نشست بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در دانشگاه تهران برگزار شد

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سومین نشست از سلسله نشست‌های کندوکاو در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و هشتاد و یکمین نشست علمی تخصصی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری بنیاد مطالعات قفقاز و انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای با عنوان «بررسی رژیم حقوقی دریای خزر» ۲۷ آذر ۱۳۹۷، با حضور دکتر سیدباقر میرعباسی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر شیوا علی‌زاده، معاون مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه و دکتر ساسان صیرفی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای مراسم سید مهدی حسینی، رئیس بنیاد مطالعات قفقاز با اشاره به سلسله نشست‌های پیشین مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با موضوع ابعاد تاریخی، اقتصادی و محیط‌زیستی دریای خزر گفت: «پویش‌های حوزه خزر سرعت بیشتری نسبت به گذشته گرفته است. با توجه به تحولات اخیر، مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی سه نشست تخصصی را در این زمینه برگزار کرده و همایشی در سطح بین‌المللی نیز برای اسفند ۱۳۹۷ برنامه‌ریزی شده است».
سپس دکتر شیوا علی‌زاده، معاون مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دیدگاه جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و تحولات این دیدگاه‌ها را در ۲۵ سال گذشته تشریح کرد.
وی گفت: «در سال‌های ابتدایی پسافروپاشی شوروی، دیدگاه روسیه به‌عنوان بازیگر قاعده‌ساز رژیم حقوقی خزر را ملاحظه‌های سیاسی این کشور شکل می‌داد. از این رو مواضع ایران و روسیه تا حدی به هم نزدیک بود. اما از سال ۱۹۹۸ و به شکل یکپارچه‌تری با روی کار آمدن پوتین در سال ۲۰۰۰، این ملاحظه‌ها جای خود را به منافع اقتصادی داد و از موضع ایران دور شد».
وی در پایان اظهار داشت که ایران، دستاورد اندکی از کنوانسیون امضا شده در سال ۲۰۱۸ داشته است.
در ادامه دکتر میرعباسی، استاد دانشگاه تهران محور سخنان خود را ابعاد حقوقی کنوانسیون ۲۰۱۸ دریای خزر قرار داد و گفت: «این کنوانسیون ابهام‌ها و نقص‌هایی در مورد منابع آلوده‌کننده، تعیین خط مبدا، حدود خارجی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و به‌ویژه فلات قاره دارد».
در پایان این نشست دکتر ساسان صیرفی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ابعاد حقوقی رژیم حقوقی دریای خزر را با محور «تحدید حدود بستر در پرتو کنوانسیون آکتائو» واکاوی کرد.
وی با تأکید بر اینکه «بحث ۵۰ درصد سهم ایران مبنای درستی ندارد گفت: «کنوانسیون به موضوع دیرپای دریا بودن یا دریاچه بودن خزر پایان داد. کنوانسیون، دریای خزر را یک پدیده منحصر‌به‌فرد جغرافیایی و حقوقی می‌داند. این توافق سطح و ستون آب را از بستر و زیر بستر جدا کرده و شرایط متفاوتی برای آنها در نظر گرفته است».
وی افزود: «با توجه به اینکه بهتر بود به‌جای پهنه مشترک، منطقه انحصاری در نظر گرفته شود، انتقادهایی را می‌توان به توافق‌های انجام شده در مورد سطح و ستون آب وارد کرد. بنابراین ایران امروز تنها می‌تواند برای دریافت ۲۰ درصد از «بستر» چانه‌زنی کند. در موضوع تحدید حدود، موضع ایران این بود که هیچ روشی نباید برای تحدید حدود بیان شود. از سوی دیگر در کنوانسیون آمده کشورهای مقابل و مجاور باید بر پایه اصول و موازین شناخته‌شده بین‌الملل توافق کنند».