الزاماتی برای بودجه سال آتی؛ مؤلفه‌های اصلی که در اصلاح برنامه بودجه باید به آن توجه کرد!

 دکتر وحید ماجد با اشاره به اینکه بودجه کشور از دو بخش کلی تشکیل شده است، می‌گوید: «بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی که مجموع این دو بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد که معمولاً تمرکز بر روی بودجه عمومی است، بودجه عمومی بخشی از بودجه است که شامل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که با عنوان بودجه دولت می‌شناسیم. بودجه شرکت‌های دولتی که بخش اعظمی از بودجه را به خود اختصاص داده است در حدود دو سوم بودجه و شاید هم بیشتر، در واقع درآمد و مخارج خود شرکت‌های دولتی است که عموماً مجلس محترم به این بخش از بودجه در سنوات قبل دقت کافی را نداشته است. بودجه عمومی کشور یا همان بودجه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیشنهاد شده است، در این بودجه پیشنهادی منابع دولت شامل درآمدها و واگذاری دارایی‌هایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی بود که درآمدها شامل مالیات و عوارض گمرکی که چیزی در حدود ۳۱۷ هزار میلیارد پیش‌بینی شده که توسط دولت نسبت به سال گذشته افزایش ده درصدی در نظر گرفته شده است».
وی افزود: «واگذاری درآمد‌های سرمایه‌ای که عموماً درآمد‌های نفتی است برابر ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیشنهاد شده است که رشد فروش نفت را نسبت به سال قبل به میزان ۱۱۰ درصد در نظر گرفته است. واگذاری دارایی‌های مالی که همان فروش اوراق مشارکت و استقراض از مردم و بدهی‌های اخذ شده از جمله از صندوق توسعه ملی است ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است که باز رشد ۱۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. بنابراین مجموع درآمدها یا همان منابع بودجه با این حساب ۸۴۰ هزار میلیارد است که یک رشد ۵۹ درصدی در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۰ پبش بینی شده است که باید با هزینه‌ها تراز می‌شد».

دکتر ماجد در ادامه به بخش مصارف بودجه اشاره کرده و گفت: «مصارف بودجه هم که دو بخش است بودجه جاری و بودجه عمرانی که در واقع عناوینی است که معمولاً عموم با آن آشنا هستند، بودجه عمرانی در سند بودجه با عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از آن یاد می‌شود که برابر با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است که این بخش هم نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در بخش مصارف هم که با هزینه‌های جاری شناخته می‌شود که شامل حقوق و دستمزد و کمک به صندوق‌های بازنشستگی است که رقم آن ۶۳۷ هزار میلیارد تومان است نسبت به بودجه ۱۳۹۹ رشد ۵۹ درصدی داشته است. در لایحه پیشنهادی دولت بودجه عمرانی در واقع ۱۱ درصد بودجه عمومی دولت بود و تملک دارایی‌هایی مالی که همان پرداخت بدهی‌ها، خرید اوراق واگذار شده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که عملاً وقتی با بدهی‌های سال آتی مقایسه می‌شود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به میزان بدهی‌ها در این بخش اضافه می‌شود».

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به کاستی‌های بودجه پیشنهادی دولت، این کاستی‌ها را به دو بخش کاستی در اصول و کلیات و عدم واقع بینی منابع و مصارف تقسیم بندی کرده و افزود: «در اصول و کلیات به اصلاح ساختاری بودجه که منجر به افزایش کسری بودجه می‌شود و در سنوات گذشته نیز در واقع این مشکلات ساختاری وجود داشت، از سوی دولت محترم توجه کافی نشده است. پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصلاح ساختار و راه‌های کاهش کسری بودجه را تدوین کند و بودجه ۱۳۹۸ در این چارچوب تنظیم بشود ولی متأسفانه هیچ‌کدام از لوایح بودجه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مطابق با برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نگردید و متأسفانه در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحات قابل توجهی در آن انجام نشد. لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم توجه کافی یا به اصلاح ساختار نداشت بلکه در اغلب شاخص‌های کلان از جمله کسری تراز عملیاتی نسبت به درآمد‌های مالیاتی که به کل منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایه‌ای و غیره حتی نسبت به سال‌های گذشته شاید در وضعیت بدتری قرار دارد. علاوه بر این در لایحه پیشنهادی دولت هیچ منبع پایدار جدیدی هم تعریف نشده است و پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر درآمد و خودروهای لوکس که در قانون بودجه ۱۳۹۹ وجود داشت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف شده است. مسئله دوم در کاستی در اصول و کلیات عدم تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی است. متأسفانه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ بمانند سنوات گذشته به صورت کامل در قالب بودجه عملیاتی تدوین نشده است».

وی تصریح کرد: «عدم انطباق فعالیت دستگاه‌ها با نظام بودجه‌ریزی عملیاتی و اعمال تغییرات در بودجه‌های سالانه باعث شده که نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور قابل اجرا نباشد و واقعی نبودن برخی از بودجه‌های سالیانه و در پی آن موجب و تشدید کسری بودجه شده است.»

دکتر ماجد با تشریح بودجه‌ریزی عملیاتی که رابطه میان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می‌دهد؛ بخش دوم کاستی‌های لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ شمسی را عدم واقع‌بینی در منابع و مصارف عنوان کرد و گفت: «این عدم واقع‌بینی را می‌توان در هفت بند به آن اشاره کرد که اولی کسری بودجه ساختاری در لایحه پیشنهادی است که در حدود ۵۰ درصد است و با توجه به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت رسمی ارائه کرده است رقمی در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری برای بودجه سال آینده پیش بینی می‌شود که البته سناریوهای مختلفی وجود دارد کسری از ۱۹۵ هزار میلیارد تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند باشد که گزارشات رسمی این برآورد را داشتند. بر این مبنا کسری ساختاری بودجه ۱۴۰۰ در حدود ۵۳ درصد است که یا باید از محل فروش نفت یا استقراض از صندوق ملی توسعه یا فروش اوراق جبران بشود که این امر موجب تورم‌زایی شدید بودجه در سال آینده می‌تواند باشد».

وی وابستگی به نفت را دومین کاستی بودجه در بخش منابع عنوان کرده و افزود: «در لایحه پیشنهادی دولت پیش برآوردی درآمد حاصل از نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت است که در واقع این در تضاد با برنامه‌های توسعه کشور است که در بلندمدت باید وابستگی به نفت از بین برود».

دکتر ماجد انقباض اعتبارات عمرانی و کاهش آن نسبت به سال گذشته را سومین کاستی بودجه برشمرد و گفت: «یک مقوله بسیار مهم دیگر بحث انقباض اعتبارات عمرانی است که در واقع کاهش شدید سهم مصارف عمرانی از بودجه عمومی است که از ۱۵ درصد در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰، نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری دولت است و اگر این را در کنار کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قرار بدهیم به معنای انقباض بیشتر فعالیت‌های تولیدی و رکود تورمی بیشتر در سال‌های آتی خواهد بود».

وی تصریح کرد: «این هم یک موضوع بسیار مهم است هرچند دولت محترم به این موضوع عنایت داشتند ولی به هر حال در شرایط مذکور شاید دولت به دلیل محدودیت منابع ناچار است به این کاهش بوده است».

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به افزایش هزینه‌های جاری در لایحه بودجه این افزایش را یک عامل تورم‌زا عنوان کرد و افزود: «علیرغم محدودیت منابع، افزایش هزینه‌های جاری قابل توجه است که طبق محاسباتی که انجام شده است و گزارشی هم که مرکز پژوهش‌ها داشته است، ۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد. از یک طرف چون منابع بودجه درست پیش‌بینی نشده و از طرف دیگر هم افزایش هزینه‌های جاری را در بودجه شاهد هستیم تورم شدید و تشدید تورم موجود در سال آتی به نظر می‌رسد دور از انتظار نباشد».

کاهش درآمد‌های مالیاتی موضوع دیگری بود که دکتر ماجد ضمن اشاره به آن گفت: «در بحث برآورد منابع برای سال آینده در لایحه بودجه پیشنهادی سهم درآمد‌های مالیاتی در منابع بودجه عمومی کاهش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد به صورت تصنعی سهم نفت افزایش پیدا کرده است براین مبنا سهم مالیات بر درآمد دولت که در لایحه بودجه ۱۳۹۹ در حدود ۳۶ درصد بوده، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۲۷ درصد رسیده است که سهم پایین درآمد‌های مالیاتی دو اثر منفی خواهد داشت یکی وابستگی مجدد به درآمد‌های نفتی و در صورت عدم تحقق درآمد‌های نفتی و نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی موجب می‌شود که پایه پولی افزایش پیدا کند که در این صورت نقدینگی در جامعه افزایش خواهد یافت که این آثار تورمی را تشدید می‌کند و یا مراجعه به عموم و بانک‌های تجاری برای تأمین کسری که تنگنای مالی را تشدید خواهد کرد، در خصوص درآمد‌های نفتی و پیش بینی منابع حاصل از محل فروش نفت هم در واقع به نظر می‌رسد که یک بیش برآوردی اتفاق افتاده است».

رئیس مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: «پیش‌بینی منابع قابل توجه و غیر واقع از محل پیش فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز از این محل در واقع یکی از کاستی‌های دیگر بودجه ۱۴۰۰ است، پیش فروش نفت به معنی ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید دو سال است که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت را در پی خواهد داشت و این بسیار ریسکی است و حداقل سود سپرده بلندمدت نیز برای خریداران این اوراق تضمین می‌شود، در صورت گشایش در فروش و صادرات نفت دولت پیش‌بینی می‌کند که از این محل یا افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کشور در دو سال آتی این اوراق را با تحویل نفت تسویه کند در غیر این صورت دولت متعهد خواهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند که علاوه بر موضوع سود این اوراق، دولت ریسک تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز هم را به نظر می‌رسد قبول می‌‌کند که این بسیار خطرناک است و پایداری تعهدات دولت را ممکن است زیر سوال ببرد».

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسری تراز عملیاتی قابل توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد: «موضوع اصلاحات ساختاری در بودجه آنگونه که در منویات مقام معظم رهبری بوده است حتماً باید مد نظر قرار بگیرد تا انشاالله نمایندگان محترم مجلس به این موضوع عنایت ویژه داشته باشند. بحث برآوردهای غیر واقع‌بینانه در بودجه باید اصلاح بشود و برآوردهای واقع‌بینانه در آن گنجانده شود که در اصلاحات این هم مد نظر قرار بگیرد».

دکتر ماجد در پایان گفت: «مساله بعدی که در واقع یک مساله جدی است بحث هزینه و مصارف است چون در این بخش انتظار نمی‌رود نمایندگان محترم مجلس با توجه به تابع هدف خود که عموماً به دنبال این هستند که سهم مناطق و فعالیت‌های مورد علاقه خودشان را از بودجه عمومی افزایش بدهند، در این بخش یعنی هزینه‌های جاری همسو با دولت به دنبال افزایش هزینه‌های جاری خواهند بود و ممکن برای افزایش هزینه‌های نهادهای خاص یا مناطق خاص چانه زنی کنند و با توجه به قدرت چانه زنی که در مجلس وجود دارد به نظر می‌رسد هزینه‌های جاری بیشتر هم افزایش پیدا کند که این مساله کسری بودجه را تشدید خواهد کرد و آثار تورمی بودجه سال آینده را بیشتر تشدید می‌کند. نکته مهمی که اینجا وجود دارد این است که به نظر می‌رسد که در کاهش هزینه‌های جاری نه از سوی دولت محترم و نه از سوی مجلس محترم همت کافی وجود ندارد و متأسفانه سال‌هاست این موضوع، مساله بودجه‌ریزی در کشور را بغرنج و دچار چالش کرده است. نکته دیگر این است که اگر در واقع، هزینه‌های عمرانی افزایش پیدا بکند؛ یعنی کاهش در هزینه‌های جاری به نفع هزینه‌های عمرانی باشد و این همت وجود داشته باشد می‌تواند افزایش هزینه‌های عمرانی برای به حرکت درآوردن اقتصاد ملی و افزایش اشغال کمک کند و نهایتاً یک مساله که باید به آن توجه کرد توسعه متوازن منطقه‌ای است که بر مبنای آمایش سرزمینی صورت گرفته که این مقوله در بودجه‌ریزی استانی و سهم مناطق از بودجه باید مد نظر قرار بگیرد و البته این نمی‌تواند یک شبه اتفاق بیفتد و باید یک قاعده و قانون مشخصی در قالب قوانین دائمی کشور تصویب بشود از جمله می‌تواند در قالب برنامه‌های توسعه باشد. هرچند قبلاً به این موضوع توجه شده است اما عملیاتی شدن آن از طریق بودجه‌های سالانه است که این مهم باید مد نظر قرار بگیرد».