دکتر سعیده لطفیان، مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده:

شکاف جنسیتی در دنیای آکادمیک در سطح بین‌المللی آشکار است/ ‏‬ دانشگاه تهران نقش مهمی در تعدیل نگاه‌ها نسبت به زنان می‌تواند داشته باشد

تعداد بازدید:۱۰۸۹
روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر سعیده لطفیان، استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، از استادان فعال این دانشکده در عرصه‌های علمی و پژوهشی است، تألیف و ترجمه چندین کتاب و تألیف ۱۰ ها مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی حاصل تلاش‌های این بانوی پرتلاش گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی است. ایشان علاوه بر فعالیت‌های علمی، در عرصه اجرا نیز از بانوان موفق دانشگاه تهران است. ایشان از سال هزار و سیصد و نود و شش به‌عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده منصوب شدند.


به بهانه فرارسیدن روز مادر و روز زن، صغری داوری فرد، کارشناس روابط عمومی دانشگاه با دکتر سعیده لطفیان گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌آید:
 

  • خانم دکتر لطفاً قدری درباره خود، تحصیلات و اینکه چه کسانی در زندگی و موفقیت‌های شما نقش داشتند بفرمائید.

در تهران متولد شدم، فرزند بزرگ خانواده بودم و به دلیل ویژگی شخصیتی والدینم و فاصله سنی کمی که با آنها داشتم، دوست صمیمی، معلم و راهنمای اصلی در زندگی من بودند. توصیه همیشگی آنها به فرزندانشان این بود که شنونده دقیق و کتابخوان مشتاق باشید و بنابراین دغدغه زندگی کودکی و نوجوانی ما فقط درس خواندن بود. دوره کارشناسی حسابداری دانشگاه تهران را در ۱۳۵۶ به اتمام رساندم و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم و دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و نیز کارشناسی ارشد و دکترا در علوم سیاسی را در آنجا گذراندم. معلمی را به‌طور تمام‌وقت از ۱۳۶۰ با تدریس در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و آیوا آغاز کردم. زمانی که هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه بستون بودم، از آگهی استخدام دانشگاه تهران مطلع شدم، درخواست مرخصی برای گذراندن فرصت مطالعاتی کردم و سال تحصیلی ۷۱-۱۳۷۰ برای تدریس در گروه علوم سیاسی به کشور بازگشتم و هنوز هم افتخار عضویت در آن دانشکده را دارم.
 

  • اگر ممکن است بفرمائید زنان دانشگاهی به‌ویژه دانشگاه تهران چه تأثیری در ارتقای جایگاه زنان در جامعه داشتند.

بسیاری از استادان خانم در دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پست‌های مهم دولتی و یا پست‌های دانشگاهی و انجمن‌های علمی در سیاستگذاری فعالیت چشمگیری داشته‌اند و یا به اجرای سیاست‌هایی با هدف رفع مشکلات زنان در جامعه کمک کرده‌اند. در سایر دانشکده‌ها نیز بسیاری دیگر از اعضای هیأت علمی در وزارت علوم و در سایر نهادهای دولتی و بخش خصوصی و مراکز پژوهشی سال‌های متمادی برای پیشبرد وضعیت زنان با علاقه و پشتکار تلاش کرده‌اند. برای تهیه گزارشی در مورد مقاله‌های چاپ شده در زمینه مسائل زنان، به تازگی اقدام به بررسی عملکرد پژوهشی هیأت علمی و پژوهشگر زن دانشگاه تهران کردیم، داده‌های گردآوری شده دستاوردهای چشمگیری را به نمایش می‌گذارد. طی دهه گذشته، حدود پانصد همکار خانم بیش از ۱۵ هزار مقاله علمی پژوهشی و نزدیک به ۲ هزار کتاب منتشر کرده‌اند و در اجرای صدها طرح کاربردی مشارکت داشته‌اند. در همین دوره، بیش از ۲۰۰ مقاله مرتبط با مطالعات زنان توسط خانم‌های هیأت علمی دانشگاه تهران فقط در فصلنامه‌های علمی پژوهشی داخلی دانشگاه چاپ شده است. در جشنواره‌های پژوهشی معتبر، شماری از خانم‌های همکار دانشگاهی ما به‌عنوان برگزیدگان و نخبگان علمی کشور معرفی شده‌اند. همین امسال، خانم دکتر شمیرانی در جشنواره ملی زن و علم (بزرگداشت دکتر مریم میرزاخانی) و خانم دکتر مشیرزاده در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه موفقیت‌هایی کسب کردند. زنان دانشگاه تهران با مشارکت تحسین‌برانگیز در انجام فعالیت‌های آموزشی برای ترویج علم و فعالیت‌های پژوهشی در عرصه‌های مختلف از علوم پایه گرفته تا علوم انسانی و هنر به حل مشکلات توسعه در کشور کمک کرده‌اند.
 

  • به نظر شما دانشگاه چگونه می‌تواند در ارائه الگوهای مناسب به جامعه نقش مؤثری داشته باشد؟

دانشگاه‌ها با ارائه خدمات آموزشی و انجام طرح‌های پژوهشی نقش اصلی را در دانش‌اندوزی و انتقال دانش ایفا کرده‌اند و در نتیجه یکی از اصلی‌ترین نهادهای هدایت‌کننده و تسهیل‌کننده توسعه پایدار بوده‌اند. اهمیت روزافزون دانشگاه‌ها برای زمینه‌سازی، فراهم کردن امکانات لازم و هماهنگی دیپلماسی علم و فناوری در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای نیز شناخته شده است. دیپلماسی علمی ابزار مهمی برای سیاست خارجی کشورها به شمار می‌آید. از دانشگاه می‌توان برای انتقال دانش به مخاطبان خارجی و برای شناسایی زبان، فرهنگ و هنر ایرانی با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی بین‌المللی استفاده کرد. مدیریت موفق آموزش عالی به برخی از کشورها مانند انگلستان، آمریکا و چین کمک کرده است تا جایگاه علمی بین‌المللی خود را ارتقا بدهند، میلیاردها دلار درآمد حاصل از شهریه دانشجویان خارجی به اقتصادهای خود سرازیر کنند، پژوهشگران نخبه خارجی را جذب کنند و از نظام آموزش عالی خود به‌عنوان یک ابزار مؤثر قدرت نرم استفاده کنند. فراهم‎آوردن فرصت‌های آموزشی برای دانشجویان خارجی یکی از مهمترین ابزار قدرت نرم دولت است، زیرا آنها پس از بازگشت با دانش کسب شده و روابط حرف‌های ایجادشده با استادان و هم‌دوره‌ای های خود، احتمال دارد که زبان و ارزشهای فرهنگی ایرانی را به خانواده و آشنایان انتقال دهند. اثرگذاری قدرت نرم بر توسعه و امنیت ملی گاهی بسیار بیش از قدرت نظامی است. هیأت علمی دانشگاه‌های ایرانی در ارائه تصویر مثبت و مطلوب‌تر کشور به جامعه جهانی نقش داشته‌اند. دانشگاه‌های دولتی بزرگ از جمله دانشگاه تهران برای انجام فعالیت‌های خود به بودجه زیادی نیاز دارند و بدون کمک عمومی گسترده نمی‌توانند خوب انجام وظیفه کنند. البته اگر تلاش نکنند تا به نیازهای جامعه پاسخ دهند، نباید انتظار داشت که به منابع مالی زیادی صرفاً برای فعالیت‌های آموزشی ارائه شدنی توسط مؤسسات آموزش عالی کوچک‌تر دسترسی داشته باشند. در کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای ثروتمند منطقه، دانشگاه‌های برتر سالانه میلیاردها دلار بودجه پژوهش و توسعه از دولت دریافت می‌کنند. بحران کرونا چالش‌های جدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهانی ایجاد کرده است و منجر به تغییرات اجتماعی از جمله متحول کردن نقش دانشگاه‌ها خواهد شد. اهمیت این نهادها افزایش پیدا می‌کند، زیرا برای مقابله با این چالش‌ها نیاز به فناوری‌های نو و دستاوردهای علمی مبتنی بر دانش تخصصی وجود دارد. پژوهش‌های دانشگاهی در زمینه‌های مهم باید با حمایت دولت انجام شوند. برای ایجاد مشاغل جدید باید مهارت‌های فکری و عملی به نیروی کار آموزش داده شوند. این در حالی است که پس از سال‌ها تحمل کمبود بودجه ناشی از تحریم، ادامه سیاست تعدیل نیرو و صرفه‌جویی ممکن است شرایطی را ایجاد کند که دانشگاه‌ها با تجهیزات منسوخ و کمبود سایر امکانات لازم برای آموزش و پژوهش در زمینه‌های مهم فناوری‌های نوین مانند رباتیک، هوش مصنوعی، نانوتکنولوژی، فناوری اطلاعات روبرو شوند. ایران ممکن است به دلیل پدیده فرار مغزها درخشان‌ترین نخبگان علمی خود را از دست بدهد. از یکسو، حمایت دولت از دانشگاه‌های بزرگ باید افزایش یابد؛ و از سوی دیگر صنایع و شرکت‌های خصوصی می‌توانند مبالغی برای تقویت روابط مشترک با آزمایشگاه‌ها و مراکز پژوهشی پیشروی دانشگاهی پرداخت کنند. توجه فوری به نیازهای مالی چند دانشگاه جامع پژوهشی کشور به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های توسعه لازم است تا این نهادهای علمی بتوانند به انتظارات جامعه در زمینه پژوهش و آموزش پاسخ دهند تا ایران فرصت دستیابی به رشد سریع و کیفی پیشرفت اقتصادی را از دست ندهد و به عرصه انقلاب صنعتی چهارم وارد شود.
 

  • خانم دکتر شما از سال ۱۳۹۶ به‌عنوان مشاور ریاست دانشگاه در امور زنان و خانواده منصوب شدید تا حدودی در جریان اقدامات سازنده شما در این باره هستیم، ولی لطفاً بفرمائید چه اقدامات و فعالیت‌هایی برای بهبود وضعیت کارکنان زن شاغل در دانشگاه از سال ۱۳۹۶ تاکنون انجام شده است؟

مسئولان از درخواست‌ها و انتظارات خانم‌های شاغل در دانشگاه آگاهی دارند، شناخت و درک درستی هم از مسائل دارند و تلاش کرده‌اند تا با حسن نیت برای حل آنها چاره اندیشی کنند. گام‌هایی هر چند کوچک برای کمک به حل مشکلات معیشتی و شغلی برداشته شده است، اما به دلایل محدودیت‌های اقتصادی و گاهی حقوقی که در کشور وجود دارد، هنوز تا رسیدن به وضعیت ایده آل فاصله زیادی داریم. بخش بزرگ مسائل تنها با سیاستگذاری کلان در کشور حل شدنی است. یکی از درخواست‌های کارکنان زن در بسیاری از دانشگاه‌ها مربوط به راه‌اندازی مهدکودک است. رفع موانع حقوقی احیای مهدکودک‌ها در نظام اداری کشور با هدف حمایت از مادران در محیط کار و توجه به رشد فکری و تربیت اخلاقی کودکان به اجرای سیاست‌های کلان کشور در زمینه‌های دیگر مانند سیاست ازدیاد جمعیت و تأکید بر پیشرفت اقتصادی، اجتماعی مردم، محور کمک می‌کند. در برنامه‌های دولت باید برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی کارمندان زن سرپرست خانوار، برنامه‌های حمایتی مانند کاهش ساعت کار و اعطای وام دیربازده در صورت نیاز آنان به‌صورت خارج از نوبت در نظر گرفته شوند. پاندمی کووید نوزده نشان داد که دورکاری امکانپذیر است و به کاهش مسافرت‌های درون‌شهری، کاهش ترافیک و آلودگی هوا و ارتقای کیفی سطح زندگی ساکنان شهرهای بزرگ کمک خواهد کرد. این بحران، وضعیت کار در جهان را تغییر داده است و پیش‌بینی می‌شود که بازار کار در همه کشورها متحول شود. مادران شاغل می‌توانند از فرصت کار «در هر جا، در هر زمان» استفاده کنند، مثلاً از منزل و زمانی که فراغت بیشتری دارند و نیاز کمتری به توجه تمام‌عیار برای مراقبت از فرزند و مدیریت خانواده باشد، کارهای اداری محوله را انجام دهند. هنوز آشکار نیست که چه زمانی به شرایط پیش از بحران برمی‌گردیم. لازم است که با هدف توانمندسازی زنان، دولت بودجه خاصی را به دانشگاه‌ها برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی فشرده ویژه کارکنان خانم که به مقتضای نوع وظایف محوله به آنان می‌توانند بخشی و یا کل کارها را از منزل و از راه دور انجام دهند، اختصاص دهد. امکان دورکاری از منزل برای مادرانی که فرزندان خردسال دارند، خانم‌هایی که باید از افراد سالمند، بیمار و از کار افتاده خانواده پرستاری کنند، فراهم شود. آلمان برنامه ویژه‌ای اجرا می‌کند برای پرداخت تمام یا بخشی از حقوق کارمندانی که در دوران کرونا مراقبت از اعضای بیمار خانواده را به عهده دارند. این نوع سیاست‌های حمایتی شرایط زندگی زنان و خانواده‌های آنها را متحول می‌کند. برنامه‌هایی که از سوی هیأت علمی خانم برای آینده پیشنهاد شده‌اند، عبارتند از: ترویج ورزش برای سلامت زنان شاغل در دانشگاه؛ شناسایی و معرفی زنان توانمند و فعال در دانشکده‌ها برای پست‌های مدیریتی در دانشگاه، وزارت علوم و سایر نهادهای دولتی؛ کمک به افزایش همکاریهای علمی بین‌المللی زنان دانشگاهی در سطح منطقه، جهان اسلام و نظام بین‌الملل؛ امکان‌سنجی طرح‌های بین‌المللی سازی فعالیت‌های پژوهشی خانم‌های هیأت علمی از طریق یونسکو و اتحادیه اروپا؛ ایجاد شبکه‌های بین‌المللی بین زنان دانشگاهی و نخبگان علمی به‌عنوان ابزاری برای گفت‌وگو، تبادل نظر و بومی‌سازی هنجارهای بین‌المللی برای ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاستی.
 

  • شما اشتغال زنان را تا چه میزان در افزایش پیشرفت، توسعه و رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه ضروری میدانید؟

رفاه اقتصادی، اجتماعی باید در صدر اولویت‌های برنامه‌ریزی دولتی باشد. توسعه و رفاه انسانی به روش‌های پیچیده‌تر از آنچه تصور می‌شود به توسعه ملی ربط دارد. آن دورانی را که موفقیت برنامه‌های توسعه یک کشور با افزایش رشد اقتصادی و یا افزایش درآمد ملی سرانه سنجیده می‌شد، پشت سر گذاشته‌ایم. کشوری توسعه یافته است که بیشترین رتبه را در شاخص‌های توسعه انسانی، برابری طبقاتی و برابری جنسیتی به دست آورده باشد. شاخص نابرابری جنسیتی نشان دهنده تفاوت بین مرد و زن و میزان توانمندسازی زنان است. شاخص‌های دیگری هم نشان می‌دهند که میزان دسترسی زنان به فناوری (اینترنت و تلفن همراه)، آموزش، سهم زنان در مدیریت ارشد و میانی، مشارکت سیاسی و دسترسی به حمایت‌های اجتماعی مانند حقوق بازنشستگی کمتر از مردان است. افزون بر این، پیامدهای اقتصادی پاندمی هیچ کشور یا ملتی را بی نصیب نگذاشته است و بر زندگی زنان در همه جا به‌طور نامتناسبی تأثیر منفی داشته است. زنان توانایی کمتری برای جذب شوک‌های اقتصادی دارند، زیرا درآمد، پس‌انداز و امنیت شغلی کمتری دارند. ۷۴۰ میلیون زن در سراسر جهان در بخش غیررسمی شاغل هستند و در کشورهای در حال توسعه بیش از ۷۰ درصد از زنان به‌صورت غیررسمی کار می‌کنند. در بین این گروه آسیب‌پذیر، زنان تولیدکننده و فروشنده مواد غذایی، محصولات کشاورزی و یا کارهای دستی که در بازارهای محلی شهرها، در مترو و یا کنار خیابان‌ها دیده می‌شوند؛ یا زنانی که در خانه‌ها به نگهداری از کودکان و یا پرستاری از افراد مسن مشغولند، دیده می‌شوند. در نتیجه این زنان از مزایای مرخصی استعلاجی با حقوق، بیمه درمانی و ازکارافتادگی، حقوق بازنشستگی و غیره بهره‌مند نیستند. به‌طور مدام در معرض خطر اخراج از کار قرار دارند. داده‌های آماری دقیقی از تعداد این زنان وجود ندارد. به هر حال داده‌های مرکز آمار نشان دهنده این است که جمعیت خانم‌های ایرانی در گروه سنی ۲۰ تا ۶۴ سال حدود ۲۵ میلیون نفر در سرشماری ۱۳۹۵ بود و مقایسه با جمعیت سایر کشورها نشان می‌دهد که این رقم مساوی کل جمعیت استرالیا، بیش از دو برابر جمعیت بلژیک، پنج برابر جمعیت کویت و ۱۰ برابر جمعیت قطر بود. شمار زنان به‌عنوان درصدی از کل جمعیت کشور بیش از ۴۹ درصد بود و تا ۱۴۱۴ به ۵۰ درصد نزدیک خواهد شد. زنان به‌طور میانگین بیشتر عمر می‌کنند، امید به زندگی در بدو تولد زنان ایرانی در ۱۳۹۰ حدود ۲ سال و نیم از مردان بیشتر بوده است. واقعیت است که بگوییم نیمی از سرمایه انسانی ایران را زنان تشکیل می‌دهند و به‌ویژه در گروه‌های سنی که می‌توانند از لحاظ اقتصادی مشارکت مؤثر و فعالانه داشته باشند. میزان باسوادی در بین زنان از ۵۲ درصد در ۱۳۶۵ به بیش از ۸۴ درصد در ۱۳۹۵ افزایش یافت. شمار دانشجویان زن در مؤسسات آموزش عالی در یک دهه گذشته افزایش داشته است؛ و در ۹۷-۱۳۹۶ حدود ۱.۷ میلیون نفر بود. از این بین یک چهارم در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل بودند. آشکار است که ما در زمینه ایجاد فرصت‌های تحصیلی و شغلی برای زنان پیشرفت داشته‌ایم، اما روند این پیشرفت باید تسریع شود. نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان بود؛ و نرخ مشارکت اقتصادی مردان بیش از چهار برابر نرخ مشابه در بین زنان در ۱۳۹۸ گزارش شد. نیروی انسانی متعهد، بااستعداد و تخیل بی اندازه یکی از ارزشمندترین دارایی‌های ایران را تشکیل می‌دهد. از این ویژگی می‌توان برای ایجاد محیط کار بهتر و عادلانه استفاده کرد که به نفع همه باشد و حتی به احیای اقتصادی سریع در دوران پسابحران کرونا کمک کند. گام‌هایی باید در جهت توانمندسازی زنان در خانواده‌های آسیب‌پذیر و در طبقات فرودست برداشته شود. برای استفاده از پتانسیل بزرگ و ارزشمندی که در نیمی از جمعیت کشور قرار دارد، باید ورود زنان به بازار کار تسهیل شود. توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای اشتغال زنان فقط برای استقلال اقتصادی و بهبود سطح زندگی آنها الزامی نیست، بلکه برای اطرافیان آنها و برای کل جامعه مهم است.
 

  • به نظر شما به‌عنوان بانویی که علاوه بر اشتغال در بخش علمی و فرهنگی، پست‌های مدیریتی هم داشته‌اید چه موانع فرهنگی و ساختاری در مسیر اشتغال و مدیریت زنان در عرصه‌های مختلف وجود دارد؟

شکاف جنسیتی در دنیای آکادمیک در سطح بین‌المللی آشکار است. زنان پس از اخذ مدارک تحصیلی در پست‌های رده پایین‌تر و با حقوق کمتر به کار مشغول می‌شوند. موانع پیشروی زنان در همه مراحل از درخواست استخدام، توصیه‌نامه، ارزیابی دانشجویان و همکاران، اعطای کمک‌هزینه، تخصیص بودجه پژوهشی، ارتقا، ترفیع، مأموریت، مزایای بازنشستگی وجود دارد. با وجود اعطای بیش از نیمی از مدارک دکترا به زنان، به دلیل این موانع درصد اعضای هیأت علمی زن در کشورهای اروپایی و آمریکا بین ۲۰ تا ۳۳ درصد است. البته در رشته‌های مهندسی حدود ۵ درصد است. تفاوت حقوق دریافتی هم زیاد است. به‌عنوان مثال، درآمد زنان دانشگاهی در انگلستان به‌طور متوسط ۱۲ درصد کمتر از همتایان مرد است. درصد زنان هیأت علمی که به بالاترین موقعیت‌های شغلی دانشگاهی رسیده‌اند، نیز رضایت‌بخش نیست. به‌طور مثال، در سوئد (حدود ۲۴ درصد)، فرانسه و سوئیس (۱۹ درصد)، آلمان (۱۷ درصد) است. در ایران، زنان حدود یک سوم از اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزشی عالی را تشکیل می‌دهند و درصد کمی از آنها در سمت‌های ارشد مدیریتی خدمت می‌کنند. موانع اصلی دسترسی کمتر زنان به بازار کار در کشور ما عبارتند از مسائل ساختاری و نگرشهای فرهنگی، عوامل اجتماعی و اقتصادی (مانند سطح تحصیلات، نرخ بیکاری، رکود اقتصادی، فساد اداری)، نقش ناکافی بخش خصوصی در کارآفرینی، عوامل سیاسی (مانند مشارکت کم زنان در سیاستگذاری و مدیریت دولتی). با توجه به حوزه کاری، به محدودیت‌های سیاسی اشاره می‌کنم. پیشینه مشارکت سیاسی زنان نشان می‌دهد که در ۱۸۹۰، زنان حق رأی دادن در هیچ جا نداشتند. در اوایل قرن بیستم، بیشتر کشورهای غربی به زنان حق رأی دادند، البته زنان سوئیسی از ۱۹۷۱ توانستند در انتخابات ملی شرکت کنند. با تغییر سیاست عربستان سعودی در این زمینه، از ۲۰۱۵ در سراسر جهان حق رأی دادن برای زنان در نظر گرفته شده است. در ۱۹۰۷، فنلاند نخستین کشوری بود که یک زن را به نمایندگی در پارلمان برگزید، مدت طولانی سپری شد تا زنان بیشتری به عرصه‌های سیاسی راه یابند. افزایش فشارهای بین‌المللی از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای غیردولتی مانند سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) برای ورود زنان به سیاست از دلایل پیشرفت در دستیابی زنان به کرسی‌های نمایندگی سیاسی بشمار می‌آید. به دلیل ایجاد شبکه‌های بین‌المللی بین سازمان‌های زنان، به‌ویژه از دهه (۱۹۸۵-۱۹۷۵) شاهد افزایش نفوذ سیاسی زنان بوده ایم. با این وجود، نقش مدیریتی زنان در نهادهای سیاستگذاری هنوز نامتناسب با جمعیت زنان و توانمندی‌ها و شایستگی‌های آنان است. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در ۲۰۱۹ به‌طور متوسط یک چهارم از کرسی‌های نمایندگی در پارلمان‌ها در جهان به زنان اختصاص داشت. در ایران، حدود ۶ درصد از کرسی‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی و حدود ۳ درصد از پست‌ها در مراکز تصمیم‌گیری محلی به زنان تعلق داشت. کوبا که هم رتبه ما از نظر شاخص توسعه انسانی در آن سال بود، بیش از نیمی از کرسی‌های نمایندگی سیاسی را به زنان اختصاص داده بود. زنان در برخی از کشورهای اسلامی از جمله ۵ کشور آسیای مرکزی، ترکیه، آذربایجان، الجزایر، عربستان، تونس، امارات از این نظر عملکرد خوبی داشتند. یمن کمترین سهم زنان را در کرسی‌های قانونگذاری داشت. برخی از کشورهای منطقه دارای مجالس پارلمانی هستند که کاملاً نقش مشورتی دارند و از قدرت رأی‌گیری کامل برخوردار نیستند. به‌عنوان مثال، تمام ۱۵۰ عضو هیأت پارلمانی در عربستان سعودی توسط پادشاه منصوب می‌شوند که در ۲۰۱۳ تصمیم گرفت زنان یک پنجم اعضای آن (۳۰ نفر) را تشکیل دهند. در حالی که این نهاد اختیارات محدودی دارد و نمی‌تواند قوانینی را تصویب یا اجرا کند. زنان عربستان در ۲۰۱۸ فاقد کرسی نمایندگی بودند، اما ۲۰ درصد از کرسی‌ها در ۲۰۱۹ به آنها اختصاص داده شد. در بسیاری از موارد، ارتباط خانوادگی یکی از عوامل مؤثر در ایجاد فرصت برای ورود زنان به عرصه سیاست از جمله نمایندگی در نهادهای قانونگذاری بوده است. این زنان از پشتیبانی همسر یا پدر و سایر خویشاوندان نزدیک خود برخوردار بوده‌اند و تا حدی فعالیت سیاسی آنها موروثی، نمایشی و ساختگی بوده است. دنیای سیاست مردسالار است و شایستگی فردی زنان نسبت به همتایان مرد تأثیر کمتری در راهیابی آنها به نهادهای سیاسی داشته است. برای اصلاح این نابرابری‌ها، بیشتر کشورها اقدام به تعیین سهمیه‌ها یا اتخاذ قوانینی کرده‌اند تا از حضور زنان یا اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی در فهرست‌های نامزدهای انتخاباتی احزاب و یا مستقل از احزاب برای نهادهای نمایندگی سیاسی اطمینان حاصل شود. موفقیت اخیر زنان در برخی از مجالس قانونگذاری کشورها یا نهادهای بین‌المللی مانند پارلمان اروپا به ساختار این سهمیه‌ها ارتباط دارد. پس از تصویب سهمیه جنسیتی در ۲۰۰۵، سهم زنان از کرسی‌های نمایندگی در افغانستان شش برابر افزایش یافت. به همین ترتیب، زنان قرقیزستان در ۲۰۰۷، افزایشی آشکار از صفر به ۲۶ درصد از کرسی‌های پارلمان را تجربه کردند. سهمیه بندی جدید پاکستان در ۲۰۰۲ نیز سهم زنان نماینده پارلمان را ۱۰ برابر افزایش داد. چنین دگرگونی گسترده می‌تواند پیامدهای مثبت و سازندهای برای عدالت اجتماعی به ارمغان بیاورد. در ضمن، به احزاب سیاسی نشان می‌دهد که زنان برای مناصب سیاسی شایستگی دارند و پس از انتخابات می‌توانند نه تنها وظایف محوله در زمینه رسیدگی به مسائل زنان را انجام دهند، بلکه نماینده شایسته‌ای برای کل مردم باشند. برخی از این سهمیه‌بندی‌ها منجر به افزایش نمایندگی زنان در گروه‌های اقلیتی (مانند زنان رنگین‌پوست) شده است، و برخی دیگر از روش‌های سهمیه بندی به حضور آنها در این نهادهای سیاسی کمکی نکرده‌اند. نوع سهمیه بندی یعنی اینکه برای چه گروه‌هایی ایجاد شده‌اند (به طور نمونه، زنان یا گروه‌های اقلیت، یا هر دو) و در چه سطحی سهمیه‌ها اجرا شده‌اند (به‌طور مثال، ملی، زیر ملی، حزبی یا دربرگیرنده همه سطوح) بر میزان نمایندگی زنان به نسبت مردان تأثیر دارد. یکی از عللی که با وجود سهمیه‌ها و تلاش‌ها برای کاهش نابرابری جنسیتی، هنوز مردان در عرصه سیاسی از نفوذ و قدرت بیشتری در سراسر جهان برخوردارند و راهیابی زنان محدود باقی مانده است، این است که کشورها به طور همزمان اقدام به ایجاد و اجرای سیستم‌های سهمیه‌ای برای رفع نابرابری جنسیتی و سایر نابرابری‌ها مانند نابرابری نژادی نکرده‌اند. کامِلا هاریس، که به تازگی به‌عنوان نخستین زن معاون رئیس‌جمهور آمریکا شد، هم یک زن است و هم به گروه اقلیت نژادی سیاه‌پوست و آسیایی‌تبار آمریکایی تعلق دارد. یک زن رنگین پوست در مقام قانونگذار یا مجری بهتر می‌تواند خواسته‌های زنان و اقلیت‌ها را درک کند و در جهت رفع مشکلات آنها عمل کند. اگر جدیت برای اجرای قوانین و اعمال مجازات در صورت عدم رعایت آنها نباشد، سهمیه‌بندی‌های جنسیتی برای ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان احتمال دارد فقط ساختگی و نمایشی مثل مورد عربستان باشند. در برخی از کشورها سهمیه جنسیتی را ایجاد می‌کنند، اما هیچ اقدام تنبیهی و مجازات برای رعایت نکردن آنها انجام نمی‌دهند. در نتیجه، بیشتر احزاب سهمیه را نادیده می‌گیرند و تغییر چندانی در ترکیب جنسیتی در مجالس قانونگذاری مشاهده نمی‌شود. با توجه به محبوبیت روزافزون این سهمیه‌ها برای عدالت اجتماعی و کمک به مردم سالاری، احتمال دارد که کشورها متقاعد شوند که به حل مساله نابرابری نمایندگی سیاسی زنان و اقلیت‌ها به‌طور هماهنگ‌تر بپردازند. تبدیل‌شدن مشارکت محدود و کمرنگ زنان به مشارکت معنادار و بانفوذ آنها در عرصه‌های مختلف تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کمک خواهد کرد تا سیاست‌های برابری جنسیتی در دستور کار دولت‌ها قرار داده شود. مشارکت سیاسی واقعی زنان که نماینده اقشار مختلف در پارلمان‌ها و سایر نهادهای قانونگذاری باشند، (به جای صرفاً نماینده نخبگان سیاسی و طبقه مرفه شهری بودن) به ارائه مؤثر برنامه‌های خدمات عمومی برای رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی زنان و خانواده‌ها کمک خواهد کرد. نگرش، رفتار و قوانین تسهیل‌کننده مشارکت زنان در بازار کار، در سمت‌های ارشد مدیریتی در عرصه‌های مختلف در همه جا در حال تغییر است.
 

  • به نظر شما حضور زنان در عرصه‌های سیاسی تا چه میزان می‌تواند در رفع تنش‌ها از جمله جنگ و نزاع‌های سیاسی و به‌طورکلی در جهت صلح و امنیت همگانی باشد؟

میزان تأثیر جنگ و درگیریهای داخلی بر وضعیت زنان در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر است. اگر چه این مردان هستند که در جنگ و درگیری درصحنه‌های نبرد حضور دارند و می‌جنگند، اما زنان به‌طور نامتناسبی قربانی جرایم جنگی می‌شوند. بیشتر دچار پناهندگی و آوارگی می‌شوند و باید نگرانی‌ها و اضطراب حفظ امنیت فرزندان و اعضای سالمند خانواده را تحمل کنند. جنگ‌ها و درگیریهای مسلحانه بر زندگی زنان و دختران تأثیر دارند و نابرابری‌ها و تبعیض‌های جنسیتی موجود را تشدید می‌کنند. جنبش‌ها و گروه‌های استقلال‌طلب و آزادی خواهی که برای مبارزه با اقتدارگرایی و سرنگونی رژیم‌های غیرمردمی فعالیت می‌کنند، به‌طور معمول چشم‌انداز متفاوتی از جامعه پساانقلاب ارائه می‌دهند. به‌طور مثال، احزاب سیاسی در تونس و مصر در جریان شورش‌ها و اعتراضات شهروندان عرب علیه حسنی مبارک و زین الدین بن علی درصدد جلب همکاری و مشارکت زنان برآمدند. در سناریوهای ترسیم‌شده آنها رعایت و گسترش حقوق زنان بخشی از برنامه‌های توسعه ملی را تشکیل می‌دهند. بعد از به قدرت رسیدن و تثبیت جایگاه در عمل این برنامه‌ها ناقص اجرا می‌شوند. همانطور که مطرح شد، در همه جوامع در صد کمتری از زنان در سطوح بالای دولتی در مقایسه با همتایان مرد به کار گمارده شده‌اند، بنابراین در مواردی سهمیه‌بندی به نفع زنان و یا سایر سیاست‌های تسهیل‌کننده حضور زنان به‌عنوان رهبران سیاسی در نظر گرفته شده است. ملاحظات جنسیتی در تمام برنامه‌های پساجنگ و پسابحران برای کشورهای دارای سطوح بالای نابرابری‌ها مورد توجه قرار گرفته است، زیرا مشخص شده است که افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های صلح سازی و صلح بانی می‌تواند به حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های سیاسی کمک کند. مشارکت زنان در زمینه‌های مختلف عملیات صلح سازمان ملل برای موفقیت تلاش‌های صلح سازی و پاسداری از صلح لازم تشخیص داده شده است. ۲۰ سال پیش، با تصویب قطعنامه ۱۳۲۵ در شورای امنیت پیامدهای نامتناسب و منحصربه‌فرد درگیری مسلحانه برای زنان به رسمیت شناخته شد؛ و از آن به بعد هم چندین قطعنامه در مورد زنان، صلح و امنیت به تصویب رسیدند که بر اهمیت نقش برجسته و مشارکت معنادار زنان در پیشگیری و حل منازعات تأکید دارند. در این قطعنامه‌ها از کشورهای عضو خواسته شده است که حقوق شهروندی، سیاسی و اقتصادی زنان را ارتقا دهند، بودجه اختصاصی خود را برای اقداماتی در جهت اجرای برنامه‌های «زنان، صلح و امنیت» افزایش دهند، از جمله کمک بیشتری به برنامه‌های برابری جنسیتی و توانمندسازی اقتصادی و امنیت زنان در شرایط جنگ و پس از جنگ اعطا کنند؛ و نیز از جامعه مدنی حمایت کنند، با کشورهایی که دچار درگیریهای مسلحانه و یا ناآرامی‌های پس از جنگ هستند، همکاری کنند تا دسترسی زنان به فرصت‌های تحصیلی و ظرفیت‌سازی فراهم شود. از کشورهای کمک دهنده خواسته شده است تا در برنامه‌های کمک خارجی خود به توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی توجه داشته باشند و توزیع کمک را بر مبنای میزان پیشرفت کشور دریافت‌کننده کمک در بهبود وضعیت نسبی زنان قرار دهند. به‌عنوان افرادی که از دنیای سیاسی کنار گذاشته شده‌اند، زنان کمتر احتمال دارد که مرتکب کارهای خلاف و فساد سیاسی شده باشند. از آنجایی که زنان خیلی کمتر در مبارزات مسلحانه مشارکت داشته‌اند، کمتر مسئول جنایات جنگی تشخیص داده می‌شوند. در پندار رأی‌دهندگان، تصویری مثبت‌تر از صلح‌جویی، پاک دستی، خلوص نیت و مهربانی زنان نقش بسته است. در نتیجه، در دوران گذار از جنگ به شرایط صلح، برای زنان موقعیت‌های بهتری برای مشارکت سیاسی ایجاد می‌شود. عوامل سیاسی از ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی یا ساختاری بااهمیت‌تر به نظر می‌رسند، البته دسترسی زنان به فرصت‌های آموزشی و شغلی مهم به شانس آنها برای نامزدی در انتخابات و پیروز شدن آنها کمک زیادی می‌کند. از آنجا که برابری سیاسی زنان بر اساس عدالت و اصل برابری توجیه می‌شود، انتظار می‌رود که حضور و نفوذ زنان در مجالس قانونگذاری ملی در کشورهایی که دموکراتیک‌تر هستند، به میزان بیشتری افزایش پیدا کند. کشورهای اسکاندیناوی در زمینه نمایندگی پارلمانی زنان از سایر کشورهای پیشرفته پیشی گرفته‌اند، در حالی که زنان از لحاظ مشارکت در نهادهای قانونگذاری و رهبریت سیاسی در مناطق در حال گذار به دموکراسی در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه به کندی پیشرفت کرده‌اند. از یکسو، روند دموکراتیزه شدن به گسترش فعالیت زنان در نهادهای تصمیم‌گیری منجر شده است؛ و از سوی دیگر افزایش مشارکت سیاسی زنان به تقویت مردم سالاری کمک کرده است. و فرض بر این است که سیاستمداران زن تمایل دارند که از جنگ کمتر به‌عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده شود. موفقیت نسبی رهبران سیاسی زن (از جمله آنگلا مرکل در آلمان، جاسیندا آردرن در نیوزیلند، مته فردریکسن در دانمارک، سانا مارین در فنلاند) در مدیریت بحران کووید ۱۹ توجه زیادی را به خود جلب کرد. آردرن بالاترین درصد محبوبیت را در مقایسه با تمام نخست وزیرهای نیوزلند در طی یک قرن گذشته دریافت کرد. تفاوت بین عملکرد این رهبران زن و همتایان مرد آنها آشکار است و شاید علت اصلی موفقیت آنها اتخاذ سیاست‌های فعال و هماهنگ شده با مشاوران زبده و رویکرد مدیریت مشارکتی آنها در پاسخ به مشکلات ناشی از پاندمی بوده است.
 

  • حضور زنان در عرصه‌های مختلف یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی است، شما از این نظر وضعیت ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

زنان گاهی به اجبار به کارهایی کشیده می‌شوند که مزایای کمتر دارد. زنان بیشتر احتمال دارد که به‌طور قراردادی موقت استخدام شوند، حقوق کمتری دریافت کنند، از امنیت شغلی کمتری برخوردار باشند و وظایفی را که با کار در بیرون از خانه سازگار نیست انجام دهند. در سیاست‌های مقابله با سختی‌های ناشی از بحران کرونا کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، فاقد پوشش بیمه درمانی هستند. زنان به‌طور متوسط بیش از ۳ ساعت بیشتر از مردان به کارهای بدون دستمزد در خانه می‌پردازند. این حجم کار و افزایش مسولیت‌هایشان در خانه، آنها را به‌سوی کارهای پاره‌وقت و مشاغل موقتی سوق می‌دهند که درآمدهای کمتری نصیب آنها می‌کنند. تنگناهای مالی به تشدید فشارهای روحی و روانی زنان به‌ویژه مادران دارای فرزندان خردسال و سرپرست خانوار منجر می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که به دلیل بحران کنونی وضعیت نسبی زنان در بیشتر جوامع بدون چاره اندیشی فوری بدتر شود. بیماری کرونا سلامتی نیروی کار را تهدید کرده است؛ و فاصله‌گذاری اجتماعی برای کاهش سرایت این ویروس بر بسیاری از مردم تأثیر منفی داشته است. بروز پاندمی در همه جا بر مدارس و دانشگاه‌ها تأثیر داشته است. میلیون‌ها دانش‌آموز دختر به دلیل بسته شدن مدارس از تحصیل بازمانده‌اند. در کل جهان، کمتر از ۶۰ درصد زنان از اینترنت استفاده می‌کنند و برای بسیاری به دلیل نبود دسترسی به اینترنت و فناوری امکان ادامه تحصیل از راه دور میسر نشده است. هدف اصلی سیاستگذاری اقتصادی در بسیاری از کشورها هنوز افزایش رشد تولید ناخالص داخلی است. در حالی که نمی‌توان از اینگونه شاخص‌های مبتنی بر درآمد به‌عنوان تنها معیار سنجش کیفیت زندگی و میزان نابرابری‌ها از جمله نابرابری‌های جنسیتی، نژادی و طبقاتی استفاده کرد. در واقع، تمرکز بر آنها باعث می‌شود که میلیون‌ها ساعت کار بدون دستمزد که به‌ویژه زنان انجام می‌دهند، محاسبه نشوند و نقاط ضعف نظام‌های اقتصادی در رفع نیازهای آسیب‌پذیرترین افراد، از جمله زنان آشکار نشوند. این امر به شکست دولت‌ها در مدیریت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کمک می‌کنند. کم توجهی به مسائل بهداشتی کارمندان از لحاظ مادی صدها میلیارد دلار هزینه داشته است و هزینه‌های غیرمادی آن شامل انگیزه کم، بهره‌وری کم، اضطراب زیاد در مورد نیازهای بی‌سابقه خانواده‌ها بوده است. در کشورهای توسعه‌یافته که در سیاستگذاری موفق‌تر بوده‌اند، افزایش رفاه عمومی و پایداری در اولویت قرار داده شده است.
در ایران، روند پیشرفت در چند دهه اخیر در برخی زمینه‌ها خوب بوده است، اما از فرصت‌ها استفاده حداکثری نشده است. شاخص توسعه انسانی (شتا) در ۲۰۱۹ ایران معادل ۰٫۷۸۳ بود و در گروه کشورهای با شتای بالا قرار داشت. از میانگین جهانی و کشورهای عربی بیشتر بود. با این حال، رتبه جهانی متوسطی داشتیم. شتا برای زنان ایرانی ۰٫۷۰۹ در مقایسه با رقم ۰٫۸۱۹ مردان بود. امید به زندگی در بدو تولد زنان ایرانی حدود ۲ سال از مردان بیشتر بود، میانگین سال‌های تحصیل زنان با مردان تقریباً برابر بود. درآمد ناخالص ملی سرانه مردان پنج برابر بیشتر از زنان بود. میانگین درآمد سرانه زنان در کل جهان حدود ۳ برابر درآمد زن ایرانی بود. به‌طور مستمر باید علل و پیامدهای نابرابری جنسیتی در اقتصاد، بازار کار، سیاست در کشور بررسی شود تا به پرسش‌های مهمی پاسخ داده شود: چرا زنان با وجود داشتن تحصیلات و شغل برابر درآمد کمتری نسبت به مردان دارند؟ تا چه حد زنان در ساختارهای تصمیم‌گیری در سطوح ملی و محلی نقش دارند؟ چه محدودیت‌هایی برای گسترش مشارکت سیاسی معنادار و مؤثر زنان وجود دارد؟ چرا باید به برابری جنسیتی اهمیت دهیم؟ چه سیاست‌های برای رفع نابرابری جنسیتی اجرا شده است؟ آموزش عالی ابزاری برای توانمندسازی زنان و گسترش فعالیت آنها در عرصه‌های مختلف است؛ و از سوی دیگر بر اساس دستاوردهای پژوهشی دانشگاهی می‌توان سیاست‌های مؤثری را برای حل این مسائل تدوین کرد.
 

  • همانگونه که اطلاع دارید، دانشگاه تهران در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به مسئولیت اجتماعی داشته است و تمام برنامه‌ریزی‌های دانشگاه در این راستا بوده است. به نظر شما در ارتباط با حقوق زنان و فرهنگ‌سازی در جامعه نسبت به عدالت جنسیتی، مشارکت دادن زنان در جامعه و … دانشگاه چه مسئولیتی دارد؟

مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه‌ها هم درونی (نسبت به دانشجویان و کارکنان آنها) است و هم نسبت به جامعه در محیط خارجی. دانشگاه مانند هر نهاد عمومی دیگر در قبال مردم و سیاست‌گذاران پاسخگو است. این مسئولیت‌پذیری در واقع برای تقویت همسویی بین سیاست‌های آموزش عالی با منافع ملی و نیازهای شهروندان و ذی‌نفعان اجتماعی است. به‌طور مثال، مسئولیت‌پذیری اجتماعی هیأت علمی دانشگاه تهران ارتباط نزدیکی با مفهوم مسئولیت اجتماعی آنها دارد و بیشتر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی هیأت علمی باید برای تأمین نیازها و رفع نگرانی‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، محیط‌زیستی جامعه متمرکز باشد. اعضای هیأت علمی زن در هر رشته‌ای که فعالیت می‌کنند، باید تشویق شوند تا به‌عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود به توانمند ساختن زنان برای اشتغال مناسب، دستیابی به رشد شخصی و ارتقای طبقاتی کمک کنند. این امر نه تنها برای بهبود وضعیت زنان ایرانی مفید است، بلکه به ارتقای جایگاه نسبی جامعه ایرانی در دنیای رقابتی نیز می‌انجامد. دلایل اقتصادی، سیاسی و اخلاقی وجود دارد که دانشگاه‌ها با جدیت مسئولیت‌های اجتماعی خود را بپذیرند و به رفع چالش‌های جامعه کمک کنند. دانشگاه تهران افزون بر آموزش نیروی انسانی توانمند و ماهر مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های عمومی به‌طور منحصربه‌فردی قادر به تولید دانش لازم برای یافتن راه حل‌ها است. دانشگاه تهران در دوران پساانقلاب توانسته فرصت‌های آموزشی خوبی را در اختیار زنان جوان ایرانی قرار دهد و پذیرای دانشجویان زن نخبه از سراسر کشور بوده است. امکانات تحصیلی و پژوهشی فراهم شده برای این زنان جوان کمک کرده تا برای ایفای نقش‌های اجتماعی به‌عنوان مادر، همسر، خواهر و شهروندانی تحصیل‌کرده و خلاق برای سازندگی جامعه‌ای رو به پیشرفت آمادگی لازم را داشته باشند. بدون شک تنها با ایجاد فرصت‌های تحصیلی نمی‌توان برای کاهش شکاف‌های جنسیتی در شغل، حقوق یا بازنشستگی اقدام کرد.
بررسی ابعاد مختلف نابرابری‌های جنسیتی نشان می‌دهد که عوامل فرهنگی و اجتماعی منجر به کندی پیشرفت کار و تداوم این شکاف‌ها شده‌اند. به همین علت است که در سطوح خردتر استان و شهرستان تفاوت‌های زیادی در میزان مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان مشاهده می‌شود. استادان دانشگاه تهران با انجام پژوهش‌ها و یا همکاری با مراکز و نهادهای سیاستگذاری در کشور به مقابله با کلیشه‌های غیرسازنده، تشویق به اقدامات لازم برای تحول در رفتارهای اجتماعی، تقویت استقلال اقتصادی زنان و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌ها کمک کرده‌اند. از آنجایی که مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه‌ها از میزان قدرت اجتماعی آنها ناشی می‌شود، دانشگاه تهران به‌عنوان دانشگاه مادر پتانسیل زیادی برای تغییر نگرش سایر نهادهای مهم دارد. تلاش‌هایی برای افزایش مشارکت زنان در سطوح میانی و ارشد مدیریتی شده است. استادان زن دارای شایستگی‌ها و توانمندیهای چشمگیر در سمت‌های رؤسا و معاونان دانشکده، پردیس و مدیران گروه در دانشگاه تهران مشغول به کار شده‌اند. برای برنامه‌ریزی و تعیین اولویت‌های آینده مفید است که به موضوع استخدام فارغ‌التحصیلان زن به‌ویژه در رشته‌های تحصیلی که پیش‌بینی می‌شود که دانشجوی زن بیشتر داشته باشند، توجه بیشتری کرد. در این زمینه، دانشگاه تهران به‌عنوان نهاد علمی- آموزشی برتر به الگویی برای سایر مراکز آموزش عالی در کشور تبدیل خواهد شد.
 

  • به نظر شما توجه به حقوق زنان و تصویب قوانین و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه مسائل و حقوق زنان تا چه اندازه می‌تواند در ارائه تصویر بهتر از ایران به جهان مؤثر باشد؟

برخی مواقع، به دلیل شناخت کم از وضعیت موجود فرهنگی، اجتماعی و حقوقی در جوامع اسلامی، افرادی که در نهادهای بین‌المللی در این زمینه فعال بوده‌اند، ملاحظات این جوامع را نادیده گرفته‌اند. باید ما نقش پررنگی در تدوین و یا اصلاح این قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی داشته باشیم. تلاش برای جلب حمایت کشورهای اسلامی و مشارکت بیشتر در گفت‌وگوهای جهانی مربوط به رفع تبعیض علیه زنان که بیش از پیش مطرح خواهد شد، می‌تواند جایگزین سیاست صرفاً انتقادی و ناهماهنگی بشود. با افزایش اهمیت مباحث زنان در محافل بین‌المللی و توجه به تعاملات بیشتر برای برابری جنسیتی درصحنه‌های مختلف، نمایندگان ایرانی نیز شاید بتوانند نقش سرنوشت‌سازی در شکل‌گیری طرح‌های ابتکاری، سیاست‌های موفق، رویه‌های الهام‌بخش بر اساس اصول مذهبی، فرهنگی و بومی جامعه اسلامی مهمی مثل ایران داشته باشند.
 

  • در آستانه روز مادر و روز زن هستیم با تبریک این روز خدمت شما لطفاً قدری درباره الگو برای زن مسلمان ایرانی و اهمیت و ضرورت داشتن الگوی مناسب توضیح دهید.

من نیز روز زن و مادر را به خانم‌های همکار در خانواده دانشگاه تهران تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که همه بتوانیم به بهترین نحو در جایگاه شغلی و مسئولیتی خود خدمت کنیم. در پژوهش‌های جامعه‌شناسی سیاسی، دینداری و باورهای مذهبی یکی از عوامل مؤثر در تاب‌آوری زنان آسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوار یا پناهنده و آواره در کنار مثبت اندیشی، برخورداری از مهارت‌های اجتماعی و حمایت خانواده معرفی شده‌اند. به دلیل احترام ویژه به الگوی زن مسلمان، ایرانی‌ها دیدگاه‌های مختلفی در مورد نقش مناسب زنان در سیاست و جامعه در مقایسه با دیدگاه‌های مردسالارانه و متعصب متداول در برخی از جوامع اسلامی دارند. وجود این الگو و تجربه، به زنان ایرانی احساس قدرت و مشروعیت می‌بخشد که می‌توانند در تغییر هویت سنتی زنان به‌عنوان اعضای ناتوان، ضعیف و مطیع جامعه نقش بسزایی داشته باشند. فراتر از تمایل آنها به رفتن به مدرسه و دانشگاه برای کسب دانش، این نگرش ممکن است زنان بیشتری را ترغیب کند تا با ورود به بازار کار، یا فعالیت داوطلبانه در سازمان‌های اجتماعی، ایجاد کمپین‌ها و شبکه‌های خیریه برای کمک به قربانیان خشونت، بی‌خانمان‌ها، بیکاران و سایر نیازمندان و مددجویان به‌طور فعال‌تر وارد عرصه عمومی شوند. شمار بیشتری از زنان ممکن است پس از کسب مهارت و با پشتیبانی خانواده، برای رسیدن به مناصب سیاسی رسمی تلاش کنند و بهتر بتوانند در سیاست به فعالیت بپردازند و در پیشبرد اهداف توسعه عدالت‌محور و مردم محور سهیم باشند.

کلید واژه ها: زنان و خانواده شکاف جنسیتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ارتقای جایگاه زنان در جامعه دیپلماسی علمی انقلاب صنعتی چهارم سیاستگذاری کلان توانمندسازی زنان دورکاری ترویج ورزش اشتغال زنان شاخص‌های توسعه انسانی سرمایه انسانی سازمان‌های مردم نهاد عدالت اجتماعی رفع تنش‌ها مسئولیت اجتماعی تاب‌آوری زنان اعضای هیأت علمی مصاحبه پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰


( ۳ )

نظر شما :