دکتر قربانی: مردمی شدن حکمرانی منابع طبیعی، آب و محیط زیست در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است | نیازمند شیوه حکمرانی مشارکتی هستیم | هفت الزام برای مواجهه با چالش‌های پیچیده منابع طبیعی و محیط زیست

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر مهدی قربانی رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در آستانه روز طبیعت، در یادداشتی بر شیوه حکمرانی مشارکتی در حوزه منابع طبیعی، آب و محیط زیست کشور تاکید کرد. متن کامل یادداشت این استاد دانشگاه تهران به این شرح است:

منابع طبیعی، ودیعه‌ای است الهی که از سوی خداوند بزرگ به امانت در اختیار ما قرار گرفته و بزرگترین سرمایه ملی به شمار می‌رود. با آغاز سال نو و رسیدن بهار و نوشدن طبیعت، ما نیز باید با نگاهی نو به طبیعت بنگریم و باید بدانیم که انسان سالم در محیط و طبیعت سالم امکان رشد و پیشرفت خواهد داشت، لذا این نکته اهمیت پاسداشت طبیعت را دو چندان می‌نماید.
سیزده فروردین که به روز انس با طبیعت شناخته شده است، برای ما ایرانیان روز آشتی و همزیستی با طبیعت و میراث مشترک برای همه انسان‌ها می‌باشد. این روز یکی از جشن‌های ملی ایرانی است که می‌تواند به بهترین و خاطره‌انگیزترین روز در طول سال تبدیل شود. لذا همگی وظیفه داریم در حفاظت و نگهداری از مواهب طبیعی کوشا باشیم و در برابر منابع طبیعی و محیط زیست کشورمان احساس مسؤولیت کنیم؛ امید است با رعایت نکات بهداشتی و زیست محیطی، روز طبیعت را پاس داشته و محیط زیستی سالم و با نشاط داشته باشیم.
به مناسبت روز طبیعت، با توجه به اینکه تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است، فرصت را غنمیت شمرده و نکاتی پیرامون منابع طبیعی و محیط زیست در ایران قوی و ایران ۱۴۰۲ را لازم به یادآوری می‌دانم.

۱- تحول در نظام حکمرانی منابع طبیعی، آب و محیط زیست کشور؛
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اینکه ایجاد تحول به معنای «تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و معیوب» یک نیاز اساسی کشور است، قطعاً منابع طبیعی و محیط زیست می‌تواند بستر هر گونه تحول اقتصادی و اجتماعی باشد. ظرفیت تولید کالا و خدمات در اکوسیستم‌های طبیعی بستر توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شوند، لذا در نگاه تحول‌گرایی برای ایران قوی نیازمند یک تحول در نظام حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست کشور هستیم. در بند اول و دوم ابلاغیه سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اشاره شده است؛ بند اول-مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی و بند دوم- ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست. بر اساس این دو بند به طور کلی نیازمند تحول در نظام حکمرانی منابع طبیعی، آب و محیط زیست هستیم یعنی تغییر از یک نظام حکمرانی متمرکز دولتی به یک نظام حکمرانی غیرمتمرکز هماهنگ و تغییر از یک شیوه حکمرانی سلسله مراتبی بالا به پایین به یک شیوه حکمرانی مشارکتی. به عبارت دیگر مردمی شدن حکمرانی منابع طبیعی، آب و محیط زیست در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. در هر دو بند سیاست‌های کلی محیط زیست بر مشارکت مردمی در چارچوب یک نظام جامع و هماهنگ تاکید شده است. با توجه به وجود ذی‌نفعان مختلف در منابع طبیعی، آب و محیط زیست که عموماً اهداف و سلایق مختلفی را دنبال می‌کنند یک نظام متمرکز دولتی بخشی‌نگر نمی‌تواند چالش‌های چندوجهی و پیچیده منابع طبیعی، آب و محیط زیست را حل نماید. در چنین شرایطی نیازمند تغییر در نظام حکمرانی و حرکت به سمت یک نظام حکمرانی غیرمتمرکز هماهنگ هستیم. در چنین وضعیتی با در نظر گرفتن دیدگاه کلیه ذی‌نفعان در بخش منابع طبیعی، آب و محیط زیست و با رعایت اصل مشورت می‌توان راه‌حل‌های خلاقانه برای مواجهه با چالش‌های پیچیده منابع طبیعی و محیط زیست ارایه نمود. در این خصوص نیازمند برخی اقدامات هستیم از جمله؛

• تغییر و اصلاح قوانین موجود در بخش منابع طبیعی، محیط زیست و آب و ایجاد ظرفیت‌های قانونی جدید در برنامه توسعه هفتم کشور با تاکید بر مردمی شدن حکمرانی منابع طبیعی، آب و محیط زیست. در این خصوص توجه به اصل سازگاری نهادی (تطبیق قوانین و سیاست‌های موجود با شرایط اکولوژیکی حاکم) و تلفیق نهادهای غیررسمی (قوانین مشترک اجتماعی و عرف‌های محلی در بخش آب و منابع طبیعی) با نهادهای رسمی (قواعد و مقررات رسمی) نیز برای ارتقا کارایی نظام حکمرانی ضروری است.
• تدوین و اجرای پیوست مشارکت مردمی در کلیه طرح‌های منابع طبیعی، آب و محیط زیست با تاکید بر شناخت مشارکتی مساله، برنامه‌ریزی مشارکتی، اجرای مشارکتی، حفاظت مشارکتی، ارزیابی مشارکتی.
• شناسایی دقیق و صحیح دست‌اندرکاران یا ذی‌نفعان مختلف بر سر هر موضوع و پدیده در منابع طبیعی، آب و محیط زیست
• تقویت انسجام سازمانی در بین ذی‌نفعان منابع طبیعی، آب و محیط زیست در راستای کاهش تضاد منافع - در این خصوص در ارتباط با پدیده‌های داخلی کشور در بخش منابع طبیعی، آب و محیط زیست نیازمند هماهنگی بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی در قالب کارگروه‌های ملی، استانی و شهرستانی هستیم. در ارتباط با آب‌های فرامرزی و پدیده گرد و غبار، اجرای حکمرانی فرامرزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که تشکیل اجلاس‌های بین‌المللی در منطقه غرب آسیا در این خصوص یک امر ضروری است (بند ۱۵ سیاست‌های کلی محیط زیست).
• توان‌افزایی جوامع محلی در جهت مشارکت فعال جامعه محلی در طرح‌های منابع طبیعی، آب و محیط زیست کشور (از مرحله تدوین طرح، برنامه‌ریزی، اجرا، پایش، نظارت و ارزیابی طرح) با استفاده از رویکردهای تسهیلگری اجتماعی.
• استقرار نظام پایش و ارزیابی علمکردهای اکولوژیکی، سیاستی، اجتماعی و اقتصادی
• تولید داده و اطلاعات بروز از وضعیت اکولوژیکی منابع طبیعی، آب و محیط زیست کشور در کلیه بخش‌های مختلف به عنوان یک ورودی کلیدی در اجرای حکمرانی مشارکتی منابع طبیعی، آب و محیط زیست.
• بکارگیری متخصصان بین‌رشته‌ای در دستگاه‌های اجرایی منابع طبیعی و محیط زیست کشور در حوزه‌های جامعه‌شناسی محیط زیست، حقوق محیط زیست، اقتصاد محیط زیست، روانشناسی محیط زیست، انسان‌شناسی محیط زیست و سیاست محیط زیست
• تغییر از رویکرد مدیریت نظام اکولوژیک محور به مدیریت نظام اجتماعی – اکولوژیک محور در سازمان‌های منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست - چراکه همه آنچه که مسایل محیط زیست می‌دانیم ریشه در رفتار انسان‌ها دارد.

۲- توجه ویژه به اقتصاد سبز و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست؛
طرفداران مفهوم اقتصاد زیستی سعی دارند با برقراری تعادل میان ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی پایدار، به توسعة پایدار برای کل کرة زمین دست یابند. در این خصوص اجرای طرح ملی "رشد نوآورانه و پایدار- اقتصاد زیستی برای ایران" و طرح ملی "زیرساخت سبز- ارتقای سرمایه طبیعی ایران" می‌تواند رسیدن به رشد اقتصادی پایدار یعنی در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در رشد اقتصادی را تسهیل نماید. برای این منظور نیاز است نقشه خدمات اکوسیستم‌های طبیعی در کل کشور تهیه شده و سپس بر اساس روش‌های اقتصادسنجی ارزش‌گذاری خدمات صورت پذیرد. در این شرایط می‌توان انتظار داشت که محیط زیست در صفحه رادار بخش اقتصاد قرار گیرد.

۳- توسعه کارآفرینی و فناوری در منابع طبیعی و محیط زیست؛
بر اساس اجرای موارد مطرح شده در بند ۲ (تهیه نقشه خدمات اکوسیستمی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات) توسعه کارآفرینی و کسب‌وکارهای طبیعت‌محور (در بخش‌های دریا و سواحل، جنگل‌ها، مراتع، عرصه‌های بیابانی و …) در کشور می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصاد محلی و ملی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی باشد. در حال حاضر خلا جدی در این حوزه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد. در صورتیکه عملیاتی نمودن کارآفرینی و کسب‌وکارهای طبیعت‌محور می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های منابع طبیعی و محیط زیست به تقویت اقتصاد محلی و ملی کشور نیز منتج شود. بسیاری از تولیدات در بخش منابع طبیعی و محیط زیست به صورت خام در بازار بفروش می‌رسند که با تدوین نقشه فرصت‌های کسب‌وکار طبیعت‌محور در کل کشور و ایجاد زنجیره‌های تامین و عرضه و زنجیره ارزش تولیدات می‌توان درآمد و اشتغال ساکنین روستایی را تقویت نمود. علاوه بر این با ورود دانش‌بنیان‌ها به بخش منابع طبیعی و محیط زیست، مشاغل جدید و منابع درآمدی جدیدی نیز قابلیت پیاده‌سازی خواهند داشت. همچنین ورود فناوری‌های نوین به مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست در جهت افزایش بهره‌وری قطعاً کارآمد و موثر خواهد بود که در این بخش نیز نیازمند تعامل سازنده دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هستیم.

۴- تولید علم نافع و حل مشترک مسایل منابع طبیعی و محیط زیست میان علم و جامعه
تولید علم نافع یعنی علم باید بازسازماندهی شود تا کارایی بیشتر برای حل مسایل جامعه داشته باشد. ماتریس رشته‌ای را باید با حوزه‌های جدید علم پایداری بسط داد تا بتوان دانش و روش‌های مورد نیاز را در حل مسایل پیچیده نظام انسانی – محیطی بکار گرفت. لذا اساساً یافتن راه حل جهت مدیریت اینگونه نظام‌ها نیازمند علوم بین‌رشته‌ای است. فرآیندهای فرارشته‌ای مبتنی بر نظام انسانی- محیط‌زیستی، رویکردی دلگرم‌کننده و نویدبخش برای مقابله موفق با مشکلات چالش‌برانگیز محیط‌زیست می‌باشد. فرارشته‌ای روشی برای کاربرد علم در جامعه است. فرآیندهای فرارشته‌ای، یادگیری متقابل میان علم و جامعه در سطحی برابر به وجود می‌آورد که برای تعریف مشترک مسئله نیاز است. همانگونه که یکپارچه‌سازی در نظام حکمرانی محیط زیست یک ضرورت است، یکپارچه‌سازی دانش نیز از طریق رویکردهای فرارشته‌ای یک امر اجتناب‌ناپذیر است. در این خصوص مشارکت بین ذی‌نفعان منابع طبیعی، آب و محیط زیست برای یکپارچه‌سازی دانش توانمند و کارآمد از موضوعات اولویت‌دار است.

۵- نقش میانجی‌گری و نظارت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در فرایند کاهش تضاد منافع در اجرای طرح‌های منابع طبیعی و محیط زیست کشور
در فرایند حکمرانی خوب منابع طبیعی، آب و محیط زیست، توجه به اصول حکمرانی خوب از جمله پاسخگویی، شفافیت، عدالت، مشارکت و … نیز ضروری است. با توجه به پیچیدگی مسایل منابع طبیعی، آب و محیط زیست و وجود تضاد منافع در بین دست‌اندرکاران مختلف، حضور بازیگران بینابین و میانجی در کاهش تضاد منافع موثر است. در این خصوص دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور می‌توانند نقش میانجی‌گری با استفاده از روش‌های تسهیلگری را در بین ذی‌نفعان مختلف برای تصویرسازی مشترک از مسایل، ایجاد درک جمعی و در نهایت توافق جمعی و اجماع‌سازی بر سر مسایل منابع طبیعی، آب و محیط زیست ایفا نمایند. همچنین پیشنهاد می‌شود نظارت بر اجرای طرح‌ها در منابع طبیعی، آب و محیط زیست با استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها (اساتید و دانشجویان) و سایر مراکز تحقیقاتی کشور صورت پذیرد. مطمئناً با این اقدام اجرای حکمرانی خوب نیز تسهیل می‌گردد.

۶- اکولوژی صنعتی- توسعه انرژی‌های پاک و فناوری‌های همزیست با محیط زیست؛
انقلاب صنعتی نخست که در قرن هجدهم آغاز شد، اساساً تعامل انسان با محیط‌زیست را دگرگون ساخت. به طوری که رابطه غیرمستقیمی میان انسان‌ها و بسیاری از فعالیت‌هایی که بر محیط مادی-بیوفیزیکی تاثیر می‌گذاشتند، به وجود آمد. مهندسان به توسعه فناوری‌هایی می‌پرداختند که به جامعه خدمت می‌کرد. پس از آن، انقلاب صنعتی دوم در پایان قرن نوزدهم، تحول اجتماعی اساسی به دنبال داشت. این مهندسان صنعتی بودند که سیستم‌های تولید را طراحی و مدیریت می‌کردند و در نتیجه محیط‌زیست را دستخوش تغییراتی قرار می‌دادند.
در این میان، مهندسی محیط‌زیست با در نظر گرفتن هزینه محیطی در طراحی محصول و فرآیند، صنعت را برانگیخت و در نتیجه، تولید پاک به موضوعی جالب برای مهندسان صنعتی بدل شد. مهندسان صنعتی، متابولیسم صنعتی را مطالعه می‌کنند یعنی، پیوندهای میان عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، تعمیرکاران و بازیافت‌کنندگان. مهندسان محیط زیست، از سوی دیگر، به مطالعة متابولیسم محیطی می‌پردازند یعنی رابطة میان موجوداتی چون جانداران، زمین، آب شیرین، آب دریا و اتمسفر. در نتیجه، تولید پاک‌تر و کنترل آلودگی با در ذهن داشتن پیشگیری در مورد نحوة استخراج، فراوری و مصرف مواد، به موازات حوزة اقتصاد محیطی پدیدار شد. از این رو، افزایش آگاهی از اثرات محیطی عصر صنعتی در پایان قرن بیستم و ترویج توسعه پایدار، نوع سومی از انقلاب صنعتی را که از تلفیق مهندسی صنعتی و مهندسی محیط‌زیست متولد شد را تحت عنوان "اکولوژی صنعتی" معرفی کرد.
اکولوژی صنعتی را می‌توان حوزه‌ای نوآور و یکپارچه‌ساز از مهندسی دانست که ارتباط تنگاتنگ با توسعه پایدار دارد. اکولوژی صنعتی، مفهوم جدید و جامعی است که در آن، تعامل‌های میان فعالیت‌های انسان و محیط‌زیست به طور نظام‌مند تحلیل می‌شوند. هدف اکولوژی صنعتی، ارتقای فعالیت صنعتی جهان به یک سیستم پایدار و دوست‌دار محیط‌زیست است. بنابراین، اکولوژی صنعتی، مطالعه جریان‌های مواد و انرژی در فعالیت‌های صنعتی و مصرفی، تاثیر این جریان‌ها بر محیط‌زیست، تاثیرات عوامل اقتصادی، سیاسی، تنظیمی و اجتماعی بر جریان، مصرف و دگرگونی منابع است. هدف اکولوژی صنعتی، شناخت این است که چطور بهتر می توانیم دغدغه‌های محیطی را با فعالیت‌های اقتصادی خود ادغام کنیم.

۷- عملیاتی نمودن اصول ایجاد تاب‌آوری در مواجهه با بحران‌های طبیعی؛
تاب‌آوری چه اهمیتی دارد؟ زیست کره، بخشی از خارجی‌ترین لایة سیارة سنگی ماست که در آن حیات جریان دارد؛ بخشی از پوستة زمین، آب و اتمسفر که در آن شاهد حیات هستیم. در واقع، نظام اکولوژیک جهانی است که تمامی موجودات زنده و روابط آنها را دربرمی‌گیرد. انسان‌ها در زیست کره محاط شده و از سطح محلی تا جهانی، از گذشته تا آینده به آن شکل می‌دهند. در عین حال، انسان‌ها اساساً به ظرفیت زیست کره برای حفظ رشد وابسته‌اند. بشر به راستی جزء محاط شدة زیست کره است که به محیط آن شکل داده و دوباره شکل آن را تغییر می‌دهد. انسان‌ها و طبیعت، به راستی به یکدیگر گره خورده و خدمات اکوسیستم برای بهزیستی حیاتی‌اند. از چالش‌های بزرگ قرن بیست‌ویکم، تضمین جریان کافی و مطمئن خدمات ضروری اکوسیستم برای تأمین نیازهای جمعیت بزرگ جهان است که روز به روز هم ثروتمندتر می‌شوند. در مواجهه با شرایط متغیر اجتماعی، فناوری و محیط زیستی که از مشخصه‌های بارز جهان کنونی است، باید این چالش را از میان برداشت. مشکل تضمین بهزیستی انسان در مواجهه با این تغییرات سریع و پیوسته که در محیط زیست و جامعة بشری روی می‌دهد و عدم قطعیت اساسی که خلق می‌کنند به شکل‌گیری انواع رویکردهای جدید و انواع علوم جدید دامن زده است. یکی از این رویکردها، تاب‌آوری است که در حوزة علوم پایداری قرار می‌گیرد؛ زمینة پژوهشی جدیدی که سعی دارد تعامل‌های میان طبیعت و انسان را بشناسد تا چالش‌های پایداری را شناسایی کند. این فرض که انسان‌ها در مقیاس محلی تا جهانی محاط در زیست کره هستند، با محیط زیست تعامل دارند و به آن شکل می‌دهند و به شدت بابت انواع خدمات اکوسیستم که اساس بهزیستی انسان را تشکیل می‌دهند به آن وابسته‌اند، پایه‌های رویکرد تاب‌آوری را تشکیل می‌دهد. برای رسیدن به تاب‌آوری اجتماعی- اکولوژیک نیازمند اجرای اصول زیر هستیم؛
۱- حفظ تنوع و افزونگی ۲- مدیریت ارتباطات ۳ -مدیریت متغیرهای کند و بازخوردها ۴ - تقویت شناخت نظام‌های اجتماعی- اکولوژیک به عنوان نظام‌هایی سازگار و پیچیده؛ ۵- ترغیب یادگیری ۶ - گسترش مشارکت و ۷- استقرار نظام حکمرانی غیرمتمرکز هماهنگ.
از اولین اقدامات در خصوص ارتقاء تاب‌آوری اجتماعی – اکولوژیک، راه‌اندازی کارگروه‌های ملی، استانی و شهرستانی تحت عنوان "کارگروه تاب‌آوری"-یک نهادی برای ارتقاء تاب‌آوری اجتماعی- اکولوژیک جهت تحقق پایداری- است. در این ارتباط نیز دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور می‌توانند به عنوان دبیران این کارگروه‌ها در سطح ملی و استانی و شهرستانی در نظر گرفته شوند.
امید است بتوانیم با یک خرد جمعی و در نظر گرفتن کلیه ذی‌نفعان در بخش منابع طبیعی، آب و محیط زیست کشور نقاط قوت و ضعف را شناسایی نموده و بسترساز ایجاد تحول در بخش منابع طبیعی، آب و محیط زیست باشیم. قطعاً با وجود ظرفیت‌های طبیعی و انسانی بی‌شمار در کشور و حاکمیت تفکر و فرهنگ جهادی و عزم همگانی و مشارکت همگانی همه موارد بیان‌شده دست‌یافتنی است.