برگزاری دوره آموزشی حقوق سلامت عمومی و بهداشت جهانی در مؤسسه مطالعات حقوق عمومی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دومین و سومین جلسه از دوره آموزشی حقوق سلامت عمومی و بهداشت جهانی، روزهای شنبه ۱۰ و دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ در مؤسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد.
دکتر کیومرث اشتریان، متخصص سیاست‌گذاری عمومی و استاد دانشگاه تهران درباره چیستی سیاست‌گذاری عمومی و سلامت، ویژگی‌های آن و مهم‌ترین نظریه‌هایی سیاستی به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی در تشریح سیاست و سیاست‌گذاری گفت: «سیاست‌گذاری نوعی قانون است. مقررات دولتی نیز سیاست است. سیاست‌گذاری دامنه‌ای بسیار وسیع دارد. وقتی دولت تصمیم می‌گیرد در بخش صنعت، کشاورزی، فرهنگ و یا سلامت کار مشخصی را انجام دهد یا کاملاً آگاهانه کاری انجام ندهد، سیاست‌گذاری کرده است. بنابراین، همه تصمیمات دولتی در بخش سلامت در این بخش سیاست‌گذاری عمومی هستند».
دکتر اشتریان تصریح کرد: «ویژگی‌های سیاست‌گذاری عمومی که سیاست‌گذاری سلامت را نیز در بر می‌گیرد، میان‌رشته‌ای، مشکل‌محور و با مقوله قدرت درگیر بودن است».
وی افزود: «میان‌رشته‌ای است چون با علوم سیاسی، مالیه عمومی، آموزش، جامعه‌شناسی، صنعت دارو و... سروکار دارد. پس، با تکثر هویتی روبه‌رو هستیم. مشکل‌محور است چون حل مشکلات مردم مسئله آن است. در این ویژگی مسئله‌شناسی بسیار مهم می‌شود».
این استاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: «سیاست‌گذاری عمومی و سلامت به‌شدت با مقوله قدرت درگیر است. نبرد قدرت در حوزه سلامت بر تصمیمات دولت اثر می‌گذارد».
در جلسه سوم این دوره، دکتر حسن جولایی، رئیس پژوهشکده سلامت و مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز، به بررسی نظام سلامت و سیاست‌گذاری سلامت در ایران پرداخت.
دکتر جولایی گفت: «سیاست‌گذاری سلامت به چند دلیل فرایند پیچیده‌ای است که دشواری تأمین و تخصیص بودجه برای این بخش و نقش بسیار تعیین‌کننده بخش خصوصی از جمله این دلایل است ضمن اینکه ذی‌نفعان هر تصمیمی، در این حوزه، مردم هستند و اگر توجیه نشوند، آن سیاست شکست خواهد خورد».
وی افزود: «پس از سیاست‌گذاری، نوبت به اجرای این سیاست‌ها می‌رسد. این مرحله نیز پیچیدگی‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد. نمی‌توان اجرای موفق هیچ سیاست سلامتی را بدون در نظر گرفتن زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی یک کشور انتظار داشت».
دکتر جولایی با اشاره به دلایل اجتماعی، اقتصادی ناکارآمدی و شکست سیاست‌ها و برنامه‌های سلامت خاطرنشان کرد: «بی‌ثباتی اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و نارضایتی ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی و برتری دادن به منافع حزبی و نه منافع بلندمدت ملی و نبود سیستم مدیریتی منسجم و کارآمد در بخش سلامت از دلایل سیاسی این ناکارآمدی است».
نظر شما :