بازخوانی گزارش‌های هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها –۱۸

دبیر کارگروه مدیریت ریسک و بیمه: بیمه نقشی در تأمین مالی بدآمدها ندارد / تغییر نگرش سازمان‌ها از تفکر مدیریت بحران‌محور به تفکر مدیریت ریسک‌محور ضروری است/ چرخه مدیریت ریسک در کشور (ارزیابی ریسک، کاهش ریسک، حذف ریسک و انتقال ریسک) ناقص است

تعداد بازدید:۴۹۳
روابط عمومی دانشگاه تهران: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های محوله به دانشگاه تهران در سال‌های اخیر، مأموریت تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش کلان، ۱۵ گزارش کارگروه‌ها و بیش از ۷۰ گزارش موضوعی به کار خود پایان داد.


با توجه به اهمیت شکل‌گیری این هیئت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق سلسله مصاحبه‌هایی با اعضای هیئت، رؤسا و دبیران کارگروه‌های مختلف این هیئت، اقدام به بازخوانی گزارش‌های تخصصی این هیئت نموده است.

هجدهمین مصاحبه در این پرونده، گفتگوی حانیه چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر هومن معتمد است. ایشان از اعضای هیئت علمی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران و همچنین دبیر کارگروه مدیریت ریسک و بیمه هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها است و در این مصاحبه نقصان‌های نظام مدیریت ریسک کشور را مورد بررسی قرار داده است:
 

  • به عنوان اولین سوال بفرمائید فلسفه و لزوم تشکیل این کارگروه‌ها به دستور رئیس جمهور و به طور مشخص ضرورت شکل‌گیری کارگروه «مدیریت ریسک و بیمه» چه بوده است؟

موضوع مدیریت ریسک به طور کل و مدیریت ریسک بدآمدها (سوانح) چه آنهایی که ناشی از مخاطرات انسان‌ساخت هستند و چه آنهایی که به دلیل رخداد مخاطرات طبیعی روی می‌دهند، در کشور ما موضوعی جدید و با سابقه کم است و همین امر موجب پایین ماندن سطح آگاهی عمومی و حاکمیت در برابر مخاطرات طبیعی در ایران شده است. به طور مشابهی بیمه مخاطرات طبیعی نیز در کشور ما در سالیان گذشته به دلیل قطع ارتباط با صنعت جهانی بیمه و همینطور اینرسی زیاد صنعت در برابر تغییر و بروز شدن باعث شده که اولاً روش‌های ریسک‌پایه در طراحی و بکارگیری بیمه بدآمدها مورد استفاده قرار نگیرد و ثانیاً نرخ نفوذ بیمه بدآمدها در کشور بسیار پایین باشد به طوری که کسر ناچیزی از سبد بیمه‌ای شرکت‌ها را شامل شود. فلسفه تشکیل کارگروه مدیریت ریسک و بیمه، به نظر من، آن بوده که سهم صنعت بیمه و روش‌های مدیریت ریسک بدآمدها در مدیریت بدآمدها و به خصوص سیل‌های گسترده ۱۳۹۸-۱۳۹۷ مشخص شود و راهکارهای عملی برای فعال کردن پتانسیل بالای این دو حوزه در مدیریت بدآمدهای آینده ارائه گردد.
 

  • در کارگروه «مدیریت ریسک و بیمه» از چه تخصص‌هایی بهره گرفته شد و به چه حوزه‌هایی بیشتر پرداخته شد؟

اعضا کارگروه مدیریت ریسک و بیمه مرکب از تخصص‌های مدیریت ریسک، مدیریت ریسک بدآمدها، بیمه، مهندسی عمران بوده است که مرتبط‌ترین تخصص‌ها با موضوع مورد بررسی هستند. سرفصل‌هایی از قبیل جایگاه مدیریت ریسک در فرآیند توسعه‌ی سکونتگاه‌ها و زیرساخت‌ها در کشور، چالش‌های صنعت بیمه در مواجهه با پوشش همگانی سوانح طبیعی، ارزیابی ریسک بدآمدها، صندوق بیمه بدآمدها، منابع و روش‌های ایجاد پایگاه داده مکان‌محور برای دارایی‌های کالبدی کشور، و توان‌افزایی دانشگاه‌ها و مؤسسات در زمینه تربیت نیروهای متخصص مدیریت ریسک بدآمدها در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
 

  • به طور خلاصه بفرمائید مهم‌ترین یافته‌هایی که در جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟

مدیریت ریسک به طور کلی و مدیریت ریسک بدآمدها در ساختار مدیریت کشور به گونه‌ای مناسب شناخته نشده و استفاده از آن در تصمیم‌گیری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به صورت موردی و محدود است به طوری که آسیب‌پذیری کشور در برابر مخاطرات طبیعی روز به روز افزایش می‌یابد. در درجه دوم، نرخ نفوذ بیمه بدآمدها در کشور بسیار پایین است و صنعت بیمه عملاً نقشی در تأمین مالی بدآمدها ندارد. از طرفی منابع انسانی متخصص و با تجربه در این حوزه بسیار کمیاب است و پاسخگوی نیازهای کشور نیست.
 

  • یافته‌های پژوهش و بررسی‌های شما در خصوص سوالات رئیس جمهور که به شرح زیر است چیست؟

۱- کیفیت قوانین مربوط به بیمه در مقابل سیلاب در ایران چگونه است؟
آنچه که به صورت خلاصه در ارتباط با کیفیت قوانین موجود در حوزه بیمه سیلاب می‌توان به آن اشاره نمود، این است که متأسفانه کشور ما سابقه طولانی در این حوزه نداشته و از این رو خلاهایی در این زمینه وجود دارد.
ساختار صنعت بیمه کشور و در رأس آن بیمه مرکزی نیازمند اصلاحات قانونی جهت اعمال صحیح و دقیق وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شرکت‌های بیمه می‌باشد. فعالیت بیمه‌گری شرکت بیمه مرکزی به تشخیص متخصصین با جایگاه نظارتی آن منافات داشته و بدین لحاظ از نظر قانونی نیازمند اصلاحات می‌باشد.
علاوه براین، نیاز به تدوین قوانین حمایتی در زمینه ایجاد بازار تخصص‌های ارزیابی و مدل‌سازی ریسک برای ارائه خدمات فنی بیمه‌ای به صاحبان سرمایه برای تعامل فنی با شرکت‌های بیمه‌ای وجود دارد.
همچنین علی‌رغم وجود مقررات ملی و نظارت آن توسط سیستم‌های نظارتی، به دلایل مختلف نظیر کمبود مجریان ذی‌صلاح، عدم کنترل کیفی مصالح، کمبود نیروی کار حرفه‌ای، ناکارآمدی نظام نظارتی، فساد اداری، درآمدسازی شهرداری‌ها از خلاف‌های ساخت‌وساز و عدم مستندسازی، امکان طبقه‌بندی و شناسنامه‌دار کردن ساختمان‌ها متناسب با آسیب‌پذیری آن‌ها تا کنون صورت نپذیرفته است.

۲- صنعت بیمه کشور در زمینه بیمه سیلاب دارای چه ضعف‌ها و قوت‌هایی است؟
ضعف و قوت‌های صنعت بیمه را به طور کلی می‌توان اینگونه خلاصه کرد:

  • عدم بهره‌مندی از مدل‌های احتمالاتی شبیه‌ساز ریسک سوانح طبیعی در تعیین نرخ حق بیمه‌ها. از آنجایی که در سوانح طبیعی به دلیل دوره‌های بازگشت طولانی عملاً امکان استفاده از مدل‌های آماری صرف وجود ندارد؛ باید از مدل‌های احتمالاتی شبیه‌سازی سوانح طبیعی بهره گرفته شود که متأسفانه در سطح کشور استفاده از چنین مدل‌هایی در صنعت بیمه عملیاتی نشده است.
  • آزادسازی نرخ‌های بیمه که منجر به ایجاد فضای رقابت ناسالم بین شرکت‌های بیمه‌گر جهت اخذ قراردادهای بیمه‌ای به هر قیمت شده است. این کار منجر به ارائه پوشش‌های بیمه‌ای با قیمت‌های بسیار نازل‌تر از آنچه که محاسبات ریسک مخاطرات ایجاب می‌کند می‌گردد. در نتیجه، در صورت وقوع سوانح فراگیر در مقیاس کشوری یا منطقه‌ای، شرکت‌های بیمه‌ای نخواهند توانست نسبت به انجام کامل تعهدات خود اقدام نمایند، زیرا که نرخ دریافتی بیمه‌نامه‌های آنها بسیار پایین‌تر از آن ریسکی بوده است که در بیمه‌نامه تعهد نموده‌اند.
  • عدم علاقه‌مندی صنعت بیمه به مشارکت در بازار بیمه سوانح طبیعی و نرخ نفوذ پایین آن به دلیل آشنا نبودن صنعت بیمه کشور به روش‌های کمی‌سازی و قیمت‌گذاری فنی ریسک سوانح (عدم رواج استفاده از ابزار مدل‌سازی ریسک سوانح) و در نتیجه سودآور نبودن بیمه سوانح طبیعی از منظر بازرگانی
  • کمک‌های بلاعوض و تسهیلات دولت به آسیب‌دیدگان که باعث آموزش نادرست مردم و ایجاد احساس عدم نیاز به بیمه‌کردن اموال در بین مردم می‌گردد.
  • کشور ایران با وسعت بسیار فراوان و متأثر از سوانح طبیعی متعدد یکی از مستعدترین مناطق جهت توسعه بیمه سوانح بوده و اصل پخش‌پذیری در آن مشروط به توسعه بیمه همگانی می‌تواند نه‌تنها ایجاد کننده امنیت مالی برای مردم و حاکمیت باشد، بلکه سبب توسعه پایدار صنعت بیمه در کشور گردد.
  • با توجه به پتانسیل وجود انواع مختلف بیمه‌نامه‌های جدید در کشور، توسعه بیمه سوانح در کشور خود می‌تواند محرکی برای توسعه سایر خطوط بیمه‌ای از جمله بیمه مسئولیت در کشور باشد.
  • ورود بیمه سوانح در فرآیند توسعه، خرید و سرمایه‌گذاری‌های مردم می‌تواند در دراز مدت سبب توسعه فرهنگی فرآیند و مدیریت ریسک گردد.
     

۳- جایگاه مدیریت ریسک در توسعه سکونتگاه‌ها، زیرساخت‌ها و سایر اقدامات توسعه‌ای در معرض سیلاب چیست؟
جانمایی ساختگاه‌های توسعه سکونتگاه‌ها و زیرساخت‌ها در ارتباط با منابع خطر و همچنین طراحی و ساخت مقاوم در برابر سانحه دو ابزار مهم مدیریت ریسک در مواجهه با سوانح طبیعی از جمله سیلاب می‌باشد. هر چند که بعد دیگر یعنی انتقال ریسک موجود از طریق صنعت بیمه نیز از جایگاه خاص خود برخوردار است. در این ارتباط شناخت علمی و مبتنی بر داده‌های دقیق و تحلیل‌های احتمالی که بتواند تواتر و شدت خطرات مختلف ناشی از سیلاب را در پهنه‌های مختلف کشور ارائه نماید یکی از ملزومات هر گونه اقدام در راستای استفاده بهینه از زمین و یا بهسازی و کاهش آسیب‌پذیری می‌باشد.
پیرو جلسات مختلف و همفکری این کارگروه با سایر کارگروه‌های هیئت و همچنین شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، عدم وجود و استفاده از پهنه‌بندی احتمالاتی خطرات سیلاب در کشور به منظور مدیریت ریسک در توسعه سکونت‌گاه‌ها به عنوان یک معضل اصلی مشخص گردید. منحصر به فرد بودن سانحه سیلاب بهار ۱۳۹۸ از نظر وسعت و شدت حادثه در چند دهه اخیر در عین حال بیانگر بی‌تجربگی و کم‌توجهی نظام ساخت و ساز کشور به لزوم شناخت مناطق سیل خیز با تعیین صحیح میزان احتمال مواجهه با سیل‌های با دوره‌های بازگشت مختلف و همچنین راهکارهای مواجهه با عواقب آن در بعد سازه‌ای و یا منطقه‌ای بوده است.
در دستور کار وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مهم و تأثیرگذار کشور در توسعه سکونت‌گاه‌ها و زیرساخت‌ها، موضوع به‌کارگیری چارچوب مدیریت ریسک سوانح طبیعی از جمله سیلاب در توسعه سکونت‌گاه‌ها و زیرساخت‌ها از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار نیست. هر چند که به صورت موضعی و جزیره‌ای اقداماتی در برخی سازمان‌ها صورت پذیرفته است. اما نکته بسیار مهم در موفقیت پیاده‌سازی چارچوب مدیریت ریسک در کشور، وجود نگاه سیستمی و یکپارچه به جهت ایجاد تمامی ملزومات مورد نیاز در این ارتباط می‌باشد. از این رو باید تمامی اجزا مدیریت ریسک سوانح طبیعی شامل شناسایی و ارزیابی صحیح مخاطرات، شناخت دقیق محیط مصنوع زندگی جوامع، بهسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در برابر مخاطرات، حذف و یا جابه‌جایی ریسک‌های غیر قابل انتقال و نهایتاً انتقال ریسک‌هایی که نه قابل مقاوم سازی‌اند و نه حذف به صنعت بیمه، به صورت سیستمی و منسجم پیاده شود.

۴- ضعف‌های مدیریت ریسک و بیمه در جریان سیل چگونه بر بروز خسارات و بازگشت سیل‌زدگان به جریان عادی زندگی اثر گذاشته است؟
در جریان سیل فروردین ماه نیز کامل نبودن چرخه مدیریت ریسک در کشور شامل ارزیابی ریسک، کاهش ریسک (یا مقاوم-سازی)، حذف ریسک و انتقال ریسک، منجر به ایجاد مشکلات و اختلال‌های جدی در فرآیند جستجو، نجات، امداد و اسکان اضطراری و همچنین بازیابی زندگی مردم شد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که این اختلال‌ها را می‌توان از منظر مدیریت بحران و با بررسی چرخه مدیریت بحران نیز ارزیابی نمود که تفاوت اصلی آن با زنجیره مدیریت ریسک در موضوع تمرکز بر روی یک سانحه مشخص است، در حالی که در زنجیره مدیریت ریسک، اجزا لزوماً در ارتباط با یک حادثه خاص مطرح نمی‌باشند و در واقع نگاه کلی‌تری حاکم می‌باشد. بر این اساس، لازم است تا برای توسعه پایدار ساختمان‌ها (خصوصی و عمومی و آموزشی) و زیرساخت‌های کشور سیستم‌های ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک و روش‌های انتقال ریسک در تمامی سطوح اداری و اجتماعی گسترش یافته و نهادینه گردند. در این خصوص به طور مفصل در گزارش کارگروه مدیریت ریسک و بیمه به آن پرداخته شده است.

۵- وضعیت بیمه زیرساخت‌هایی که در معرض سیلاب قرار گرفته‌اند، چگونه است؟
آمار تهیه شده از خسارات ناشی از سیلاب فروردین ۱۳۹۸ توسط کارگروه زیرساخت‌ها حاکی از مجموع خسارات اقتصادی مستقیم حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد، که به آن باید حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال خسارت وارده به بخش کشاورزی را اضافه نمود. با توجه به مجموع خسارات تعهد شده توسط صنعت بیمه در سیلاب اخیر می‌توان نتیجه گرفت که کمتر از یک درصد خسارات ناشی از این سانحه توسط صنعت بیمه پوشش داده شده؛ که گواه بر دو واقعیت موجود کشور است: ۱) نفوذ بسیار ناچیز و نامحسوس صنعت بیمه در پوشش خسارات ناشی از سوانح طبیعی؛ و ۲) قرار داشتن بار جبران خسارات بر دوش دولت به عنوان بیمه‌گر مجانی سوانح. شایان ذکر است که اگرچه دولت توانسته با استفاده از ذخایر ارزی در این حادثه سیل در شهرهای کوچک و روستاها را تا حدودی جبران خسارات کند؛ ولی مسلماً قادر به جبران خسارات ناشی از سوانح طبیعی در شهرهای بزرگ نخواهد بود. بر این اساس می‌توان وضعیت بیمه زیرساخت‌هایی که در معرض سیلاب قرار گرفته‌اند را بسیار نامطلوب ارزیابی کرد.

۶- کیفیت تعامل همه دستگاه‌های ذیربط در مقوله سیلاب با صنعت مدیریت ریسک و بیمه، چه نقصان‌هایی داشته و چگونه بر بروز خسارات سیلاب اثرگذار بوده است؟
از آنجایی که در کشور صنعتی به نام صنعت مدیریت ریسک به صورت سازمان‌یافته وجود ندارد، این کارگروه سعی نموده است تا بر اساس برداشت کارشناسی خود از این سوال، به بررسی تعامل دستگاه‌های مختلف در زمینه مدیریت ریسک سیلاب و کاهش خسارات محتمل آن بپردازد. لذا، همانگونه که در جواب به سوال سوم نیز به تفصیل بیان شده است، کاستی‌های مختلفی در حوزه مدیریت ریسک و در تعامل بین سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف متولی نظام فنی اجرایی کشور وجود دارد که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنم:

  • عدم هماهنگی و تعامل در امر مدیریت، صیانت و بهره‌برداری از منابع آبی کشور در خصوص پیش‌بینی شدت و وسعت سیلاب‌های محتمل.
  • عدم استفاده از استعدادها و توان دستگاه‌های مختلف و مخصوصاً جامعه علمی کشور در مطالعه و توسعه پهنه‌بندی مخاطرات جوی نظیر سیل، طوفان، بهمن و سایر سوانح در مقیاس ملی و منطقه‌ای با رویکرد کمی و احتمالاتی.
  • تعصب سازمان‌های مختلف متولی جمع‌آوری و پردازش داده‌های آماری مربوط به محیط مصنوع در به اشتراک‌گذاری اطلاعات با جامعه علمی کشور.
  • عدم وجود سامانه یکپارچه ارزیابی ریسک سوانح طبیعی (از جمله سیلاب) در سازمان مدیریت بحران و نبود همکاری بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه در تخمین ریسک سوانح طبیعی در سطوح کشوری، استانی و شهری.
  • مشکلات ساختاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اعمال انجام وظایف نظارتی خود بر فرآیند ساخت‌وساز شهری و تناقض جدی وظایف سازمانی با جایگاه سازمان به عنوان یک سندیکای حرفه‌ای حافظ منافع مهندسان و بُعد بنگاه‌داری اقتصادی آن.

در نهایت لازم است ذکر کنم که به دلیل عدم به‌کارگیری مدل‌های ریسک سیلاب در صنعت بیمه‌ایران، تعامل مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط مدیریت سیلاب با صنعت بیمه در فاز پیشگیری قابل بررسی نیست. به عبارت دیگر، از اساس چنین ارتباطی تا به حال بین این دستگاه‌ها با صنعت بیمه کشور شکل نگرفته است. از طرفی به‌دلیل عدم وجود سیستم‌های غربالگری و ممیزی کیفیت ساختمان‌ها، اصولاً ورود و توسعه صنعت بیمه در بیمه اموال با مشکل مواجه بوده است. این موضوع مخصوصاً با خلاء فعلی موجود در صنعت بیمه از جهت نیروی انسانی متخصص در ارزیابی ریسک و ارزیابی خسارات مربوط به سیلاب قابل تأمل می‌باشد.

۷- نسبت نظام فنی و اجرایی کشور با مدیریت ریسک و صنعت بیمه، چه تأثیری بر مدیریت سیلاب و تشدید خسارات باقی گذاشته است؟
طی سیلاب گذشته به ویژه در استان‌های خوزستان، گلستان و لرستان، خسارات قابل توجهی به ساختمان‌ها و همچنین زیرساخت‌های مختلف کشور وارد شده است که جزئیات و علل فنی آن‌ها توسط کارگروه زیرساخت‌ها تشریح شده است. در کشور تمامی ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان احداث می‌شوند و سایر زیرساخت‌ها و سازه‌های ویژه عموماً بر اساس آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور ساخته می‌شوند. در حادثه سیلاب اخیر مشاهده شد که با وجود تلاش‌های نظام فنی و اجرایی کشور به عنوان متولی تهیه دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی مورد نیاز در بدنه فنی‌-اجرایی کشور، کماکان خروجی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های احداث شده بر اساس ضوابط این سازمان، دارای مشکلات جدی است که منجر به وقوع خسارات قابل توجه در این سیلاب گردیده است.

۸- درس آموخته‌های سیلاب برای مدیریت ریسک و بیمه سیلاب در کشور چیست؟
همانطور که در طی گزارش مشروح، خلاصه و همینطور پاسخ به سوالات ریاست محترم جمهوریِ کارگروه مدیریت ریسک و بیمه تا کنون عنوان شده است، زنجیره مدیریت ریسک در کشور به طور عام و همچنین به طور خاص در مورد خطر سیل، به صورت منسجم عملیاتی نشده است، هرچند تلاش‌های پراکنده و جزیره‌ای در بخش‌های مختلف صورت گرفته است.
در کنار مشکلات و معضلات بسیار زیادی که سیلاب فروردین ۱۳۹۸ برای کشور ایجاد نمود، درس‌آموخته‌‌هایی ارزشمندی نیز در زمینه‌های مختلف از جمله موضوع مدیریت ریسک سیلاب و حتی در مقیاس بزرگ‌تر مدیریت ریسک سوانح طبیعی به همراه داشته است. در ادامه سعی می‌کنم که این درس آموخته‌ها را ذیل هر کدام از مؤلفه‌های مدیریت ریسک یعنی ارزیابی ریسک، کاهش آسیب‌پذیری، حذف ریسک و انتقال ریسک به صورت خلاصه توضیح دهم. همچنین شایان ذکر است که برخی از این مولفه‌ها با اجزا زنجیره مدیریت بحران نیز دارای همپوشانی هستند و لذا می‌توانند از دیدگاه مدیریت بحران نیز مورد ارزیابی قرار گیرند که این کار توسط کارگروه مربوطه انجام پذیرفته است.

الف-ارزیابی ریسک
هر گونه اقدامی در جهت استفاده بهینه از منابع کشور در خصوص مقابله با آثار سو سوانح طبیعی از جمله سیل، با شناخت دقیق از وضعیت موجود محیط مصنوع از آسیب‌پذیری آن نسبت به خطر سانحه شروع می‌شود. این موضوع خود مستلزم شناخت منابع خطرات طبیعی و ارزیابی شدت و احتمال آثار زیان‌بار سانحه بر محیط مصنوع می‌باشد که آموخته‌های سیلاب اخیر حاکی از خلاء جدی بدنه کارشناسی کشور از شدت و تواتر وقوع سیلاب در پهنه‌های مختلف کشور می‌باشد.

ب- کاهش آسیب‌پذیری
تجربه خسارات ناشی از سیلاب اخیر در ابعاد مختلف، همانگونه که در گزارش سایر کارگروه‌ها از جمله کارگروه‌های زیرساخت و شهرسازی منعکس شده است، حاکی از ضعف بدنه علمی و کارشناسی ساختار حاکم بر توسعه سکونتگاه‌ها و زیرساخت‌ها در تبیین راهکارهای علمی مهندسی و اعمال و نظارت مقررات و نظام‌نامه‌های فنی و اجرایی در جهت کاهش آسیب‌پذیری سیلاب می‌باشد. خسارات سیلاب اخیر و همچنین تجربه کشور در مواجهه به سوانح مشابه نظیر زلزله، لزوم تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و مقررات ملی شبیه آئین نامه ۲۸۰۰ برای طراحی و بهسازی در مقابل سوانح جوی را بیش از پیش آشکار می‌نماید. همچنین جهت بهره‌برداری از توان متخصصین داخلی و انعکاس دانش روز دنیا، پیشنهاد می‌گردد کمیته دائمی متشکل از متخصصین و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی (مشابه کمیته دائمی آئین نامه ۲۸۰۰) تأسیس گشته و ضمن تفویض اختیارات قانونی، وظیفه ویرایش و بازنگری مقررات ملی سیلاب به آن کمیته واگذار گردد. علاوه بر این امر، وضعیت فعلی سکونت‌گاه‌های کشور نیز از منظر تاب‌آوری در برابر سیلاب نیاز به یک بررسی فوری، جامع و کامل دارد تا بتوان تمهیدات لازم جهت پیشگیری از وقوع دوباره چنین سوانحی را اندیشید.

ج-پرهیز از ریسک
توسعه دانش بشری و توانایی مقابله با آثار سو سوانح طبیعی امکان طراحی و اجرای سازه‌های مقاوم و یا بهسازی ابنیه موجود را در بدترین شرایط محیطی فراهم ساخته است. لذا الزام برقراری توازن بین اهمیت و هزینه مترتب بر بهسازی خیلی از ابنیه موجود، اقدامات بهسازی را از نظر اقتصادی و یا فنی غیر قابل توجیه نموده و لذا پرهیز از ریسک در اولویت قرار می‌گیرد. مصداق چنین مواردی را به وفور می‌توان در مناطق تحت تأثیر سیلاب اخیر در کشور مشاهده نمود. ساخت‌وسازهای فراوان با کاربری‌های مختلف نظیر سکونتگاه‌ها، تأسیسات صنعتی و شریان‌های حیاتی در حریم و یا حتی بستر رودخانه‌ها، نمونه‌هایی از ریسک‌های غیرقابل بهسازی و مستلزم حذف می‌باشند.

د-انتقال ریسک
صرف نظر از کارایی ابزار کاهشی ریسک در فرآیند مدیریت ریسک و با توجه به مجموعه ظرفیت‌های مالی، فنی، اجرایی و نظارتی کشور در حال توسعه‌ای همچون ایران، مدیریت کامل ریسک از طریق صرفاً کاهش ریسک امری غیر قابل انتظار بوده و لذا کشور نیازمند چاره اندیشی در تأمین منابع مالی جبران خسارت و بازسازی پس از سوانح می‌باشد. صنعت بیمه در اغلب کشورهای توسعه یافته و یا حتی در حال توسعه توانسته‌است با استفاده از ابزارهای مالی بخش قابل توجهی از ریسک‌های سوانح را مدیریت و یا انتقال دهد.
متأسفانه همانگونه که در سیلاب اخیر و همچنین سوانح طبیعی دیگر (نظیر زلزله کرمانشاه) مشاهده شده است، نقش صنعت بیمه کشور در این راستا بسیار کم رنگ و ناچیز بوده است. با بررسی‌های انجام شده در مورد عملکرد و توان فنی و مالی صنعت بیمه کشور در زمان حاضر به نظر می‌رسد یگانه روش مؤثر برای انتقال ریسک سوانح طبیعی مخصوصاً در رابطه با سکونتگاه‌ها در کشور تأسیس صندوق بیمه همگانی سوانح طبیعی و با در نظر گرفتن الزامات تعیین شده در گزارش کارگروه مدیریت ریسک و بیمه خواهد بود.

۹- اصلاحاتی که باید در صنعت مدیریت ریسک و بیمه کشور در زمینه سیلاب صورت گیرد، چیست؟
با توجه به جایگاه کنونی صنعت بیمه در پذیرش و انتقال ریسک‌های ناشی از سوانح طبیعی و اشکالات ساختاری حاکم بر این صنعت، پاسخ این کارگروه به سایر سوالات ریاست محترم جمهور نیز حاکی از پیشنهادات و اصلاحات لازم‌الاجرا بوده که مهم‌ترین آن‌ها در حوزه مدیریت ریسک و صنعت بیمه را در ادامه تشریح می‌کنم.
شایان ذکر است که جدول کامل فهرست پیشنهادات اولویت بندی شده اعم از پیشنهادات راهبردی، عملیاتی و اجرایی در گزارش خلاصه کارگروه ارائه شده است که طی آن مشخص است چه اقدامی توسط چه سازمان یا بخشی و با چه اولویتی می‌باید انجام پذیرد.

الف-جایگاه مدیریت ریسک

  1. تغییر نگرش سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با سوانح طبیعی از تفکر و فرآیندهای مدیریت بحران‌محور و پاسخ به بحران و امدادرسانی محور به تفکر و فرآیندهای مدیریت ریسک-محور و پیشگیرانه که نیازمند تصویب قوانین حمایتی مورد نیاز در هیئت دولت می‌باشد.
  2. برای ارتقا جایگاه مدیریت ریسک مؤثر در کشور باید فرآیندها و اقدامات موضعی و تک بعدی به فرآیندهای همه جانبه و یکپارچه تبدیل گردد. لازمه این نوع فرآیندها نیاز به داشتن نگاه سیستمی به فرآیندهای توسعه‌ای کشور همراه با ایمنی و تاب‌آوری در برابر سوانح طبیعی است؛ که لازمه آن افزایش باور عملی به جامعه علمی و گسترش نگرش توسعه دانایی‌محور است.
  3. اصلاح اساسی در صنعت ساخت‌وساز کشور و نظام کنترل کیفیت و نظارت با رویکرد افزایش ایمنی.
  4. تهیه طرح اطلس انواع مخاطرات طبیعی کشور به صورت کمی با ارائه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر به ویژه برای خطر سیل در مقیاس‌های ملی و منطقه با ریز نمایی کافی برای دوره‌های بازگشت مختلف و بر حسب نیاز و اهمیت ساختمان و یا زیرساخت‌های در معرض آسیب.
  5. ایجاد پایگاه داده مکان‌محور منسجم، یکپارچه و بروز از تمامی ارزش‌های مهم، زیرساخت‌ها و سکونتگاه‌های کشور.
  6. توسعه سامانه‌های پایش مخاطرات طبیعی به ویژه سیل و مدل‌سازی ریسک سیلاب برای استفاده در سازمان‌های متولی مدیریت بحران.
  7. بازنگری در قوانین، دامنه اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون‌های شهری و روستایی متولی نظارت و کنترل بر تخلفات ساخت و ساز کشور به منظور جلوگیری از رویکرد درآمدزایی کوتاه‌مدت برای شهر و روستا در قبال مجاز کردن تخلفات با دریافت جریمه و آسیب زدن به زیست بوم شهر و روستا در بلند مدت.
  8. تربیت نیروی انسانی متخصص مدیریت ریسک و ارزیابی ریسک سوانح طبیعی برای فعال شدن فرآیند پیاده سازی مدیریت ریسک (به خصوص ریسک سوانح طبیعی و ریسک سازمانی) در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دست اندرکار مدیریت بحران.
  9. تعریف جایگاه سازمانی مدیریت ریسک در مناصب و چارت‌های سازمانی دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی سرمایه‌های کشور اعم از مجتمع‌های بزرگ مسکونی، تجاری، صنعتی و زیرساخت‌های کشور و اعطای مسئولیت و اختیارات قانونی در صیانت و مدیریت ریسک‌های مترتب.
     

ب- صنعت بیمه

  1. گسترش بیمه‌های ریسک‌محور و مبتنی بر ارزیابی و مدل‌سازی ریسک به جای روش جاری در صنعت بیمه.
  2. تعامل صنعت ساخت و ساز با صنعت بیمه با هدف کنترل و تضمین کیفیت ساخت و ساز با قابلیت جبران خسارت.
  3. جمع‌آوری نظام‌مند و به‌کارگیری اطلاعات مربوط به دارایی‌های در معرض تهدید سوانح طبیعی.
  4. توسعه و بهره‌مندی صنعت بیمه از سامانه‌های پایش مخاطره سیل و مدل‌سازی ریسک سیلاب.
  5. تربیت نیروی انسانی متخصص در بیمه سوانح طبیعی و آشنایی و استفاده از ابزار نوین انتقال ریسک سوانح طبیعی در بیمه.
  6. ملحوظ نمودن دروس مرتبط با خطرات ناشی از سوانح طبیعی و روش‌های تخمین و مدل‌سازی ریسک سوانح طبیعی در برنامه‌های آموزشی رشته‌های اقتصاد و بیمه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
  7. سرمایه‌گذاری و پیاده‌سازی سیستم‌های فرهنگ‌سازی و تبلیغاتی در صنعت بیمه جهت آشنا کردن مردم با ریسک‌های متوجه آن‌ها ناشی از مخاطرات طبیعی و لزوم نیاز به تأمین بیمه مرتبط.
  8. ایجاد ابزارهای مالی جذاب برای سرمایه‌گذاران به منظور انتقال ریسک‌های ناشی از سوانح طبیعی به بازار سرمایه داخلی و خارجی در نبود بیمه‌های اتکایی در زمان تحریم.
     

د: کلام آخر؟
ضمن تشکر از ریاست جمهوری برای تشکیل هیئت ویژه بررسی و گزارش سیلاب‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۷ که برای اولین بار به صورت چند بخشی و نظام‌مند در کشور ایجاد شده است و همچنین مدیریت دانشگاه تهران که به خوبی از عهده این وظیفه برآمد، به دو مورد مهم، از دیدگاه خودم، به عنوان چکیده مطالعات و بررسی‌های کارگروه مدیریت ریسک و بیمه اشاره می‌کنم:

  1. مدیریت ریسک می‌بایست در ساختار، عملیات و برنامه‌ریزی نظام اجرایی کشور وارد گردد و جز لاینفکی از آن گردد؛ به این معنی که هر گونه برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری منوط به طی فرآیند مدیریت ریسک در حوزه و بخش مربوط گردد. تغییر ساختار سازمانی و افزوده شدن دفتر مدیریت ریسک که بر کلیه معاونت‌های نظارت داشته باشد، از آنها گزارش‌گیری نماید، و نتایج را در بالاترین سطوح مدیریت سازمان مطرح کرده و رهیافتی برای آن پیدا کند، ضروری است. این تحول علاوه بر اینکه در مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی و انسان ساخت تأثیر بسیار مثبت خواهد داشت، امکان توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی در کشور را به وجود خواهد آورد.
  2. روش‌های نوین و ریسک‌پایه بر مبنای مدل‌سازی ریسک بدآمدها باید در شرکت‌های بیمه به کار گرفته شود که لازمه آن افزایش سطح دانش و تربیت نیروی متخصص در این حوزه است. به علاوه، افزایش آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات طبیعی و نقش صنعت بیمه در کاهش و انتقال آن می‌بایست به طور جدی و گسترده در دستور کار قرار گیرد تا نرخ نفوذ بیمه و نقش آن در مدیریت ریسک سوانح متحول گردد. دستیابی به منابع اتکایی بین‌المللی در این زمینه حیاتی است.

کد تحریریه : ۱۰۰/۱۰۱/۱۱۱

کلید واژه ها: هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها سیلاب‌ها مدیریت ریسک و بیمه بحران محور ریسک محور سوانح اصلاحات قانون توسعه بیمه سوانح صنعت مدیریت ریسک پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰


نظر شما :