتمل آتی، جلب اعتماد و همراه کردن مردم با مدیریت بحران را دشوار خواهد ساخت.
مطالعۀ کیفی در خصوص تبیین منشأ سیلاب در خوزستان حاکی از نتیجۀ خاصّی نیز بود. شمار قابل توجهی از گروه‌های مردم اظهار داشته‌اند وقوع سیلاب در این استان عمدی بوده و نهادهای رسمی در رهاسازی کنترل‌شده سیلاب و زیر آب رفتن اراضی در زمانی نزدیک به یک ماه، تعمد داشته‌اند. واژه «سیل وُلومی» که توسط مردم روستاهای عرب‌نشین خوزستان یا حتی برخی نخبگان به‌کار برده می‌شده، به معنای نوعی از سیل است که «وُلوم» یا اختیار کم و زیاد کردن آن در دست خود دولت بوده و از این ابزار علیه بخش هایی از مردم استفاده شده است. این ادراک بالاخص در مناطق عرب‌نشین که بیشترین خسارات سیل بر ایشان وارد شده، رایج‌تر بوده و به سرمایۀ اجتماعی و اعتماد، ضربه زده است. حدی از این ادراک محصول تفاوت بین سیلابهای طغیانی و کوتاه‌مدت گذشته و سیلاب مدیریت‌شده و طولانی‌مدت سال ۱۳۹۸ است.
چنانچه پیش‌تر گفته شد از منظر سرمایۀ اجتماعی در سیلاب‌ها این بود که در همۀ استان‌های سیل‌زده، حس همبستگی اجتماعی و اعتماد در روابط مردم-مردم (روابط بین شیعه و سنی در گلستان، روابط عرب – فارس در خوزستان، روابط سیل‌زدگان و کلیت مردم ایران) بهبود یافته است. اعتماد بین مردم و حس تعلق به شهر و شهروندان افزایش یافته، اعتماد به سمنها و گروه‌های جهادی و مردمی ارتقا یافته ولی اعتماد به نهادهای رسمی کاهش داشته است.
پیامدهای سیلاب برای سرمایة اجتماعی چیست و چطور باید به آن پرداخت؟
سیلاب‌ها و ناهماهنگی‌ها در مدیریت آن‌ها و عوامل دیگری که پیش از این مطرح شد، تأثیراتی بر کاهش سرمایۀ اجتماعی به صورت‌های ذیل داشته است:
- رشد بدبینی در میان بخش‌هایی از مردم (در برخی استانها) نسبت به یکدیگر و دولت
- فعال شدن برخی شکاف‌های اجتماعی و قومی و طایفه‌ای
- تشدید درماندگی آموخته‌شده (نگرش ناتوانی)
- بروز آسیب‌های درونی تشکل‌های اجتماعی و مدنی و در زمینه مشارکت مؤثر مردان و زنان
- بروز تعارض گروه‌های مختلف اجتماعی در کسب «سرمایۀ نمادین»
- تأخیر در فرایند مشارکت محرمانه بازسازی مناطق سیل‌زده
- بروز تردید در عملی شدن به وعده‌ها و عواقب مخرب آن برای سرمایۀ اجتماعی
راهکارهای افزایش یا بهبود سرمایه اجتماعی چیست؟
افزایش سرمایۀ اجتماعی و فراهم آمدن امکان بهره‌گیری از آن در حوادث بعدی و در کلیت نظام اجتماعی و سیاسی، نیازمند اقدامات مؤثری در حوزۀ مدیریت حوادث ازجمله سیلاب‌ها است. ازجمله الزامات کلی آن‌ها موارد ذیل است:
- ساماندهی قانونی و اجرایی مدیریت واحد، چابک و پاسخگو در مدیریت بحران
- ساماندهی هماهنگ نظام اطلاع‌رسانی و ارتباطات بحران و تنظیم پروتکل اطلاع‌رسانی از سوی دولت و نهادهای صنفی و تخصصی پیش و حین وقوع سیلاب
- مهار رقابت‌های سیاسی و بخشی بین دستگاه‌های درگیر در امر امدادرسانی و نهادهای دولتی مسئول در مواقع بحران
- ترمیم رابطۀ بین دولت و نهادهای مدنی
- توانمندسازی نهادهای مدنی و ساماندهی امر هماهنگی میان سمنها و نهادهای رسمی به نحوی که تداخل نقش‌ها و عملکردها سبب بروز توقعات فزاینده، تولید نارضایتی و ناهماهنگی در امداد نشود
- ارائه گزارش‌های شفاف و عمومی از عملیات امداد و نجات صورت‌گرفته به مردم
- جلب مشارکت مؤثر نهادهای رسمی و سمنها در تدوین مستندات، ارائه تجربیات، نقد و بررسی فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آتی بر پایۀ کسب دیدگاه‌ها و رویکردهای نخبگان، شبکه‌ها و گروه‌های مرجع محلی
تأثیرات اجتماعی سیلاب بر سیل‌زدگان چه بوده و مناسب‌ترین راهکارهای تعدیل و جبران خسارات برای ایشان چیست؟
پیش از هر چیز باید بگویم که نکته بسیار مهمی که در این قسمت وجود دارد این است که آثار اجتماعی به‌شدت تحت تأثیر خسارات اقتصادی نیز هست و از همین‌رو در کارگروه مقرر شد بررسی آثار اجتماعی با توجه به ارزیابی اولیه‌ای از خسارات اقتصادی خانوارها صورت گیرد. در ارزیابی تأثیرات اجتماعی سیلاب‌ها بر سیل‌زدگان در مرحله نخست باید به «تصور خود آنان از خسارتها» توجه کرد. بر اساس نتایج پیمایش انجام‌شده توسط کارگروه در بین سیل‌زدگان سه استان خوزستان، لرستان و گلستان، مهم‌ترین خسارات واردشده به سیل‌زدگان از نظر خود آنان بدین ترتیب بوده است:
- ۸۸.۱ درصد تجربه خسارت به منزل، با میانگین هزینه خسارت ۷۰,۷۴۲ هزار تومان
- ۹۱.۷ درصد تجربه خسارت به مزارع کشاورزی، با میانگین خسارت ۱۲۷,۷۳۶ هزار تومان
- ۸۶.۵ درصد تجربه خسارت به باغات، با میانگین خسارت ۱۲۹,۲۶۱ هزار تومان
- ۴۶.۴ درصد تجربه خسارت به گوسفند و بز، با میانگین خسارت ۲۹,۳۳۲ هزار تومان
- ۳۰.۶ درصد تجربه خسارت به گاو، با میانگین خسارت ۳۳,۰۴۷ هزار تومان
- ۶۹ درصد تجربه خسارت به محل کسب‌وکار، با میانگین خسارت ۶۲,۳۵۲ هزار تومان
- ۷۶.۹ درصد تجربه خسارت به ابزار کسب‌وکار، با میانگین خسارت ۴۲,۶۴۸ هزار تومان
این مقادیر که بر اساس خوداظهاری افرادی که پیمایش شده‌اند، محاسبه شده است، میزان خسارات وارده به خانواده‌های سیل‌زده را نشان میدهد. این اعداد بیش از آن‌که از دقت عملی برای برآورد خسارات برخوردار باشند (به دلیل خوداظهاری)، شدت خسارات و ضرورت توجه سازمان‌یافته به خسارت‌دیدگان را از منظر آسیب‌دیدگان برای بازگشت به زندگی عادی را نشان میدهد.
اما اگر بخواهم به تفکیک استانها صحبت کنم، نتایج کارگروه ما به این شرح است:
در استان خوزستان، تأثیرات اجتماعی-اقتصادی سیلاب به‌لحاظ جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شایستۀ بررسی بیشتر است. به‌لحاظ جمعیتی، در دوران پساسیل احتمال مهاجرت موقت یا دائمی و همچنین جابه‌جایی برخی روستاها ممکن است. به‌لحاظ اقتصادی این تأثیرات شامل از دست‌رفتن محصول کشت زمستانه به دلیل زیر آب رفتن مزارع، بدهی ناشی از زیر آب رفتن کشت زمستانه، تخریب مزارع و کانال‌های آب‌رسانی، آسیب‌دیدن وسایل کشاورزی همچون پمپ‌های آب، شور شدن برخی زمین‌های زارعی، تخریب کلی یا جزئی منازل، آسیب دیدن لوازم خانگی، از دست دادن کشت تابستانه (یعنی از دست دادن درآمد حدود یک سال) و ذهنیت ترسالی و کشت بیرویه می‌شود.
به‌لحاظ سیاسی میتوان به مواردی چون احساس رهاشدگی (تأیید و تشدید ذهنیت‌های پیشینی در خصوص احساس تبعیض و محرومیت)، بی‌اعتمادی و فرسایش سرمایۀ اجتماعی (موفقیت‌آمیز بودن مقاومت در برابر سیل و بی‌اعتمادی به هشدارهای تخلیه)، تضاد روایت‌های مردمی و رسمی از سیل (روایت دولت: اجتناب‌ناپذیر بودن سیل، روایت مردمی: سیل عامدانه یا بی‌تدبیری، توجیه برای انتقال آب به فلات مرکزی و …) و شکاف ادراکی مردم و نهادهای رسمی از ارزیابی مدیریت سیل اشاره کرد. ازجمله اثرهای اجتماعی سیلاب نیز میتوان به احساس قدرت جامعه در برابر حاکمیت و خودبسندگی و بی‌نیازی به دولت، شبکه‌سازی‌های مردمی، تقویت حس همبستگی درون‌گروهی و در برخی موارد برون‌گروهی، ترک تحصیل احتمالی و احتمال برخی تضادهای ناشی از توزیع امکانات و منابع جبران خسارتها اشاره کرد.
در استان لرستان نیز با توجه به‌شدت زیاد سیلاب‌ها، تأثیرات اجتماعی مختلفی درخور توجه است. بنا به مطالعات استانی کارگروه این تأثیرات شامل افزایش اختلافات بین بخش‌ها و گروه‌های اجتماعی و کاهش سرمایۀ کلان و میانی اجتماعی، بروز زمینه‌های نمایش نقاط ضعف و قوت ساختار اجتماعی طایفه‌گرا، بالا رفتن ناامیدی اجتماعی، افزایش اختلالات روحی و روانی، کسب تجربه جدید ارتباط با افراد و نهادها و انجمن‌های مردم‌نهاد، افزایش گرایش به مهاجرت، کاهش تعلق مکانی و محله‌ای، کاهش سطح و کیفیت زندگی افراد، جبران‌نشدن خسارات وارده با تسهیلات دریافتی و بدهکار‌شدن افراد، ابتلاء به بیماری‌های پوستی و بهداشتی و تغذیه‌ای و ریوی، بالا رفتن احساس طرد و انزوای جغرافیایی به علت تخریب جاده‌ها، و افزایش آسیب‌های اجتماعی بوده است.
تأثیرهای اقتصادی برجای‌مانده در استان لرستان نیز شامل این موارد بوده است:
بالا رفتن نرخ بیکاری (هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند برای بعضی از مشاغل جدید در دورۀ بازسازی رونقی ایجاد شود)، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و از دست دادن مشاغل هم‌زمان با تورم کنونی که می‌تواند باعث تضعیف و حتی فروپاشی خانواده‌ها شود. افزایش افراد زیر خط فقر (تسهیلات و کمک‌ها قادر به بازگرداندن زندگی خانواده‌ها به پیش از سیل نیست)، بالا رفتن هزینه اجاره مسکن و دامن زدن به مهاجرت، افزایش نابرابری اجتماعی (استفاده نابرابر از کمک‌های دریافتی)، ضعیف شدن اقتصاد ساکنان مسیر جادۀ خرم‌آباد به پل‌دختر بعد از تغییر جاده به آزاد‌راه پل زال، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت تمام‌شده کالاها، استهلاک خودروها و خرابی ماشین‌ها، کوچک شدن بازار پل‌دختر به خاطر عدم ارتباط با شهرهای مجاور (دره شهر- رومشکان – ماژین و…) و تضعیف خریدوفروش محصولات کشاورزی و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل.
نظام سیاسی اداری نیز زیر بار فشار تخریب‌های سیلاب، انتظارات و مطالبات مردم، تضعیف می‌شود و ناتوان شدن سیستم اداری محلی، ظهور نوعی خشم و درماندگی و ناامیدی در میان مردم نسبت به دولت، سیاسی‌شدن خواسته‌ها و سوگیری اعتراض‌ها در میان‌مدت به دلیل تأخیر در پاسخگویی و اقدام، ناهماهنگی بین سیستم‌های مدیریتی در دورۀ بحران و بازسازی (سرگردانی مردم بین نهادها و بانک‌ها)، نارضایتی مردم از سیستم توزیع کمک‌ها، ناهماهنگی بین دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد، رقابت و گاه ابراز اختلاف ستیز بین نیروهای دولتی و شبه‌دولتی و نظامی جهت کسب سرمایۀ نمادین در مدیریت بحران و تضعیف آگاهانۀ دولت در مدیریت بحران هم به آن اضافه شده و باعث تأثیرات اجتماعی ناخوشایند می‌شود.
در استان گلستان با توجه به اقلیم خاص محیطی آن، تأثیرات اقتصادی برجای‌مانده، بسیار زیاد است، اما موضوع مهم‌‌تر تعیین تکلیف عده‌ای از ساکنان این استان است که معلوم نیست چگونه باید خسارت خود را دریافت کنند: مهاجران افغانستانی که کارت ملی ندارند؛ افرادی که خارج از کد آبادی یا محدوده آبادی ساکن بوده‌اند؛ روستاهایی که در کاسۀ مخزن سد بوده‌اند و مشمول دریافت تسهیلات نمی‌شوند، از این جمله‌اند. بنا بر اعلام بنیاد مسکن حدود ۱۰۰۰ خانوار در این خصوص در وضعیت نامشخصی به سر می‌‌برند.
نکته بسیار مهم این است که علاوه بر نقصان در سازوکارهای بوروکراتیک که می‌تواند سبب تبعیض و بی‌عدالتی در توزیع تسهیلات، وسایل زندگی یا سایر منابع شود، جمعی هستند که به دلیل نداشتن اسناد مالکیت (نظیر خانه‌های تخریب‌شده در حاشیه شهرها)، نداشتن اسناد مالکیت رسمی بر زمین‌های کشاورزی، قرار داشتن در محدوده‌های غیررسمی و ناتوانی در ارائه اسناد مثبته، و بالاخص افغانستانی‌هایی که شهروند به‌حساب نمی‌آیند، در معرض محروم ماندن از کمک‌رسانی و سازوکارهای جبران خسارت هستند. این دسته از افراد به‌طور کلی حاشیه‌ای هستند و جبران نشدن خسارات وارده بر زندگی ایشان، وضعیت دشوارتری را برای آن‌ها رقم خواهد زد. به‌این‌ترتیب باید در استان گلستان مسائل اجتماعی و اقتصادی «حاشیه‌ها و حاشیه‌نشینان» را ازجمله پی‌آمدهای درخور توجه سیلاب دانست.
وضعیت آمادگی‌های کشور در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناشی از سیلاب چگونه است؟
جوامع بر اثر بروز رخدادهای طبیعی نظیر سیلاب، زلزله، سونامی و رخدادهایی با این ماهیت، در معرض تضعیف یا حتی فروپاشی نظم اجتماعی قرار می‌گیرند. این بی‌نظمی اجتماعی افزون بر ماهیت آسیب‌زای رخدادهای طبیعی فاجعه‌بار، جرایم و رفتارهای نابهنجار نظیر سرقت، تعرض و هتک حرمت زنان، کودک‌آزاری و برخی جرایم را در جوامعی که در معرض بلایای طبیعی قرار گرفته‌اند افزایش میدهد. نکتۀ مهم این است که جرایم و رفتارهای نابهنجار ناشی از وارد آمدن فجایع طبیعی، در مقاطع حین و پس از بروز حوادث پدید می‌آیند و گاه بر اثر فقر و سایر عوارض فجایع طبیعی، آسیب‌های اجتماعی بعد از حادثه، ابعاد گسترده‌ای می‌یابند.
به منظور بررسی اینکه سیل اخیر به‌ویژه در استان‌های خوزستان، گلستان و لرستان چه تأثیراتی بر آسیب‌های اجتماعی و جرایم داشته است ابتدا باید به این مسئله توجه داشت که اصولاً تشخیص تأثیر بلایای طبیعی، ازجمله سیل، در مسائل اجتماعی در کوتاه‌مدت رصدشدنی نیست مگر آن دسته آسیب‌ها که در هنگام بروز حادثه ثبت شده باشند - و باید رصدی طولانی‌مدت را بر روند تغییرات جرایم و آسیب‌های اجتماعی در نظر داشت. اما آنچه در شرایط فعلی با استناد به گزارش سازمان بهزیستی کشور آشکار است این است که برخی جرایم و نابهنجاری‌های اجتماعی در مناطق سیل‌زده نسبت به دورۀ زمانی مشابه سال گذشته در همین استانها نشان میدهد، سیلاب سبب تشدید برخی آسیب‌های اجتماعی شده است، در حالی که بعضی آسیب‌ها نیز تغییر نداشته است.
خودکشی در شهرستان آق‌قلا در استان گلستان که بیشترین خسارات وارده از سیل را متحمل شده است در سه ماه نخست سال ۱۳۹۸ با مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ تغییری نداشته است. سایر شاخص‌های اجتماعی نیز تغییر معناداری را نشان نمی‌‌دهند. اما گزارش‌‌ها حاکی از آن است که برخی آسیب‌های اجتماعی حین و بعد از سیل در استان گلستان رخ داده است که ازجمله میتوان به سرقت از منازل متروک و نزاع و درگیری لفظی به دلیل اختلاف‌نظر دربارۀ نحوۀ توزیع اقلام اهدایی از سوی سازمانها یا سمنها و همچنین انبار کردن و دپوی اقلام و توزیع ناعادلانۀ آن‌ها اشاره کرد. این اتفاق از سوی خود مردم و یا برخی سازمانها و سمن‌های رسمی و غیررسمی ازجمله مواردی بود که در مناطق سیل‌زده متعدد رخ داده است. بروز این نوع آسیب‌ها را باید بیشتر به ساختار سازمانی مولد ناهماهنگی و در نتیجه توزیع ناعادلانه اقلام کمک‌ها نسبت داد. همچنین فقدان بانک‌های اطلاعاتی دقیق و کمک‌رسانی غیرهدفمند سبب شده است زمینه برای برخی اقدامات نادرست نظیر تلاش برای اجرای «نمایش سیل‌زدگی» و دریافت کمک فراهم شود.
آسیب‌های اجتماعی در استان لرستان بیشتر مشاهده شده است. مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان پل‌دختر، گزارش کرده است که همسرآزاری با فراوانی ۱۷ مورد، اقدام به خودکشی با فراوانی ۱۶ مورد، دختران در معرض آسیب یا آسیب‌دیده با فراوانی ۱۶ مورد، زوجین متقاضی طلاق با فراوانی ۱۱ مورد و کودک‌آزاری با ۹ مورد بیشترین آسیب‌هایی بوده‌اند که در سه‌ماهۀ نخست سال ۱۳۹۸ به مرکز اورژانس اجتماعی گزارش شده‌اند. بنا به این آمار درمجموع آسیب‌های اجتماعی یادشده در سال ۱۳۹۸ با فراوانی ۷۸ مورد نسبت به سه‌ماهۀ نخست سال ۱۳۹۷ با فراوانی ۵۶ مورد، ۳۹.۲ درصد رشد داشته است. این شهرستان البته یکی از مناطقی بوده است که برخی شاخص‌های اجتماعی آن مثل خودکشی پیش از وقوع سیل نیز بالاتر از معدل کشوری و استانی بوده است.
در شهرستان کوهدشت بنا به آمارهای گزارش شده به مرکز اورژانس اجتماعی آن، آسیب‌های گزارش‌شده در سه‌ماهۀ نخست ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ یا برابر بوده یا در اکثر موارد رشد منفی داشته‌اند. در این شهرستان درمجموع با مقایسۀ ۱۲ مورد آسیب‌های گزارش‌شده در سه‌ماهۀ نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به ۳۰ مورد در سه‌ماهه نخست ۱۳۹۷، رشد منفی ۶۰ درصدی آسیب‌های اجتماعی به چشم می‌خورد.
در شهرستان خرم‌آباد موارد گزارش‌شده به مرکز اورژانس اجتماعی، رشد آسیب‌های اجتماعی را در سه‌ماهۀ نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به سه‌ماهۀ نخست سال ۱۳۹۷ نشان میدهد و فقط فرار دختران از منزل با فراوانی ۱۶ مورد، «سایر خشونت‌ها» با فراوانی ۸ مورد، معلول‌آزاری با فراوانی ۳ مورد و اختلافات حاد خانوادگی با فراوانی ۳۸ مورد نسبت به سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ رشد داشته‌اند. درمجموع آسیب‌های اجتماعی این منطقه در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ با فراوانی ۱۱۸ مورد نسبت به سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ با فراوانی ۱۱۵ مورد رشد ۶/۲ درصدی داشته است. نسبت دادن این مقادیر رشد به اثرات سیلاب، ساده نیست. در استان خوزستان اما با استناد به مصاحبه‌صورت‌گرفته با مدیرکل بهزیستی استان خوزستان تغییرات معناداری در آسیب‌های اجتماعی و جرایم گزارش نشده است.
به‌طور کلی رشد برخی جرایم و نابهنجاری‌های اجتماعی نوظهور در مناطق سیل‌زده نسبت به دورۀ زمانی مشابه سال گذشته در همین استانها نشان میدهد آمادگی کشور در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناشی از سیلاب وضعیت مطلوبی ندارد.
دلایل پایین بودن سطح آمادگی سازمانها و نهادها برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناشی از سیل چیست؟
نتایج مطالعات انجام‌شده حاکی از آن است که ارائه تحلیل قطعی از تأثیر سیل بر آسیب‌های اجتماعی و جرایم در زمان کنونی امکان‌پذیر نیست، اما میتوان دلایل زیر را برای پایین بودن سطح آمادگی سازمانها و نهادها برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناشی از سیل برشمرد:
- اصولاً استانها و شهرستان‌های کشور فاقد نظام رصد دقیق از وضعیت آسیب‌ها و جرایم هستند. سیستمی که قادر باشد روند تغییرات معنادار در وضعیت آسیب‌ها و جرایم را رصد و پایش کند و طبق رصد و پایش صورت‌گرفته در سیاست‌های کاهش و مقابله با آسیب‌های اجتماعی تغییرات را اعمال کند، عملاً به‌صورت سازمانی تعریف‌نشده است.
- به دلیل اینکه در استانها و مناطق هماهنگی‌های بین‌بخشی بسیار کم است، گردش اطلاعات در بین دستگاه‌های مسئول مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیز به‌ندرت وجود دارد. برای مثال در موضوع خودکشی چندین دستگاه دخیل هستند که ایجاد هماهنگی و تولید گزارش جامع از همه آن‌ها دشوار و مانعی برای اقدام مناسب است.
- نگاه غالب در مدیریت‌های اجرایی مناطق سیل‌زده به آسیب‌های اجتماعی و جرایم به‌عنوان تبعات سیل و سایر حوادث طبیعی کمتر توجه دارد. اصولاً سیل به‌عنوان بلای طبیعی با اثرات مخرب اقتصادی شناخته می‌شود و تبعات اجتماعی آن چندان مدنظر مدیران و نظام مدیریت بحران نیست.
- فعالان مدنی و امدادگران بیشتر برای موقعیت‌های «حین حادثه» آموزش دیده‌اند. اما عمدۀ آسیب‌های اجتماعی و جرایم به‌عنوان تبعات پس از حادثه شناخته می‌شوند، و به‌دلیل فقدان آموزش و دانش، این کنشگران کمتر به مقابله با آسیب‌های اجتماعی پس از حوادث ورود پیدا می‌کنند.
سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط با فعالیت‌های پیش از سیلاب، امداد و نجات هنگام سیلاب، و کمک‌کننده به احیای زندگی سیل‌زدگان در کشور چه وضعیتی دارند؟
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی (سمنها) و نیروهای داوطلب مردمی به چند جهت مهم است. نخست اینکه مردم در شرایط امروز جامعه، به‌ویژه در بحران‌ها و برای کمک‌رسانی به نهادهای مدنی و به سازمان‌های غیردولتی و مؤسسات خیریه، نسبت به دستگاه‌های رسمی و سازمان‌های دولتی، اقبال بیشتری نشان داده‌اند. این اقبال در نتایج پیمایش ملی تلفنی انجام‌شده نیز مشخص شده است. در پرسشی که از پاسخگویان در خصوص موفق‌ترین نهاد و سازمان امدادرسان به سیل‌زدگان در قالب سوال باز پرسیده شد، نتایج به‌دست‌آمده نشان میدهد پاسخگویان مردم و نهادهای مردمی را با ۸/۲۶ درصد موفق‌ترین نهاد امدادرسان در حادثۀ سیل اخیر می‌دانند.
پیمایش انجام‌شده در سه استان سیل‌زده خوزستان، گلستان و لرستان و در بین سیل‌زدگان نتایج مهم‌تری را نشان میدهد. وقتی از سیل‌زدگان پرسیده شده که موفق‌ترین سازمانها یا نهادها در زمینه امدادرسانی به آسیب‌دیدگان زمان سیل را ذکر کنند، ۳۳.۸ درصد سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها، ۱۹.۴ درصد نیروهای جهادی و بسیج، ۱۶.۸ درصد سپاه، ۸.۲ درصد ارتش و ۷ درصد هلال احمر را ذکر کرده‌اند. نظرسنجی الزاماً با واقعیت سازگار نیست و این داده‌ها نشان نمی‌دهد که بیشترین کمک‌ها از سوی سمنها و خیریه‌ها ارائه شده، اما تأثیر مثبت حضور این نیروها بر مردم سیل‌زده را نشان میدهد.
دوم، سازمان‌های غیردولتی فعال در مناطق، به‌ویژه سازمان‌های محلی، تأثیرگذاری اجتماعی بالایی دارند. سوم، وفور کمک‌های مردمی، ولی سازمان‌نیافته، ضرورت مشارکت سمنها برای سازمان‌دادن به کمک مردمی را تصدیق می‌کند و چهارم، باور و پذیرش عملی نسبت به فعالیت فراگیر سازمان‌های غیردولتی و عدم رقیب‌انگاری آن‌ها توسط دستگاه‌های حاکمیتی ضرورت دارد. بنابراین، پرسش‌های رئیس‌جمهوری دربارۀ سمنها و مشارکت مردمی در سه بخش پاسخ داده می‌شود.
بنا بر مطالعات کارگروه نقش سازمان‌های مردم‌نهاد (سمنها) در مرحلۀ پیش از سیلاب بیشتر به آگاهی‌بخشی و آموزش روش‌های مقابله با سیلاب محدود می‌شود اما همین وظیفه نیز بسیار اندک انجام شده است و اساساً قبل از سیلابهای اخیر نقش سمنها جدی گرفته نمی‌شده است. در حین سیلاب نقش سمنها غالباً امدادرسانی و مدیریت و سازمان‌دهی داوطلبان مردمی بوده است. در استان‌های سیل‌زده، مهم‌ترین منبع سمنها برای مشارکت در مدیریت سیلاب در تمامی مراحل پیش، حین و پس از سیلاب، کمک‌های مردمی (نقدی و غیرنقدی) بوده است. افزون بر این تعدادی از سمنها دوره‌های آموزشی بهداشتی و مهارت‌های زندگی را نیز در حین و پس از سیلاب برای سیل‌زدگان ارائه کردند.
سمنها عمدتاً وظایفی بر عهده داشته‌اند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنم:
- تمرکز بر جذب کمک‌های نقدی از مردم و خیرین و؛ آماده‌سازی و توزیع کارت هدیه به مردم سیل‌زده
- اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص نیازهای سیل‌زدگان
- جمع‌آوری کمک‌های مردمی و توزیع آن‌ها بین سیل‌زدگان
- جمع‌آوری آمار و اطلاعات لازم از حوزه‌های تخریب‌شده مسکونی و اثاثیه و لوازم خانگی و اطلاع‌رسانی آن به خیرین محلی برای مساعدت و حمایت
- تهیه مایحتاج روزمره و پخت و توزیع غذای گرم توسط گروه‌های خودجوش، هلال احمر، موکب‌ها و سازمان‌های دولتی و نظامی
- ارائه خدمات مشاوره و روان‌شناسی به مردم، خانواده‌ها و جوانان سیل‌زده
- ارائه خدمات تربیتی به دانش‌آموزان
- ارائه خدمات هنری و ورزشی و تربیتی به کودکان
- ارائه برنامه‌های هنری، فرهنگی و سرگرمی به خانواده‌ای سیل‌زده
- ارائه گسترده خدمات پزشکی توسط پزشکان علاقه‌مند درون و برون‌استانی
- کمک در شناسایی خیرین و جلب نظر آنان برای حمایت و کمک به سیل‌زدگان
سمنها در استان مازندران در زمان پیش از وقوع سیلاب، با نوع فعالیت‌های زیست‌محیطی خود در عمل در حال هشدار دهی دربارۀ مخاطرات سیلاب و طوفان بوده‌اند اما مستقیماً به موضوع سیلاب نپرداخته‌اند. سمنها همه‌روزه دربارۀ قطع بیرویه درختان جنگلی، فرسایش خاک، تجاوز به عرصه جنگل، تجاوز به حریم رودخانه و نیز ساخت‌وسازهای غیراصولی در حریم‌ها و در اراضی شیب‌دار هشدار داده‌اند. سمن‌های فعال این استان، به گفته خودشان، حین سیلاب در محل فعالیتی نداشتند. در این زمان امداد و نجات بیشتر توسط خود مردم و ظرفیت‌های محلی، و بعد هیئت ورزشی و قایق‌رانان بابلسر، سپاه و هلال‌احمر انجام شد. مشارکت سمنها در این استان بیشتر پس از سیلاب، برای بازگشت به وضعیت عادی و تأمین خوراک و وسایل ضروری سیل‌زدگان دیده شده است.
سمنها در ایلام و لرستان توسعه‌یافتگی نداشته‌اند و توسعه مدنی از اساس در این استانها عقب‌تر از بقیه مناطق سیل‌زده بوده است. بار کمک‌ها در لرستان به جای سازمان‌های مردم‌نهاد رسمی به دوش شبکه‌های غیررسمی خویشاوندی بوده است. شبکه‌های غیررسمی و خویشاوندی گرچه در توزیع سریع‌تر عمل می‌کرد، دارای اشکالاتی در شناسایی و توزیع نیز بوده‌اند. به‌طورکلی گرچه این شبکه‌ها بعضی از خصیصه‌های مثبت سازمان‌های مردم‌نهاد را داشتند، به خاطر رسمیت‌نداشتن و شفاف نبودن و ضعف در پاسخگویی و احیاناً بعضی جهت‌گیری‌های خاص‌گرایانه در مواردی به پیامدهای منفی منجر شده است. توسعه‌نیافتگی سمنها در استانها، و بالاخص در استان‌های کمتر توسعه‌یافته کاملاً مشهود است.
آمار دریافتی از معاونت اجتماعی استانداری فارس نشان میدهد ۳۱ سمن رسمی با مجوز، ۳۵ خیریه، ۳۷ نفر از فعالان اجتماعی و فرهنگی شهر شیراز و تعدادی از گروه‌های جهادی در زمان کمک‌رسانی به سیل‌زدگان حضور فعال داشته‌اند. سمنها، گروه‌های جهادی، خیریه‌ها و فعالان مردمی مهم‌ترین گروه‌ها در امدادرسانی به حادثه‌دیدگان سیل شیراز بوده‌اند. حضور و فعالیت این گروه‌ها چنان مؤثر بوده است که به‌زعم بسیاری از مردم و مسئولین استان اگر فعالیت این گروه‌ها نبود فرایند امداد، کمک‌رسانی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده بسیار طولانی‌تر می‌شد. این تجربه دیدگاه بسیاری از مسئولین را به ظرفیت زیاد سمنها در مدیریت بحران تغییر داده و به دنبال ساماندهی این نوع نقش‌آفرینی هستند. یکی از نکات مثبت مدیریت بحران در استان فارس، این بوده است که نماینده سمنها و برخی از سمنها همچون آفرودی‌ها عضو افتخاری شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان شیراز بوده‌اند که خود این امر تا حدی ورود سمنها به کمک‌رسانی را تسهیل کرده بود، اما هنوز سازوکار مشخصی برای این همکاری مشخص نشده است.
گروه‌های مردمی درگیر در امدادرسانی سیل سعدی شیراز را میتوان به چند دستۀ معین تقسیم کرد. نخست سمن‌هایی که مجوز از فرمانداری، بهزیستی یا سازمان ورزش و جوانان داشتند، مثل جمعیت امام علی (ع)، و به‌طور مشخص در زمینۀ محرومیت‌زدایی در زمان پیش از سیل در منطقه حضور داشتند. دوم گروه‌های جهادی که برخی از آن‌ها مشغول فعالیت‌های فرهنگی و محرومیت‌زدایی در مناطق مختلف بودند، برخی دیگر تجربه حضور در زلزله کرمانشاه را داشتند و تعدادی از آن‌ها کمک‌رسانی در سیل آق‌قلا درگیر بودند و به خاطر سیل به شیراز برگشتند (مثل گروه‌های جهادی علم‌الهدی). گروه‌های جهادی با همکاری و همراهی با پایگاه بسیج سلمان در شهرک سعدی توانستند نقش مهمی را در امدادرسانی ایفا کنند. سوم گروه‌های مردمی که به خاطر سیل برای کمک به سیل‌زدگان توسط فرد یا افرادی شکل گرفت مانند گروه حافظ یا گروه‌های آفرودی به دلیل برخورداری از ماشین‌های خاص در مناطق سیل‌زده توانستند به محوری برای جمع‌آوری و توزیع کمک‌ها تبدیل شوند.
تنها یک سمن (گروه امداد و نجات بدون مرز) وجود داشته که به‌طور تخصصی در حوزۀ آموزش‌های مرتبط با بحران فعالیت داشته است. البته آموزش‌های این سمن گروه‌های محدودی را در بر نمی‌گرفته و حتی آموزش‌های سیلاب در برنامه‌های‌شان نبوده است. بنابراین نمی‌توان گفت که سمنها نقش معناداری در آموزش پیش از وقوع سیل در شیراز داشته‌اند.
چابکی، نداشتن موانع بوروکراتیک و سازمانی، کم‌هزینه بودن و داوطلبانه بودن فعالیت‌ها، شناخت خوب از منطقه، داشتن سرمایه و اعتماد اجتماعی باعث کارایی بیشتر سمنها در امر امدادرسانی شده است. نقاط قوتی که سازمان‌های امدادرسان رسمی از آن برخوردار نیستند.
تجربۀ مشارکت سمنها، جهادی‌ها و گروه‌های مردمی، با وجود اختلافات و ناهماهنگی‌های روزهای ابتدایی بعد از سیل، باعث شده تا این گروه‌ها اختلافات سیاسی، عقیدتی و سازمانی خود را کنار بگذارند، درک بهتری از همدیگر پیدا کنند و پتانسیل‌های خود را به شکلی هم‌افزا با گروه‌های دیگر در جهت امدادرسانی و محرومیت‌زدائی به‌کار گیرند. در ضمن، بعد از سیل، تقاضا برای ثبت سمن‌های جدید افزایش یافته است.
سمن‌هایی موفق‌تر عمل کردند که پیش‌تر در منطقۀ سیل‌زده حضور و از منطقه شناخت قبلی داشتند. این سمنها با اتکا به رابط‌های محلی توانسته بودند نقش مؤثری در تخلیه برخی مناطق ایفا کنند، خانه‌های آسیب‌پذیر که احتمال می‌دادند بیش از بقیه آسیب‌دیده باشند را زودتر شناسایی می‌کردند و توانستند کمک‌های هدفمند به این منازل ارائه دهند. همچنین سمنها چون موانع اداری و سازمانی دستگاه‌های دولتی را ندارند، راحت‌تر می‌توانند با یکدیگر هماهنگ شوند و در کمک‌رسانی مؤثرتر عمل کنند.
مشکلات سازمان‌های مردم‌نهاد برای نقش‌آفرینی در مدیریت سیلاب‌ها چیست؟
اولین مشکل در خصوص سمنها نگاه بخش دولتی به این سازمان‌های داوطلبانه است. دیدگاه دستگاه‌های دولتی به سمنها را میتوان این‌گونه خلاصه کرد: برخی سمنها به حیات خلوت بازی‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. تعدادی، سمنها را مجراهایی برای پولشویی می‌دانند که غالباً حاضر نیستند تحت نظارت و حسابرسی قرار بگیرند و شفافیت و پاسخگویی در مورد نحوه عملکرد را در غالب موارد برنمی‌تابند. از سوی دیگر، سازمان‌های دولتی اعتقاد دارند سمنها با ورود به منطقه، نظم و تعادل را به هم می‌زنند، زیرا تخصص ندارند و در زمان بحران، به‌جای ایجاد آرامش، چون آموزش ندیده‌اند، مشکل ایجاد می‌کنند. سمنها به‌درستی سازمان‌دهی نشده‌اند و اغلب خودمحور عمل می‌کنند؛ بدون آسیب‌شناسی و یا هماهنگی وارد منطقه بحران‌زده می‌شوند و خود، آسیب‌هایی جدیدی به وجود می‌آورند. عملکرد آنان در برخی مواقع به تولید موج‌های اجتماعی منجر می‌شود که تعادل و توازن کمک‌رسانی را از بین می‌برد.
سمنها مشکلاتی برای فعالیت در حوزۀ مدیریت سیلاب نیز داشته‌اند. نخست اینکه، فعالان سمنها اظهار داشته‌اند دولت ظرفیت اجتماعی سمنها را به‌حساب نمی‌آورد، آن‌ها را در برنامه‌ریزی‌ها دخالت نمی‌دهد و در کارهای اجرایی به آن‌ها اعتماد نمی‌کند و حتی برخی گفته‌اند نهادهای دولتی آن‌ها را مقابل خود می‌بینند. برخی نیز اظهار داشته‌اند مشکل سمنها حساسیت‌های مزمن و مبهم نیروهای امنیتی دربارۀ آن‌هاست، به‌ویژه اگر سمنی در سطح منطقه یا کشور شناخته‌شده بوده، حساسیت‌ها هم بیشتر بوده است. مشکلی که سمنها به‌طور مشخص در این سیلاب با آن مواجه بودند این بود که تا یک هفته اجازه نداشتند شماره‌حساب بانکی اعلام کنند و برخی حساسیت‌ها به گونه‌ای بوده است که به گفتۀ یکی از اعضای فعال سمنها، سعی می‌کردند کامیون‌های ارسالی خود را پوشش خبری ندهند تا مبادا جلوی آن گرفته شود. بنا به اظهار سمنها، از آن‌ها در هیچ‌یک از جلسات مدیریت بحران (به‌جز استان فارس) دعوتی به‌عمل نیامده است. این نکته مؤید وجود مهم‌ترین عامل جدی در محدودیت فعالیت سمنها، یعنی اعتماد نداشتن دستگاه‌های دولتی به آن‌هاست.
از طرف دیگر یکی از مشکلات عمده سمنها برای نقش‌آفرینی در مدیریت سیلاب ناهماهنگی و فقدان مدیریت واحد است. سمن‌های فعال ابراز کرده‌اند که آن‌ها باید بتوانند به‌عنوان بازوهای اجرایی نیروهای امدادرسان عمل کنند؛ چون به‌استثنای سمن‌هایی که به شکل خاص در مورد بحران کارکرده‌اند، نه اطلاعات تخصصی دربارۀ سیل و شرایط بحرانی دارند و نه آموزشی در این زمینه دیده‌اند. اما به‌قدری آشفتگی در امدادرسانی وجود داشته است که سمنها خود مجبور می‌شوند ابتکار عمل در کمک‌رسانی را به دست‌گیرند. این مسئله بسیاری از مواقع باعث موازی‌کاری با دستگاه‌های امدادرسان و حتی سمن‌های دیگر شده است.
سمنها در سه لایۀ سمن‌های مرکزی، محلی و معتمدین محلی در نیازسنجی، شناسایی افراد نیازمند و توزیع اقلام نقدی و غیرنقدی نقش داشته‌اند. سمنها در سطح ملی نیز از یکدیگر حمایت می‌کردند و برای مثال از تهران برای سمن‌های مازندران یا از مازندران برای سمن‌های جنوب، کمک ارسال می‌شد، یا با توجه به حجم زیاد کمک‌های مردمی به سیل‌زدگان شهرک سعدی شیراز، برخی از سمنها کمک‌ها را برای سایر استانها مانند خوزستان و لرستان ارسال کردند. لیکن مسئله کماکان این است که بین سمنها سازوکارهای نظام‌مند ارتباطی وجود ندارد و بیشتر بر تعاملات و روابط فردی متکی است. این امر ضرورت شبکه‌سازی سمنها در مدیریت بحران را دوچندان می‌کند.
سطح موفقیت سمنها در ایفای نقش مؤثر در بحران‌ها، به سرمایۀ اجتماعی اعضای سمن، فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی سمنها پیش از سیلاب و شبکه روابط آن‌ها در سازمان‌های دولتی وابسته است. سمن‌هایی که با دستگاه‌های دولتی مختلف دارای شبکه‌ای از روابط گسترده و پویا بودند، در زمان بحران نیز امکانات و خدمات بیشتری را به سمت مناطق و محله‌هایی که مورد نظرشان بود هدایت کردند.
یکی دیگر از مشکلات سمنها ناکارآمدی ساختارهای بوروکراتیک بوده است. ضرورت اخذ مجوز برای پیشبرد برنامه‌ها، سرعت فعالیت‌ها را کند می‌کرده است. سمنها در زمان سیاست‌گذاری یا تصمیم‌گیری در شورای بحران، حضور نداشته‌اند و فاقد جایگاه و نقش تعریف‌شده‌ای در این زمینه بوده‌اند. اطلاعات در اختیار فعالان غیردولتی قرار نمی‌گرفته است. حساسیت بیشتر امنیتی به سمن‌های مطرح در سطح منطقه یا کشور، گاه موجب تحت تأثیر قرار گرفتن حامیان و تغییر جهت عملکرد آن‌ها بوده است.
شکاف موجود میان دیدگاه‌ها و رویکردهای برخی سمن‌های فعال و فعالان مدنی با بعضی از مسئولان نهادهای رسمی و محلی نشان میدهد که اگرچه سمن‌های محلی و سازمان‌های فعال و شبکه‌های خیریه و مردم‌نهاد نقش مؤثری در کمک‌رسانی و امداد داشته‌اند، اما هنوز از پشتوانه رسمی، حقوقی و اجرایی مناسب برای ارائۀ سریع و مستمر خدمات برخوردار نیستند.
نقش همکاری و همراهی مردم در مدیریت سیلاب (در حوزه بسیج آن‌ها در احداث دایک‌های حفاظتی تخلیه آب با لحاظ موارد فنی و اجتماعی) و سایر اقدامات چگونه بوده است؟
ازآنجاکه یکی از عناصر تاب‌آوری اجتماعی، آموزش‌دیده‌بانی شهروندان برای مقابله با وضعیت‌های اضطراری است، لذا مطالعاتی از سوی کارگروه در این زمینه معطوف به این پرسش در دو بخش کمّی و کیفی انجام گرفته است. در بخش کمّی با استفاده از نتایج پیمایش ملی، شرحی توصیفی از کمک مردم به سیل‌زدگان و نوع و روش کمک آن‌ها و همچنین علل عدم کمک آن‌ها ارائه شده و در بخش کیفی نیز به نقش مردم در مواجهه با سیل در صورت‌های مختلف پرداخته شده است.
ابتدا نتایج مطالعات کمّی درباره مشارکت مردم در سیلاب را بیان می‌کنم:
در این بخش، ابتدا بر اساس آمار و ارقام شرحی توصیفی از میزان، روش و نوع کمک مردم به سیل‌زدگان ارائه می‌شود و پس از آن نیز از کسانی که کمکی به حادثه‌دیدگان سیل اخیر نکرده‌اند، علت این اقدامشان پرسیده شده است.
نکته بسیار مهمی که در مطالعه پیمایشی سیل‌زدگان سه استان خوزستان، لرستان و گلستان مشخص شده و اهمیت اجتماعی و سیاسی زیادی دارد، این است که وقتی از سیل‌زدگان پرسیده شده که چه عاملی بیش از همه در مدیریت و کنترل سیلاب نقش داشته است، عوامل اول تا پنجم را که ذکر کرده‌اند عبارت است از: تلاش مردم و خیریه‌ها (۳۵.۷ درصد)، ایجاد سیل‌بند (۱۵.۳ درصد)، بازگشایی راه‌های ارتباطی (۸ درصد)، عملکرد سپاه (۶.۱ درصد)، لایروبی رودخانه‌ها (۵.۴ درصد). ۱۴.۲ درصد نیز معتقدند اصلاً سیل کنترل و مدیریت نشده، لذا خسارات وارد آورده است.
این داده‌ها حداقل دو چیز را نشان می‌دهند. اول، اقدامات مدیریتی نهادهای حاکمیتی و نقش سدها و سایر سازه‌ها در مدیریت سیلاب از نظر سیل‌زدگان بسیار ناچیز و غیر مهم به شمار آمده است. دوم، تلاش خود مردم و خیریه‌ها در ذهن و نگرش مردم باقی مانده و اثرگذار شده است. بازنمایی تصاویری از تلاش‌های مردمی و این واقعیت که مردم سیل‌زده خیریه‌ها و سمنها را مهم‌ترین اثرگذاران بر خدمات دانسته‌اند این نتیجه را توضیح میدهد.
نتایج حاصل از پیمایش تلفنی در سطح ملی نیز نشان میدهد اکثریت پاسخگویان (۷۵.۹ درصد) در حادثۀ سیلاب ابتدای امسال، کمک نقدی و غیرنقدی کرده‌اند. ۲۳.۹ درصد افراد نیز در حادثۀ سیل اخیر به سیل‌زدگان کمک نکرده‌اند. ۷۴ درصد مردان و ۷۸.۲ درصد زنان پاسخگو در حادثۀ سیل اخیر کمک کرده‌اند. از نظر نوع کمک به سیل‌زدگان نیز از بین پاسخگویانی که اعلام کردند در حادثه سیلاب امسال کمک کرده‌اند، ۶۵.۱ درصد (۴۹.۲ درصد کل نمونه) به‌صورت نقدی، ۲۱.۸ درصد (۱۶.۴ درصد کل نمونه) به‌صورت غیرنقدی، ۹.۲ درصد (۶.۹ درصد کل نمونه) هم به شیوۀ نقدی و هم غیرنقدی و ۳.۹ درصد (۳ در کل نمونه) با حضور در مناطق سیل‌زده به یاری سیل‌زدگان رفته‌اند. هم زنان و هم مردان بیشتر به‌صورت نقدی در حادثۀ سیل اخیر کمک کرده‌اند، بااین‌حال، کمک نقدی زنان بیشتر از مردان بوده است.
از نظر روش کمک به سیل‌زدگان نیز مردم بیشتر از طریق سازمان هلال‌احمر (با فراوانی ۳۴.۷ درصد در بین افرادی که کمک کردند و ۲۵.۳ درصد کل نمونه) کمک‌های خود را به سیل‌زدگان اهدا کرده‌اند. بعد از آن به ترتیب، سازمان‌های کمک‌رسانی مردمی و خیریه‌ها، دوستان و آشنایانِ افراد، مساجد و پایگاه‌های بسیج بیشترین مراجعه از سوی مردم را برای کمک به مناطق سیل‌زده داشته‌اند. هم مردان و هم زنان بیشتر از طریق سازمان هلال‌احمر کمک کرده‌اند. بااین‌حال نسبت مردان در کمک از طریق این سازمان بیشتر است. زنان در قیاس با مردان بیشتر از طریق سازمان‌های کمک‌رسانی مردمی و خیریه‌ها، دوستان، آشنایان یا کسانی که اطمینان داشته‌اند و مساجد و پایگاه‌های بسیج کمک کرده‌اند. از سوی دیگر مردان نسبت به زنان بیشتر از طریق حضور داوطلبانه در مناطق سیل‌زده به امدادرسانی همت گماشته‌اند که با توجه به الگوهای فرهنگی کشور، طبیعی است.
در ادامه از پاسخگویانی که در حادثۀ سیل اخیر کمک نکردند، علت این اقدامشان مورد پرسش قرار گرفت که در نتیجه در اولویت نخست ۵۴.۹ درصد این افراد اعلام کردند توان مالی لازم برای کمک کردن را نداشته‌اند. عدم اعتماد در رسیدن کمک‌ها به سیل‌زدگان (۱۳.۹ درصد) و وظیفۀ دولت بودن فرایند امدادرسانی (۱۲.۷ درصد) نیز از دیگر دلایل مهمی است که مردم در اولویت نخست نام بردند.
نتایج مطالعات کیفی درباره مشارکت مردم در سیلاب نیز به این صورت است:
نقش مردم در سیلابهای اخیر را به انحای مختلف میتوان مفهوم‌سازی کرد. در مطالعات کیفی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه مردم به شکل متناقضی هم به‌عنوان مزاحمان امدادرسانی، هم تسهیل‌کنندگان، هم امدادگران، هم کارآموزان، کمک‌کنندگان فنی و سازندگان سیل‌بند و هم آفرینندگان روز مهمان‌نوازی مفهوم‌سازی شده‌اند. این مفهوم‌سازی‌ها با توجه به سیل شیراز که نیاز آنی به امداد و نجات داشت، را در ادامه توضیح می‌دهم. دلیل اینکه بخش کیفی این بخش مبتنی بر سیل شیراز است بیش از هر چیز به علت کامل‌بودن تمامیت مفاهیمی است که میتوان با استفاده از تجربۀ غافلگیرانۀ سیل شیراز دربارۀ نقش مردم در مدیریت سیلاب بیان کرد. تمام مفاهیمی که در این بخش طرح می‌شوند قابلیت تعمیم به سیل‌های بزرگ خوزستان و لرستان را نیز دارند.
مردم به‌مثابه موانع امدادرسانی
در سیل روز پنجم فروردین در دروازه قرآن، همه چیز گویای غافلگیری مردم و مسئولان و گروه‌های امدادی بود و آمادگی قبلی در این خصوص وجود نداشت، اما پس از وقوع سیل سازمانها و گروه‌های امدادی وارد میدان شدند. مردم سرگردان، نگران و مضطرب بودند. بعضی افراد دنبال ماشین‌ها یا همراهان‌شان بودند که آب با خود برده بود. یکی از کارهایی که در همان لحظات نخست انجام شد بستن خیابان‌های منتهی به دروازه قرآن و کنترل عبور و مرور بود تا راه برای ماشین‌ها و نیروهای امدادی باز شود. اما وجود ترافیک در ورودی دروازه قرآن که به دلایل مختلف توسط مردم وجود داشت، موجب تأخیر در امدادرسانی گردید. افزون بر این حضور افرادی که بعضاً با گوشی‌های تلفن همراه خود به گرفتن عکس و فیلم می‌پرداختند، گاه باعث اختلال در کار نیروهای امدادی می‌شد. علاوه بر این محدودیت‌های عبور و مرور که جهت مدیریت بحران سیل و امدادرسانی اعمال می‌شد باعث ناراحتی و نارضایتی عده‌ای از مردم شده بود. با توجه به تجربه سیل دروازه قرآن و هشدارهای موجود در مورد احتمال وقوع سیل اقدامات ترافیکی در بعضی از مناطق اعمال شده بود. به‌عنوان مثال بنا به گفتۀ مأمورین شهرداری، زمانی که تونل ورودی شهرک سعدی و چند خیابان دیگر (برای جلوگیری از تکرار اتفاقی مشابه سیل دروازه قرآن) بسته شد بعضی از مردم که خطر سیل را جدی نگرفته بودند، با کسانی که راه را بسته بودند برخورد کلامی داشتند یا ابراز نارضایتی می‌کردند یا در مواردی با سلاح سرد با مأمورین برخورد کرده و خواسته بودند که راه را باز کنند.
مقاومت مردم در برابر نیروهای مردمی و امدادی که خواستار تخلیه منازل بودند نیز امدادرسانی را با مشکل مواجه کرده بود. در روز ششم فروردین سیل در منطقه سعدی، خیابان‌های اطراف و چند محله و روستای اطراف شیراز همچون ماه فیروزان، سلطان‌آباد، جرثقان و … موجب وارد آمدن خسارات زیادی به منازل و اموال ساکنین شد. موارد متعدد مقاومت در برابر تخلیه منازل در خوزستان و گلستان نیز توسط کارگروه ثبت شده و مقامات نیز از مقاومت در برابر تخلیه سخن گفته‌اند. در روستاهای اطراف، پیش از وقوع سیل هشدارهایی به مردم داده شده بود که جدی گرفته نشدند و به همین دلیل نیروهای امدادرسان از سازمان‌های مردم‌نهاد، شهرداری، نیروی انتظامی و بسیج محلات شخصاً به منازل مراجعه کرده و از مردم می‌خواستند که منازل را تخلیه کنند اما بعضی از آن‌ها در برابر تخلیه مقاومت کرده و حاضر به تخلیه نبودند. در برخی مناطق با توسل به نیروی انتظامی این اتفاق افتاد. اما سمن‌های فعال در مناطق راحت‌تر توانستند مردم را برای تخلیه قانع کنند. دلایل مقاومت در برابر تخلیه منازل، مسائل امنیتی منازل، عدم اعتماد به توانایی سازمانها در کنترل سیل، داشتن مریض در خانه، دست‌کم گرفتن قدرت سیل و… بوده است. در نهایت، بیشتر خانوارها تصمیم گرفتند مردی از خانواده در خانه بماند و زنان و کودکان به کمپ‌ها انتقال یابند. افزون بر این جهت مقابله با سرقت یکی از اعضای خانواده که به‌طور معمول مرد خانواده بود، ترجیح دادند در منازل بمانند و از منزل محافظت کنند. بعد از وقوع سیل هم مقاومت در برابر انتقال اعضای خانواده به کمپ‌های اسکان موقت وجود داشت. این وضعیت به شیوه‌ای مشابه در خوزستان نیز تکرار شده است.
مردم به‌مثابه تسهیل‌کنندگان امدادرسانی
یکی دیگر از مواردی که در سیل امدادرسانی را مشکل کرده بود تصادف خودروها بود که در برخی مواقع حتی تا چهار خودرو روی هم سوار شده بودند و در چنین شرایطی پیدا‌کردن اشخاص آسیب دیده یا اجساد دشوار بود و لذا تیم‌های تجسس برای یافتن اجساد قربانیان وارد عمل شدند. طبق اظهارات مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر فارس، این تیم‌ها تنها شش جسد را از درون خودروها بیرون کشیدند و سایر جان باختگان از وسایل نقلیه به بیرون پرتاب یا در مسیر سیلاب گرفتار شده بودند. مردم حاضر در صحنه سعی می‌کردند در حد توان به نیروهای امدادی کمک کنند و حتی بعضی از جنازه‌ها و مصدومین با گزارش‌های مردمی از خیابان‌های اطراف پیدا شدند.
مردم به‌مثابه امدادگران
بعضی از مردم به‌عنوان نیروهای داوطلب به سازمان‌های امدادگر کمک می‌کردند. بسیاری از آن‌ها در خالی‌کردن آب منازل، لایروبی گلولای از منازل، تخلیه اثاثیه آسیب دیده و… به امدادگران کمک می‌کردند و بعضی در بسته‌بندی و ارسال بسته‌های غذایی و ضروری به در منازل مردم در گروه‌های امدادی مردمی و ستادهای امدادی سازمانها به کمک امدادگران شتافتند. البته عدم وجود آموزش‌های لازم پیش از وقوع سیل باعث شد که در سیل دروازه قرآن بعضی از نیروهای مردمی که برای کمک به گرفتار‌شدگان در سیل مداخله کرده و پا به سیلاب گذاشته بودند متأسفانه خودشان گرفتار سیلاب شده و جان باختند. باوجوداینکه مردم به‌عنوان امدادگران کمک‌های شایان توجهی به امدادگران رسمی ارائه کردند اما گاه امدادرسانی‌های خارج از چارچوب و کمک‌های نقدی و غیرنقدی که به شیوه نادرست به دست مردم می‌رسید مسائلی را ایجاد کرد که در قسمت دیگری بدان پرداخته شده است.
مردم به‌مثابه کارآموزان
مردم و گروه‌های امدادی مردمی، در عرض یکی‌دو روز توانستند یکدیگر را پیدا کنند و بهتر به ساماندهی وضعیت سیل بپردازند. به تعبیر بسیاری از افرادی که درگیر سیل بودند چه به‌عنوان سیل‌زده و چه به‌عنوان امدادرسان، این سیل توانست تجربیات و آموزه‌های ارزشمندی به آن‌ها انتقال دهد و درواقع دورۀ کارآموزی خوبی بوده است.
مردم به‌مثابه آفرینندگان فرصت‌های انسانی
اسکان آسیب‌دیدگان سیل نیز از شب پنجم فروردین آغاز شد که مردم در منازل و حسینیه‌ها، مساجد، بعضی از هتل‌ها، آموزش‌و‌پرورش، ادارۀ کل ورزش و جوانان، شهرداری و سایر مکان‌ها درهای اماکن زیرمجموعه‌های خود را به روی آسیب‌دیدگان از سیل گشودند و این افراد به آنجا منتقل شدند. نقش مردم شیراز در امدادرسانی و پذیرایی از مهمانان نوروزی گرفتارشده در سیل و شهروندان شیرازی سیل‌زده بسیار برجسته بود. بسیاری از مردم شیراز، با راه‌اندازی کمپین «مهمان من» مسافران را در منازل خود می‌پذیرفتند. همچنین برخی از مردم که منازل خود را برای اجاره گذاشته بودند، پس از این اتفاق عنوان منزل رایگان برای مسافران را بر سر دست گرفتند.
هتل‌ها، رستوران‌ها، باغ‌ها، سالن‌ها و مساجد، در‌ها را به روی سیل‌زدگان گشودند. مردم به‌رایگان از همه پذیرایی کردند و حوله، لباس غذا، میوه، شیر و چای رایگان توزیع می‌کردند. تعمیرکاران برای تعمیر رایگان ماشین‌های صدمه‌دیده، تعمیرکاران موبایل برای تعمیر رایگان گوشی‌های همراه سیل‌زدگان و مسافران اعلام آمادگی کردند و فراخوان زدند، قالی‌شویی‌ها، قالی‌های همشهریان را رایگان شستند و شهر در کمترین زمان ممکن، پاک‌سازی شد. چند نفر از اهالی شیراز برای نجات جان مسافران، جان خودشان را از دست دادند. افزون بر این مردم در ستادهای امدادرسانی به سیل‌زدگان نیز در خالی کردن گلولای و آب از منازل مشارکت داشتند و از نظر مالی نیز از هیچ کمکی دریغ نمی‌کردند.
براساس مطالعات کارگروه شما، اصلاحات پیشنهادی برای ارتقا کیفیت وضعیت اجتماعی کشور در برابر حوادث چیست؟
کارگروه «اجتماعی، فرهنگی و اطلاع‌رسانی»، در حیطة مسائل اجتماعی توصیه‌های خود را حوزه‌های متفاوتی اعمم از حوزه سرمایة اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، مشارکت‌های مردمی، ارتباطات میان‌سازمانی و سمنها به تفضیل بیان کرده است که در ادامه به توصیه‌های انجام گرفته در این حوزه‌ها به تفکیک خواهم پرداخت:
توصیه‌ها در حوزۀ سرمایۀ اجتماعی
- تولید مجموعۀ گسترده‌ای از دانش و مستندات رسانه‌ای مثل فیلم دربارۀ علل بروز سیلابهای سال ۱۳۹۸، توأم با پذیرش اشتباهات و قصور و تقصیرهای مدیریتی، با هدف اصلاح برخی ذهنیت‌های شکل‌گرفته در خصوص عمدی‌بودن رهاسازی آب از سدها یا دست‌کم‌گرفتن بارش‌های باران، و ارائه ادراکی چندبعدی و همه‌جانبه‌نگر از علل سیلاب‌ها
- تأکید بر یافته‌های «گزارش ملی سیلاب‌ها» به‌عنوان محتوای دانش بی‌طرفانۀ تولیدشده دربارۀ سیلاب‌ها و توجه به آشکارسازی‌های آن در نقاط ضعف سیاستی، مدیریتی و حکمرانی و نیز منشأ اصلاحات ساختاری قراردادنِ آن
- احتراز از هر گونه رقابت‌های بین‌سازمانی، درون دولت یا بین قوای مختلف و نهادهای دیگر، برای تضعیف یکدیگر یا کم‌جلوه‌کردن خدمات ارائه‌شده به سیل‌زدگان
- ارائۀ گزارش‌های تفصیلی، دقیق و شفاف از خدمات ارائه‌شده به سیل‌زدگان، مقایسۀ آن‌ها با پروتکل‌های رسمی امداد و نجات، و تشریح محدودیت‌های مالی و امکانات کشور در ارائۀ خدمات بیشتر
- ممانعت از عادی‌شدن موضوع سیلاب در استانداری‌های استان‌های سیل‌زده و وجود بخش‌های سازمانیِ پیگیرِ مسائل سیلاب تا بازگشت سیل‌زدگان به زندگی عادی
- توسعۀ استفاده از سمنها در مدیریت بحران و غلبه‌کردن بر رویکرد تهدید انگاشتن سمنها به همراه تصویب رویه‌های حقوقی برای مشارکت‌دادن سمنها در همۀ مراحل مدیریت پیش، حین و پس از سیلاب
- تقویت مرجعیت رسانه‌های رسمی و بهبود سازوکارهای اطلاع‌رسانی و روزنامه‌نگاری بحران به‌منظور کاستن از اثر اعتمادزدای اطلاع‌رسانی غلط و اخبار نادرست
- اطلاع‌رسانی در خصوص پروتکل‌ها و استانداردهای رسمی امداد و نجات در سطح ملی و بین‌المللی، به منظور جلوگیری از اظهارات غیرکارشناسی و اعتمادزدا در خصوص ناکافی بودن سطح رسیدگی به حادثه‌دیدگان
- حاکم‌کردن پروتکل مشخص بر جریان سخن‌گویی حوادث با هدف رسیدن به رفتار مسئولانۀ سخن‌گویان و جلوگیری از بیان اخبار نادرست و وعده‌های محقق‌نشدنی
- داشتن سخنگوی واحد برای عملیات امداد و نجات و هر مرحلۀ دیگری از مدیریت بحران و مقابله با اخبار متفاوت و متناقض و اعتمادزدا.
توصیه‌ها در حوزۀ آسیب‌های اجتماعی
- تنظیم نظام‌نامه‌هایی برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شرایط بحرانی و حوادث
- ایجاد اصلاحاتی در نظام ثبت جرایم و آسیب‌های اجتماعی با هدف متمایزسازی موارد متأثر از حوادث و بحران‌ها
- ایجاد ارتباط بین بانک‌های اطلاعاتی حمایت اجتماعی (شناسنامۀ اقتصادی و اجتماعی خانوارها)، سمنها و مقامات محلی (برای تولید و کسب اطلاعات محلی دربارۀ آسیب‌دیدگان) و نیز افزایش ارائۀ خدمات بهداشت و سلامت روان برای مقابله با توسعۀ آسیب‌های اجتماعی بر اثر بروز حوادث و بحران‌ها.
توصیه‌ها در حوزۀ مشارکت‌های مردمی
- بالابردن مشارکت‌های مردمی از طریق سازوکارهای اعتمادسازی همچون ارتقای سطح شفافیت سازمان‌های امداد و نجات رسمی (مثلاً شفاف‌سازی هلال‌احمر دربارۀ سرنوشت کمک‌های مردمی و اطمینان دادن به مردم در خصوص سوءاستفاده نکردن از کمک‌ها)
- تعامل و گفت‌وگوی اجتماعی مردم و مسئولان استانی و همچنین تدوین «برنامۀ مدیریت سیلاب محلی» با مشارکت مردم و نهادهای محلی، متناسب با مطالبات مردم و هم‌زمان لحاظ‌کردن ملاحظات فنی و مهندسی
- گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر دربارۀ ظرفیت‌های مثبت و منفی مشارکت‌های مردمی خودجوش در حوادث و آگاه‌کردن مردم دربارۀ نکات مثبت و منفی مشارکت‌هایشان (نظیر وارد‌کردن غذا و مایحتاج آلوده به مناطق حادثه‌دیده، اخلال در نظم کمک‌رسانی، ایجاد توقعات فزاینده بین حادثه‌دیدگان، هدررفت منابع و عوارض دیگر)
- مشارکت‌های مردمی می‌تواند صورت آسیب‌شناختی نیز به خود بگیرد. مدیریت سیلابهای سال ۱۳۹۸ شاهد فشارهای مردمی برای ممانعت از باز کردن مسیرهای مد نظر کارشناسان، بی‌اعتمادی مردم به کارشناسان و تحت فشار گذاشتن مقامات برای در پیش گرفتن برخی گزینه‌ها و حتی عدم اعتماد کارشناسان و مقامات به گفته‌های افراد بومی آشنا با جغرافیای محلی بوده است. اگر مشارکت‌های مردمی در قالب «برنامه مدیریت سیلاب محلی» به‌طور مداوم سامان داده شوند، اعتمادسازی صورت گرفته و چنین مواردی رخ نخواهند داد.
توصیه‌ها در حوزۀ ارتباطات بین‌سازمانی
- بررسی سازوکارهای منجر به کم‌اعتبار‌شدن سازمانها نزد یکدیگر و تدوین و عملی‌سازی راهکارهایی توسط سازمانها برای تعامل با یکدیگر
- جلوگیری از ارائۀ تصویری سیاسی در بازنمایی فعالیت‌های سازمان‌های مختلف (به‌طور مشخص رقابت بین نیروهای نظامی و سازمان‌های دولتی) و سدنکردن راه ارتباطات سازمانی
- تدوین پروتکل‌ها و رویه‌های هماهنگ‌کنندۀ عملی برای اقتدار سازمان مدیریت بحران در ارتباطات میان هلال‌احمر، کمیته امداد، بنیاد مسکن، نیروهای نظامی و سایر نهادهای مداخله‌کننده در زمان بحران
- همکاری بین وزارت نیرو و سازمان هواشناسی به منظور رسیدن به پروتکل‌های تضمین‌کنندۀ اعتماد میان دو سازمان در مقوله هشدار سیلاب و اطلاع‌رسانی آن
- شکل دادن به کار میان‌بخشی در مدیریت سیلاب (تنظیم اهداف مشترک، به‌اشتراک‌گذاری منابع و داده‌ها و نیز ارزیابی اقدامات بر اساس معیارهای مشترک) بین سازمان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی (از منظر بیمه و مالیات)؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از منظر یکپارچه‌کردن شناسنامۀ اقتصادی و اجتماعی خانوار، شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر، و تضمین حمایت اجتماعی مداوم)؛ وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور (از منظر امور مربوط به شهرداری‌ها، محل سکونت و کیفیت سکونت) و نیز وزارت نیرو (از منظر ارزیابی قرار گرفتن خانوارها در حریم‌ها)
توصیه‌ها در حوزۀ سمنها
- تدوین نظام‌نامه‌ای جامع برای مدیریت فعالیت سمنها در پیش، حین و پس از بحران که در آن فهرست فعالیت‌ها و خدمات، حیطه اختیارات، مسئولیت‌ها و روندهای کسب آمادگی برای مداخله در بحران‌ها مشخص شده باشد.
- مشارکت خود سمنها در تدوین نظام‌نامه برای طراحی برنامه‌های آموزشی، تعاملات بین‌دستگاهی، ظرفیت تعامل مالی و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های عمومی و سمنها
- افزودن اجازۀ مداخله در حوادث به اساسنامۀ سمنها
- تصحیح قوانین و رویه‌های شوراهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به نفع عضویت و تأثیرگذاری سمنها در این مجامع و شوراها به نحوی که سمن‌های صاحب صلاحیت در این عرصه قادر باشند بر فرایندهای تصمیم‌گیری مؤثر باشند و اطلاعات به‌هنگام درباره روندهای مدیریت بحران‌ها داشته باشند.
- تعامل نهادهای استانی و ملی (به‌خصوص استانداری‌ها، هلال‌احمر و سازمان مدیریت بحران) با سمنها در برگزاری جلسات منظم، همکاری عملی، برگزاری مانور، ارائۀ آموزش‌های مرتبط با مدیریت سیلاب و هر گونه افزایش توان با سازوکارهای مشابه
- تنظیم و تسهیل قوانین و ابزارهای حقوقی تنظیم‌کنندۀ رابطه با سمنها، ازجمله تنظیم رابطۀ مالی و امکان هزینه‌کردن منابع مالی برای اثرگذاری بر مدیریت سیلاب
- ایجاد شبکه‌ای برای هماهنگ‌سازی، تقسیم کار و فرماندهی واحد فعالیت‌های سمنها در شرایط بحران
- تدوین پروتکل‌های مناسب برای ورود سامان‌یافته، هماهنگ، تحت کنترل و توأم با مسئولیت‌پذیری سمنها به مناطق حادثه‌دیده
- تدوین پروتکل‌هایی برای تضمین مسئولیت‌های سمنها در قبال مختل‌نکردن عملیات امداد، به‌هم‌نریختن نظام اولویت‌بندی کمک‌رسانی و امداد به مناطق، تضمین انجام نشدن عملیات ضدامنیتی، و اطلاع‌رسانی نادرست و ناسازگار با سیاست‌های کلان رسانه‌ای به جهت متعادل‌کردن اختیار سمنها در برابر مسئولیت‌های ایشان به هنگام ورود به مناطق حادثه‌دیده.
۱۱- کلام آخر؟
نتیجۀ مهم مطالعات این است که ابعاد مختلف سیل بالاخص در خوزستان، گلستان و لرستان هنوز برای مردم مهم و ناشناخته است و همین ناشناختگی، منشأ بروز شایعات، تردیدها در چگونگی مدیریت سیلاب‌ها، رواج داوری‌های نادرست دربارۀ منشأ سیلاب و کاهش سرمایۀ اجتماعی در سطوح کلان و میانی شده است. نهادهای رسمی باید با بهبود ارتباطات خود از طریق اطلاع‌رسانی خُرد و از نزدیک به تصحیح ادراک مردم از سیلاب در سطحی بسیار گسترده بپردازند و با حضور مستمر و غیر تبلیغاتی در میان مردم و با مشارکت نهادهای مردمی و سمنها، برای شفاف‌سازی مسائل فنّی و اجتماعی فعالیت منظم و مستمری انجام دهند. انجام این قبیل فعالیت‌ها محدود به بحران‌ها نباید باشد و متناسب با بافت و به ساختار اجتماعی مناطق ازجمله جوامع روستایی توجه ویژه بکند. اقدامات باید به نحوی انجام شوند که فاصله بین روایت رسمی و روایت مردم از سیلاب را کاهش دهند.
نظر شما :