بازخوانی گزارش‌های هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها – ۱۵

رئیس کارگروه مدیریت ریسک و بیمه: صنعت بیمه زیرساخت‌های فنی، حرفه‌ای، و نیروی متخصص اختیار ندارد/ صنعت بیمه هیچ نقشی در برگرداندن جامعه به وضعیت قبل و کاهش آسیب‌ها نداشته است/ در کنار صنعت بیمه، صندوق‌های حوادث طبیعی برای پوشش خسارات سوانح ضروری است

تعداد بازدید:۸۲۲
روابط عمومی دانشگاه تهران: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های محوله به دانشگاه تهران در سال‌های اخیر، مأموریت تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش کلان، ۱۵ گزارش کارگروه‌ها و بیش از ۷۰ گزارش موضوعی به کار خود پایان داد.


با توجه به اهمیت شکل‌گیری این هیئت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق سلسله مصاحبه‌هایی با اعضای هیئت، رؤسا و دبیران کارگروه‌های مختلف این هیئت، اقدام به بازخوانی گزارش‌های تخصصی این هیئت نموده است.

پانزدهمین مصاحبه در این پرونده، گفتگوی حانیه چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر محمدرضا ذوالفقاری است. ایشان رئیس کارگروه مدیریت ریسک و بیمه هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها است و در این مصاحبه به مشکلات صنعت بیمه در پوشش سوانح طبیعی و نقصان‌های نگاه ریسک‌محور نظام‌های اجرایی کشور و تأثیر و تأثر آن بر سیلاب‌های ۹۷ و ۹۸ پرداخته است:

 

  • ضرورت تشکیل کارگروهی تحت عنوان کارگروه «مدیریت ریسک و بیمه» چیست؟

ببینید یکی از معضلاتی که همه‌ی کشورها و جوامع بعد از سوانح طبیعی با آن روبه‌رو هستند بحث خسارات اقتصادی است. سوانح طبیعی چه به لحاظ وسعت منطقه درگیری چه از بابت حجم خسارات اقتصادی و چه از جهت اقدامات و ملزوماتی که برای بازسازی آن خسارات وجود دارد از ابعادی برخوردار است که معمولاً از توان اقتصادی دولت‌‌ها خصوصاً در کشورهای در حال توسعه خارج است.

بر خلاف سوانحی مانند آتش‌سوزی، انفجار، تصادف و… که بخش کوچکی از جامعه درگیر آن می‌شوند، خسارات در قسمت خاصی از کشور متمرکز است و مؤسسات توانایی جبران این خسارات را دارند اما در سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله حجم زیادی از انرژی‌ها از طبیعت خارج می‌شوند (اعم از آب باران، انرژی زلزله و…)، وسعت مکانی بالاتری درگیر می‌شود و حجم خسارات بسیار زیادی در فاصله زمانی کمی اتفاق می‌افتد. لذا معمولاً کشورهای کمتر توسعه‌یافته با اتکا به منابع عمومی مثل بودجه‌های دولتی تلاش می‌کنند این خسارات را جبران کنند زیرا سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی و کوچک‌تر امکان پرداخت و جبران همه‌‌ی این خسارات را ندارند؛ حتی اگر مردم نیز به این بازسازی کمک کنند بازهم این بازسازی زمان بسیار زیادی خواهد برد و یک بخش زیادی از جامعه به سختی می‌توانند به حالت عادی بازگردند.

همانطور که می‌بینیم در سوانح بزرگ بخش زیادی از مردم تا ماه‌ها و حتی سال‌ها نمی‌توانند به شرایط قبل از سانحه بازگردند چرا که منتظر هستند که تحت عنوان کمک‌های خیریه‌ای و بلاعوض به آن‌ها کمک شود. این در صورتی است که اگر بیمه به عنوان یک صنعت خصوصی به درستی وارد پوشش خسارات سوانح طبیعی می‌شد ضمن اینکه کرامت انسانی مردم آسیب‌دیده حفظ می‌شد و کسی به صورت صدقه و عاریه‌ای به آنان کمک نمی‌کرد، راحت می‌توانستند از شرکت‌های بیمه اموالی را که از دست داده‌اند مطالبه کنند و شرکت‌های بیمه نیز با تمهیدات حقوقی و مالی که از قبل پیش‌بینی کرده بودند می‌توانستند از پس این خسارات بربیایند. هم دولت این بین کاره‌ای نبود و باری بر دوشش نبود زیرا مردم خودشان را بیمه کرده بودند و خود شرکت‌های بیمه نیز طبیعتاً اگر درست عمل می‌کردند و بنیادهای اقتصادیشان را درست بنا کرده بودند متضرر نمی‌شدند چرا که از طریق منابع مالی که از قبل پیش بینی کرده بودند خسارات را پرداخت می‌کردند بدون اینکه دچار ورشکستگی شوند.

در اصل بیمه را می‌شود یکی از عوامل و اقدامات پیشگیرانه و اقدامی در جهت مدیریت ریسک در خصوص سوانح طبیعی دانست. به درستی این موضوع به عنوان یکی از موضوعات مهم مقابله با آثار سیلاب ۹۸ در این پروژه گنجانده شده بود و شاید اولین باری بود که به صورت سیستماتیک به عنوان عامل دخیل در مدیریت ریسک سوانح به بیمه اشاره شده بود و جایگاه درستش را در یک کارگروه جداگانه پیدا کرده بود.

به اعتقاد من الزام وجود چنین کارگروهی کاملاً مشخص است و خود دولت هم شاید به این باور رسیده است که در خصوص سوانح طبیعی چاره‌ای ندارد جز اینکه اهرم و ابزارهای بیمه‌ای را مدیریت کند تا بتوانند هم خسارات سیلاب را مدیریت کنند هم بار مالی خود دولت کاسته شود. در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً مسئولیت دولت‌ها در سوانح طبیعی در بخش امور زودگذر سانحه است؛ مانند امور امدادی و مدیریت بحران که برای مردم سرپناه و خوراک تأمین کند و برای آن‌ها بیمارستان و امکانات درمانی تدارک ببیند ولی اینکه کسی خانه یا کارش را از دست داده ارتباطی به دولت ندارد زیرا باید خودش را بیمه می‌کرده است و دولت در این زمینه مسئولیتی نمی‌پذیرد زیرا معتقد است که اگر یک نفر صاحب یک سرمایه‌ای است این سرمایه باید آنقدر برای او ارزشمند باشد که در زمان درست آن را بیمه کند.
 

  • در کارگروه شما به چه حوزه‌هایی بیشتر پرداخته شده و از چه تخصص‌هایی بهره گرفتید؟

اگر صنعت بیمه در خصوص سوانح طبیعی در کشور ما صنعت توسعه‌یافته‌ای می‌بود، بخش زیادی از تخصص‌هایی که این مطالعه نیاز داشت از دل متخصصین بیمه این سوانح بیرون می‌آمد. اما متأسفانه در این خصوص صنعت بیمه ما خیلی عقب افتاده است. شرکت‌های بیمه کشور ما در این زمینه وارد نشدند. علت آن می‌تواند این باشد که همیشه دولت خسارات اقتصادی را پرداخت می‌کرده لذا لزومی بر فعالیت شرکت‌های بیمه در زمان سوانح طبیعی وجود نداشته است. پس به همین علت صنعت بیمه در این زمینه نتوانست از لحاظ نیروهای متخصص ما را تأمین کند. دوستانی که توانمندی‌هایشان و تجربه کاریشان وارد این مطالعه شد بیشتر از زمینه مهندسی بودند. به طور خاص منظور بنده مهندسی عمران و سوانح طبیعی است که با مفاهیم مدیریت ریسک آشنایی داشتند. البته حرفه‌ی اصلی خود بنده مدل‌سازی سوانح طبیعی برای صنعت بیمه و مشاوره برای این صنعت است. دیگر دوستانی که ما توانستیم از آن‌ها کمک بگیریم نیز بیشتر در این زمینه‌ها فعالیت داشتند. بیشتر نگاه ما این بود که اگر قرار باشد صنعت بیمه به صورت هوشمندانه به بخش مدیریت سوانح طبیعی و جبران خسارات وارد شود با چه نقصان‌ها و مسائلی در این زمینه روبه‌رو است. تمرکز ما بر مشکلات مرتبط با زیرساخت حقوقی کشور و همچنین سیاست‌گذاری‌های درون صنعت بیمه خصوصاً بیمه مرکزی تحت عنوان تعرفه‌های بیمه، توانگری و ظرفیت شرکت‌های بیمه برای ورود به مدیریت سوانح طبیعی و… بوده است.

ما سعی کردیم با متخصصینی که از آن‌ها کمک گرفتیم بگوییم که اگر صنعت بیمه می‌خواست به صورت هوشمندانه وارد شود چه چیزهایی نیاز داشت. مثلاً ما مسائل مرتبط با تربیت دانشگاهی نیروهای متخصص، نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت ریسک، رشته‌های دانشگاهی مرتبط با این مسئله، داده‌های اطلاعاتی و… را بررسی کردیم. به عبارت دیگر ما به صورت منطقی صنعت بیمه را آسیب‌شناسی کردیم که چرا اصلاً صنعت بیمه نتوانسته در مدیریت این بحران و جبران این خسارات وارد شود و اگر می‌خواست ورود پیدا کند به چه فاکتورهایی نیاز داشته است. البته لازم به ذکر است که نتایجی که ما به دست آوردیم یک مقدار به مذاق صنعت بیمه خوش نیامد زیرا این‌طور برداشت شد که ما در مجموع توان صنعت بیمه کم‌بینی می‌کنیم ولی واقعیت این است که ما با این نگاه جلو رفتیم که اگر صنعت بیمه بخواهد وارد مدیریت خسارات ناشی از سوانحی مانند سیلاب شود به چه چیزهایی نیاز دارد.

ما این قضیه را هم از بیرون صنعت بیمه و هم از درون صنعت بیمه بررسی کردیم. یعنی ابتدا بررسی کردیم که صنعت بیمه از درون به چه مقوله‌های و تخصص‌ها و اطلاعاتی نیاز دارد و از بیرون صنعت بیمه نیز بررسی کردیم که چه قوانین حمایتی باید برای این صنعت وضع شود، چه مهندسینی و چگونه باید برای این امر تربیت شوند، سیستم استاندارد ساختمان‌ها چگونه باید باشد، سیستم اقتصادی و بانکداری کشور چگونه باید به این صنعت کمک کند و …. در واقع ما این مسئله را طوری بررسی کردیم که اگر ریاست محترم جمهور می‌خواهند دستوری برای ارتقا وضعیت کشور در مقابله با سوانح طبیعی بدهد، باید ریشه را در کجا ببینند. یعنی در خود صنعت بیمه مشکل کجا است و در ایضاً در خارج از صنعت بیمه که همان قوانین و مقررات و نظام اجرایی و آموزشی کشور است مشکل از کجا نشأت می‌گیرد. در نهایت نیز سعی کردیم در هر مبحث توصیه‌هایی را نیز مطرح کنیم.
 

  • مهمترین یافته‌های پژوهش و مطالعات شما در خصوص سوالات رئیس جمهور که به شرح زیر است، چیست؟

۱- کیفیت قوانین مربوط به بیمه در مقابل سیلاب در ایران چگونه است؟

ما در صنعت بیمه قوانینی مخصوص به حادثه سیلاب نداریم چرا که خاص سیلاب بیمه‌ای نداریم. سیلاب در کنار سوانح دیگر مانند آتش‌سوزی پوشش بیمه‌ای داده می‌شود و می‌توان گفت که تقریباً هیچ مطلبی مرتبط با این حادثه در صنعت بیمه وجود نداشت چه از لحاظ اینکه بتوانند ریسک بیمه‌ای مرتبط با سیلاب را تحلیل کنند چه از این لحاظ که خاص این حادثه قوانینی داشته باشند. اگر بخواهم کلی‌تر بگویم می‌توانم بگویم که اصلاً صنعت بیمه آنچنان ریسک‌های پوشش داده شده برای سیلاب را نداشته است.
 

  • یعنی کلاً حوادث طبیعی در صنعت بیمه کشور نادیده گرفته شده یا فقط خاصه سیلاب قوانینی وجود ندارد؟

شاید بهتر باشد این‌طور بگوییم که در کشور ما تا چند دهه گذشته نگاه به سوانح طبیعی چه در بیمه چه قوانین ملی چه در مدیریت بحران و کلاً ارگان‌هایی که به نوعی با سوانح طبیعی دست و پنجه نرم می‌کردند بیشتر زلزله‌محور بوده است. البته این امر بی‌علت نیست زیرا حداقل در ۵ دهه گذشته بیشتر آسیب‌ها چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ انسانی به سبب زلزله وارد شده است و هر جا هم ما سعی کردیم در بحث مدیریت بحران مثالی را وارد کنیم بیشتر مثال زلزله بوده است. یعنی مصداق پیش‌بینی و تعاریف مرتبط با مسائل پیشگیرانه مرتبط با زلزله بوده است زیرا تا به الان بسیار زیاد با آن روبه‌رو بوده‌ایم. تا کنون به طور متوسط هر ۱۰ سال یک مرتبه یک زلزله بزرگی را تجربه کرده‌ایم که طبیعتاً آن زلزله نظر همه را جلب کرده است و یک محور اصلی تلقی می‌شده است. لذا مسائل مرتبط با مدیریت بحران اگر هم وجود داشته باشند درباره زلزله هستند زیرا ما اصلاً در کشور سیلاب را به صورت مکرر تجربه نکرده‌ایم.

پس در وهله اول اگر قوانین و تمهیداتی نیز وجود داشته باشد مرتبط با زلزله بوده است، دوم اینکه اصلاً صنعت بیمه ما در بخش سوانح طبیعی رشد آنچنانی نداشته است چه برسد به اینکه قوانین و مقررات خاصی مرتبط با این سوانح و علی‌الخصوص سیلاب داشته باشد. در واقع در اثر مطالعاتی که توسط یک سری از متخصصین و همکاران ما انجام شده یک سری تعیین نرخ‌ها برای جبران خسارات وارد به یک سری ساختمان‌ها در نظر گرفته شده است اما برای سیلاب همین هم وجود ندارد.
 

۲- صنعت بیمه کشور در زمینه بیمه سیلاب دارای چه ضعف‌ها و قوت‌هایی است؟

همانطور که در سوالات قبلی نیز بیان کردم، صنعت بیمه از درون ضعف‌هایی دارد. به عبارت دیگر یکی از ضعف‌های اصلی که صنعت بیمه ما در خصوص سوانح طبیعی دارد این است که توانمندی قیمت‌‌گذاری ریسک‌محور را ندارد. به این معنی که بتواند ارزیابی کند که مثلاً ساختمان الف در برابر ساختمان ب چه آسیب‌پذیری‌هایی دارد و چه قیمتی باید برای جبران خسارات وارده به آن‌ها تعریف شود. نه این فرهنگ در صنعت بیمه جاافتاده که هنگام بیمه یک ساختمان آسیب‌پذیری آن را ارزیابی کنند و نه حتی توانمندی ابزاری و دانش آن را دارند.

طبیعتاً مبحثی که اینجا به میان می‌آید بحث یک سری رقابت‌های ناسالم است که جهت اخذ سهم بیشتری از بازار بین شرکت‌های مختلف بیمه‌ی دولتی و خصوصی صورت می‌گیرد. این امر باعث می‌شود که حتی در قسمت‌هایی که صنعت بیمه وارد بحث سوانح طبیعی شده است عملاً هوشمندانه نباشد. زیرا دانش ریسک‌محور و تعیین خسارات احتمالی در صنعت بیمه وجود نداشته و هر جایی هم که وارد شده، ورودش ورود پایدار و توانگری نیست. به عبارت دیگر می‌خواهم این‌طور بگویم که صنعت بیمه با ساختار فعلی همین پوششی که داده بود را توانست مدیریت کند (شاید ۱ درصد از کل خساراتی که در کشور اتفاق افتاد را بیمه توانست جبران کند) اما اگر بیشتر از این مقدار را بیمه کرده بود ورشکست می‌شد زیرا این بیمه‌گری نه بر مبنای اصول بازار که بر اساس رقابت ناسالم بود.

به عبارت دیگر با این ساختار بیمه‌ای، دانشی و فنّی که در سازمان‌های بیمه‌ای در کشور وجود دارد، ورود این صنعت به پوشش بیمه سوانح در کشور نه تنها مفیدی نیست بلکه خطرناک است زیرا نه تنها از پس پرداخت خسارات برنخواهد آمد بلکه خود این صنعت نیز ورشکست خواهد شد. علت این امر این است که صنعت بیمه زیرساخت‌های فنی و حرفه‌ای، نیروی متخصص، ابزارهای نوین را در اختیار ندارد و به همین دلیل نگاه ریسک‌محور به سوانح طبیعی ندارد.

نکته‌ی دیگری که می‌خواهم عرض کنم این است که شاید بتوان گفت یک نوع خمودگی بر صنعت بیمه کشور غالب است به این معنی که عملاً چه شرکت‌های خصوصی و دولتی کفایت می‌کنند به این مقدار محدود که صرفاً تعدادی انسان یا خودرو را بیمه کنند و حق بیمه‌اش را بگیرند. در واقع به دلیل عدم دانش کافی و دیگر مشکلات، خود صنعت بیمه تمایل ندارد پوشش بیمه‌ایش را گسترده کنند و ریسک‌های بزرگ‌تری را بپذیرند. لذا ما در توصیه‌هایمان به این سمت رفتیم که برای پوشش بیمه‌ای سوانح طبیعی صنعت بیمه را رها کرده و یک مجموعه مجزا تحت عنوان صندوق‌های مخصوص سوانح طبیعی را راه‌اندازی کنیم. این امر مختص به کشور ما یا کشورهای در حال توسعه نیست بلکه در بسیاری کشورهای دیگر نیز چنین چیزی وجود دارد که در کنار صنعت بیمه یک سری صندوق‌های حوادث طبیعی برای پوشش خسارات این سوانح در نظر گرفته شده است.
 

۳- جایگاه مدیریت ریسک در توسعه سکونتگاه‌ها، زیرساخت‌ها و سایر اقدامات توسعه‌ای در معرض سیلاب چیست؟

در فرآیند مدیریت ریسک یکی از مفاهیمی که خیلی جدی به آن پرداخته می‌شود این است که ما در ساخت شهرک‌های جدید و توسعه‌های جدیدی که در مناطق مختلف انجام می‌دهیم یکی از اهرم‌ها یا روش‌های مدیریت ریسک این است که تا می‌شود از وقوع سوانح پیشگیری شود. در واقع باید ساخت و سازها را جوری مدیریت کنیم که از منابع خطر دوری کنیم. برای زلزله این قضیه کمتر ممکن است اما این قضیه برای سیلاب خیلی ساده‌تر امکان‌پذیر است. اگر ما سازه‌هایمان را به دور از توصیه‌های مدیریت ریسک سیلاب بسازیم عملاً در حریم آب‌ها و رودخانه‌ها ساخت و ساز خواهیم داشت و از قضا بخش زیادی از خسارت‌هایی که به مردم عادی و صنایع وارد شد به همین علت بود.

در واقع ما در نقاطی به حریم طبیعت تجاوز کرده بودیم و این مسئله سبب مشکلات بسیاری شد. پس عملاً اگر نگاه مدیریت ریسک در سیلاب حاکم بود یکی از اولین اقدامات لازم این بود که از ساخت و ساز در حریم منابع آبی یا دیگر مناطق پرخطر سیلاب پرهیز کنیم. در حقیقت یکی از درس‌آموخته‌ها این است که اگر در فرآیند ساخت و سازها نقشه‌های پهنای خطر سیلاب در نظر گرفته شده بود، اگر مدیریت اجرایی و مقررات ملی ما این نظارت را بر ساخت و سازها داشتند (همه این‌ها جز اقدامات مدیریت ریسک است) مردم با این حجم از خسارت روبه‌رو نمی‌شدند. این اقدامات مستلزم است که ما از قبل مطالعات لازم را داشته باشیم. وقتی ما در کشور نقشه‌های پهنه‌بندی سیلاب را نداریم و نمی‌دانیم در کدام نقاط کشور احتمال وقوع سیلاب وجود دارد بالطبع نمی‌توانیم شهرداری را محدود کنیم که در یک نقطه ساختمان بسازد یا نسازد. در نهایت یک زنجیره از نقصان‌ها به وجود می‌آید و در نهایت مردم عادی خودشان تصمیم می‌گیرند که کجا ساخت و ساز انجام دهند و نهایتاً با این حجم از خسارت مواجه می‌شویم.

پس می‌توان گفت که تجربه سیلاب نشان داد که بخش‌هایی که در جهت شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها باید فعال می‌بودند کار خود را به طور صحیح انجام ندادند. حالا چه در بحث پهنه‌بندی سیلاب، به دست آوردن مناطق تحت خطر، ایجاد مقررات ملی که از ساخت و ساز در مناطق خطرناک ممانعت کند، بحث‌های مرتبط به ساخت و ساز ایمن در مناطقی که ممکن است تحت تأثیر سیلاب قرار بگیرند، بحث پوشش گیاهی در بخش کشاورزی و…. متأسفانه جایگاه مجموعه‌ای از اقداماتی که می‌تواند در کاهش سیلاب با نگاه مدیریت ریسک انجام بگیرد، خالی است. نه تنها خالی است بلکه متولی مشخصی نیز ندارد. مثلاً در بحث پهنه‌بندی سیلاب ما نتوانستیم متولی خاصی پیدا کنیم. وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سازمان مدیریت بحران هرکدام می‌گفتند وظیفه‌‌ی ماست اما ما نتوانستیم در این مجموعه‌ها متولی خاصی برای این امر پیدا کنیم.
 

۴- ضعف‌های مدیریت ریسک و بیمه در جریان سیل چگونه بر بروز خسارات و بازگشت سیل‌زدگان به جریان عادی زندگی اثر گذاشته است؟

این سوال خیلی ساده است. تقریباً نبوده. یعنی عملاً اگر صنعت بیمه‌ای برای پوشش سوانح وجود داشت و مردم بیمه خریده بودند و بعد از سانحه می‌توانستند از شرکت بیمه خسارات خود را دریافت کنند، طبیعتاً برگشت زندگی به حالت عادی خیلی زودتر صورت می‌گرفت چرا که دریافت پول از شرکت‌های بیمه و پیرو آن ساخت و سازهایشان بدون نیاز به کمک‌های دولتی و کمک‌های خیریه‌ای می‌توانست صورت بگیرد ولی تقریباً چنین بیمه‌ای وجود نداشت. قبل‌تر هم گفتم که از کل خسارات وارد شده فقط یک درصد آن توسط بیمه جبران شده پس می‌شود گفت که اصلاً وجود نداشته است. لازم به ذکر است که این اطلاعات را از خود صنعت بیمه گرفتیم و از گمانه‌زنی به دست نیامده است. گذشته از این‌ها باید اشاره کنم که یک سری از ساختمان‌هایی که بیمه خسارت آن را پرداخت کرده متعلق به مردم نبوده و مرتبط با پروژه‌های صنعتی بوده که بیمه شده بودند. پس می‌توان گفت که صنعت بیمه تقریباً هیچ نقشی در برگرداندن جامعه به وضعیت قبل و کاهش بار آسیب بر مردم نداشت.
 

۵- وضعیت بیمه زیرساخت‌هایی که در معرض سیلاب قرار گرفته‌اند، چگونه است؟

زیرساخت‌ها پوشش بیمه‌ای خیلی کمی در این سانحه داشتند و عملاً همه‌ی این‌ها به همان عدد کمی که پوشش بیمه‌ای در کشور وجود دارد برمی‌گردد. شاید بتوان این‌طور گفت که این مسئله نه جز دغدغه‌های صنعت بیمه بوده و نه توانمندی آن را داشته که بخواهد وارد بیمه کردن زیرساخت‌ها شود. البته به جز بعضی پروژه‌ها که به لحاظ شرایط خاصشان (مانند نیروگاه‌ها یا پالایشگاه‌ها) مجبور هستند که بیمه داشته باشند (گرچه در این حادثه این زیرساخت‌ها آسیب خیلی خاصی ندیدند) به طور کلی زیرساخت‌های عمومی مثل پل‌ها، راه و جاده‌ها و… که متعلق به دولت هستند بیمه نمی‌شوند. معمولاً مسئولیت اینگونه زیرساخت‌ها را خود دولت می‌پذیرد و آن‌ها را بازسازی می‌کند.

پس شاید بتوان گفت که اصلاً این باب در کشور باز نبوده که زیرساخت‌های عمومی بیمه شوند زیرا دولت خودش خسارات این زیرساخت‌ها را می‌پردازد و دیگر نیازی به خرید بیمه برای این زیرساخت‌ها نیست. همه‌ی دلایلی که قسمتی از آن را در این مصاحبه بیان کردم و در گزارشمان نیز از آن‌ها صحبت کردیم و بیان کردیم که چرا صنعت بیمه نتوانسته در کشور ما در بخش سوانح طبیعی شکوفا شود را می‌توان به نقصان‌های موجود در بیمه‌ی زیرساخت‌ها نیز تعمیم داد.
 

۶- کیفیت تعامل همه دستگاه‌های ذیربط در مقوله سیلاب با صنعت مدیریت ریسک و بیمه، چه نقصان‌هایی داشته و چگونه بر بروز خسارات سیلاب اثرگذار بوده است؟

خود این سوال کمی صحیح نیست زیرا سبب و علت بروز خسارات اصلاً چیز دیگری بوده است. اما می‌توان اینگونه گفت که این سوال مرتبط است به عوامل بیرون از صنعت بیمه، که در اختیار این صنعت نیست اما این صنعت به آن نیاز دارد تا بتواند به صورت هوشمندانه وارد بیمه سوانح طبیعی شود. در اغلب کشورها ارگان‌های ممیزی برای تعیین استانداردهای ساخت و ساز وجود دارد که شرایط ساخت و ساز استاندارد را تعیین و تأیید می‌کند لذا شرکت بیمه دیگر نیازی به محک زدن آن ساختمان ندارد. اما در کشور ما این‌طور نیست. ساختمان‌های ساخته شده در کشور ما هنگامی که می‌خواهند بیمه شوند برای شرکت‌های بیمه به دلیل بی‌شناسنامه بودن برای بیمه ناشناس هستند. شرکت بیمه از کجا باید بداند که شرایط این ساختمان چیست؟ استانداردها چقدر در آن رعایت شده است؟ متأسفانه صنعت بیمه نیز این توانایی را ندارد که وقت بگذارد و آن زیرساخت یا ساختمان را از ابتدا ارزیابی کرده و آن را تعیین قیمت کند. به عبارت دیگر یکی از نقصان‌هایی که در خصوص عدم گسترش پوشش‌های بیمه‌ای سوانح وجود دارد مربوط به خود صنعت بیمه نیست بلکه متعلق به بیرون از این صنعت و بیش از هر چیز دیگری به علت افسارگسیخته بودن صنعت ساخت و ساز کشور است.

صنعت ساخت و ساز در کشور کاملاً بدون شناسنامه بدون ممیزی و بدون کنترل کیفیت است. و ما انتظار داریم شرکت بیمه با یک بازدید تشخیص دهد که ساختمان ما وضعیتش چیست در صورتی که ممکن است هزاران اتفاق در آن رخ داده باشد که هیچ‌کس نظارتی بر آن انجام نداده است. به عبارت دیگر اگر صنعت بیمه بخواهد به صورت درست و هوشمندانه وارد بیمه ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها شود باید در کنار این صنعت یک سیستم ممیزی درست تدارک دیده شود که امکان ارزیابی درست کنترل کیفیت ساختمان‌ها را داشته باشد؛ تا بیمه بتواند میزان استاندارد بودن ساختمان‌ها را بداند و بر این اساس از یک ساختمان با سطح استاندارد بیشتر برای بیمه کردنش پول کمتری بگیرد و بالعکس. به عبارتی مجموع نظام فنی اجرایی کشور، مجموع سیستم‌های نظارتی کشور، سیستم نظام مهندسی، مجموعه‌های ممیزی و کنترل کیفیت در کشور کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند و با توجه به اینکه خود صنعت بیمه نیز تخصصی برای شناسایی ریسک‌ها ندارد حتی اگر بخواهد وارد پوشش خسارات سوانح طبیعی شود با یک سری سازه‌های مبهم و بدون شناسنامه روبه‌رو است. آنچه که صنعت بیمه و مدیریت ریسک به عنوان ابزار جانبی برای شناخت بیشتر ریسک‌ها و ساختمان‌ها نیاز داشتند که باید توسط مجموعه‌های فنی کشور تأمین شود، تأمین نشده است.
 

۷- نسبت نظام فنی و اجرایی کشور با مدیریت ریسک و صنعت بیمه، چه تأثیری بر مدیریت سیلاب و تشدید خسارات باقی گذاشته است؟

ما اگر بخواهیم مجموعه فاکتورهای مدیریت ریسک را یک تقسیم‌بندی کلی بکنیم، وقتی من ادعا می‌کنم که مجموعه‌ای سرمایه‌ها را دارم مدیریت ریسک می‌کنم باید چند اقدام را انجام دهم که بگویم در این جهت دارم مدیریت می‌کنم. اولین قدم شناسایی ریسک‌ها است. من باید بدانم ابنیه‌ای که من می‌خواهم مدیریت ریسکشان را انجام دهم دارای چه وضعیت آسیب‌پذیری هستند. طبیعتاً متناسب با سانحه طبیعی یک ساختمان نسبت به سیل یک جور آسیب‌پذیری دارد و نسبت به زلزله یک جور دیگر. ممکن است یک ساختمان که در برابر سیلاب خیلی مقاوم است در برابر زلزله آسیب‌پذیر باشد و بالعکس. پس عملاً ما باید بتوانیم آسیب‌پذیری یک بنا را متناسب با خطری که آن بنا را تهدید می‌کند ارزیابی کنیم.

برای ارزیابی آسیب‌پذیری باید آن ساختمان و کیفیتش و خطرهایی که آن ساختمان را تهدید می‌کند بشناسم. یک نقشه جامع پهنه‌بندی سیلاب توسط نهادهای متولی منابع آب مانند وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی باید تدوین شود تا بتوانیم ابتدا خطرها را بشناسیم. بعد از اینکه متوجه شدیم چه خطرهایی یک منطقه را تهدید باید ساختمان‌هایی بسازیم که در برابر آن خطر مقاوم باشد. متولی چنین امری وزارت مسکن، سازمان برنامه بودجه، نظام فنی اجرایی کشور و… است. این‌ها باید وارد شوند و مقررات ملی را برای ساخت و ساز سازه‌هایی یک منطقه متناسب با خطرهایی که آن منطقه را تهدید می‌کند اعمال کنند.

در قدم بعدی و پس از اعمال مقررات و ساختن یک سازه باید اطلاعات آن سازه در اختیار شرکت بیمه‌ای قرار بگیرد که می‌خواهد آن بنا را بیمه کند. البته یک سری قوانین طبیعتاً وجود دارد که برای ساختن سازه‌ها اعمال می‌شود اما اولاً در بسیاری موارد این قوانین بر اساس نگاه ریسک محور نیست و دوماً این قوانین فقط به ساخت آن سازه محدود می‌شود و مبنای دقیق استاندارسازی برای شناسایی سازه وجود ندارد. لذا اغلب ساختمان‌های ساخته شده در کشور برای ما ناشناس هستند و ما نمی‌دانیم که چه کیفیت ساخت و سازی دارند و چه خطرهایی آن‌ها را تهدید می‌کنند.


۸- اصلاحاتی که باید در صنعت مدیریت ریسک و بیمه کشور در زمینه سیلاب صورت گیرد، چیست؟

اصلاحاتی که ما در حوزه‌ی مدیریت و کاهش ریسک سوانح طبیعی پیشنهاد دادیم به این شرح است:

  • تغییر نگرش سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با سوانح طبیعی از تفکر و فرآیند‌های مدیریت بحران-محور به فرآیند‌های مدیریت ریسک-محور و پیشگیرانه؛
  • اصلاح اساسی در صنعت ساخت‌وساز کشور و نظام کنترل کیفیت و نظارت با رویکرد افزایش ایمنی؛
  • اعمال اصلاحات جدی در ساختار و نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به عنوان متولی طرح، اجرا و نظارت بر فرآیند ساخت و ساز شهری به نحوی که بُعد عملکرد نظارت حاکمیتی سازمان از بُعد بنگاه‌داری اقتصادی آن برای مهندسان جدا گردد؛
  • تعریف جایگاه سازمانی مدیر ریسک در مناصب و چارت سازمانی دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی سرمایه‌های کشور اعم از مجتمع‌های بزرگ مسکونی، تجاری، صنعتی و زیرساخت‌های کشور و اعطای مسئولیت و اختیارات قانونی در صیانت و مدیریت ریسک‌های مترتب؛
  • در نظر گرفتن سایر مخاطرات طبیعی همچون سیل و طوفان در طرح‌های توسعه در کنار خطر زلزله توسط سازمان‌ها و شرکت‌های متولی توسعه شهری و روستایی؛
  • ارزیابی فوری و جامع وضعیت فعلی سکونت‌گاه‌های کشور از منظر تاب‌آوری در برابر سیلاب جهت اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از وقوع دوباره چنین سوانح مشابه؛
  • حذف و بازسازی بافت‌های فرسوده در شهرها و روستاها با توجه منابع خطر از جمله سیلاب؛
  • تهیه طرح اطلس انواع مخاطرات طبیعی کشور نظیر زلزله نظیر سیل، طوفان، بهمن و سایر سوانح در مقیاس‌های ملی و منطقه‌ای و با رویکرد کمی و احتمالاتی و تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر با ریزنمایی کافی و برای دوره‌های بازگشت مختلف؛
  • ایجاد پایگاه داده مکان-محور از تمامی مناطق شهری، روستایی، صنعتی، بازرگانی، و زیرساخت‌های عمرانی کشور به صورت یکپارچه زیر نظر شورای عالی معماری و شهرسازی؛
  • استفاده از مکانیزم بیمه و اجباری کردن بیمه کیفیت ساخت، جهت ارتقا کیفیت ساخت و ساز و مقاومت ساختمان‌ها در برابر سوانح طبیعی؛
  • تربیت نیروی انسانی متخصص مدیریت ریسک و ارزیابی ریسک سوانح طبیعی برای فعال شدن فرآیند پیاده سازی مدیریت ریسک (به خصوص ریسک سوانح طبیعی و ریسک سازمانی) در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دست‌اندرکار مدیریت بحران.

همچنین اصلاحات پیشنهادی ما برای صنعت بیمه به این شرح است:

  • اصلاحات قانونی ساختار صنعت بیمه کشور و در رأس آن بیمه مرکزی جهت اعمال صحیح و دقیق وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شرکت‌های بیمه و کاهش و حذف فعالیت بیمه‌گری شرکت بیمه مرکزی؛
  • توسعه سامانه یکپارچه ارزیابی ریسک سوانح طبیعی (از جمله سیلاب) جهت بهره برداری در حرفه بیمه‌گری سوانح طبیعی و ایجاد بازار بیمه ریسک-محور و توانگر؛
  • تأسیس و طراحی فنی صندوق بیمه همگانی سوانح طبیعی و اجرایی نمودن آن. قانون موجود مصوب سال ۹۸ به علت طولانی شدن فرآیند تصویب آن (حدود ۱۸ سال) نیاز به اصلاح اساسی منطبق بر قوانین بالا دستی نظام و علم روز بیمه دارد؛
  • طراحی و تدوین قوانین حمایتی اقشار آسیب‌پذیر و در جهت توسعه مدیریت ریسک و بیمه به نحوی که سبب تغییر نگرش دولت از جایگاه مدیریت بحران به سرمایه‌گذاری در مدیریت ریسک باشد؛
  • جمع‌آوری نظام‌مند و به‌کارگیری اطلاعات مربوط به دارایی‌های در معرض تهدید سوانح طبیعی شامل توزیع مکانی محیط مصنوع و گونه شناسی ابنیه قالب بانک‌های اطلاعاتی مکان-محور؛
  • ارتقای جایگاه افراد و ارگان‌های نظارتی / ممیزی در اعمال نظارت و احراز استانداردهای فنی و شناسنامه‌دار کردن ساختمان‌ها و تأسیسات زیرساختی و مبتنی بر ضمانت‌های حرفه‌ای به عنوان ابزاری در خدمت فرآیند ارزیابی ریسک در صنعت بیمه؛
  • ایجاد و گسترش حرفه ارزیابی و مدل‌سازی ریسک در صنعت بیمه کشور با هدف گسترش فناوری و ارائه خدمات بیمه ریسک‌محور؛
  • تربیت نیروی انسانی متخصص در بیمه سوانح طبیعی و آشنایی و استفاده از ابزار نوین انتقال ریسک سوانح طبیعی در بیمه.

 

  • کلام آخر؟

متأسفانه صنعت بیمه کشور ما توانایی نگاه ریسک‌محور بر ریسک‌هایی که می‌خواهد آن‌ها را بیمه کند ندارد و این نقصان تا حدی به درون صنعت بیمه برمی‌گردد از این لحاظ که این صنعت نیروی انسانی متخصص و نرم‌افزارهای تخصصی این امر را ندارد و بخشی از آن هم به خارج از صنعت بیمه مربوط می‌شود که نظام فنی اجرایی کشور باید کمک این صنعت می‌کرده تا این دانش را به دست بیاورد. مادامی که ما نتوانیم این تکه‌های پازل را به درستی کنار هم بگذاریم ورود صنعت بیمه در این سوانح می‌تواند کار خطرناکی باشد چرا که می‌تواند پوشش‌هایی را انجام دهد که هنگام جبران خسارت وارد شده بر این پوشش‌ها کم بیاورد و هم خود صنعت دچار ورشکستگی می‌شود و هم بخش قابل توجهی از مردم نتوانند خسارت‌های خود را دریافت کنند. لذا فکر می‌کنم که یکی از ملزومات صنعت بیمه در سوانح طبیعی شناسایی ریسک‌ها و مدل‌سازی خسارات ناشی از سیلاب و زلزله است.

 

کد تحریریه : ۱۰۰/۱۰۱/۱۱۱

کلید واژه ها: هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها سیلاب‌ها مدیریت ریسک و بیمه صنعت بیمه صندوق‌های حوادث طبیعی خسارت اقتصادی توانمندی قیمت‌‌گذاری ریسک‌محور پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰


نظر شما :