دیدگاه رئیس دانشگاه تهران و دو وزیر اقتصادی سابق درباره تصمیم کمیسیون تلفیق

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در این نشست با بیان اینکه موضوع این نشست در حوزه مصوبات مجلس شورای اسلامی است، گفت: «ما از اینکه مجلس شورای اسلامی توجه به دانشگاه‌ها دارد تشکر می‌کنیم اما به نظر می‌آید پیرو حوادث اخیر که در برخی از شهرهای کشور اتفاق افتاد مجلس اقداماتی را انجام داد که ما فکر می‌کنیم این اقدامات می‌تواند اثر منفی بر متخصصین کشور به‌ویژه اعضای هیأت علمی داشته باشد».

وی افزود: «سه مصوبه پلکانی کردن مالیات، برقراری سقف پاداش بازنشستگی و عدم افزایش حقوق افرادی که بالای پنج میلیون تومان می‌گیرند پیرو این مسئله آمده است. این مصوبات بر روی متخصصین و اعضای هیأت علمی کشور اثرگذار است».

دکتر نیلی خاطر نشان کرد: «ما وظیفه داریم اطلاعات کارشناسی خود را در اختیار مجلس قرار داده و توضیح دهیم که چنین مصوباتی می‌تواند آینده کشور را دچار مخاطره کند. مردم و همه مسئولان به خوبی به اهمیت سرمایه‌ها واقفند. سرمایه انسانی مهم‌ترین سرمایه‌هاست. همه سیاست‌های دولت حفظ سرمایه‌هاست اما این حفظ سرمایه بیشتر معطوف به سرمایه‌های مادی است».

وی در ادامه گفت: «بیشتر این سرمایه‌های مادی زمانی باعث توسعه کشور می‌شود که پشتوانه سرمایه‌های انسانی را همراه داشته باشند. کشورهای موفق دنیا بیش از آنچه به منابع زیرزمینی خود تکیه کرده و موفقیت به‌دست آورند بر منابع انسانی تکیه کرده‌اند».

رئیس دانشگاه تهران با عنوان اینکه هزینه یک دانشجوی دکترا حداقل ۲۰۰ هزار دلار است، افزود: «این دانشجویان و فارغ‌التحصیلان به لحاظ انسانی و مادی سرمایه‌های بسیار ارزشمندی هستند. حال اگر اقداماتی صورت گیرد که این سرمایه‌‌ها به خوبی استفاده نشود و یا اینکه باعث دلسردی آنها شود و یا این تصور را پیدا کنند که مورد توجه قانونگذار نیستند، می‌تواند تأثیرات منفی به‌همراه آورد و این امر می‌تواند توسعه علمی کشور را با مخاطره همراه سازد».

دکتر نیلی احمدآبادی تصریح کرد: «برآورد ما از آنچه که بحث و در کمیسیون تلفیق مصوب شده این است که تصویب این گونه مصوبات نوعی دلسردی را در دانشگاه‌ها به‌وجود می‌آورد و می‌تواند افزایش تقاضای بازنشستگی را به‌همراه آورد. نکته دیگر این است که برای تبیین پرداخت‌ها به یک فرد فقط نباید بازار داخلی را نگاه کنیم خیلی از تخصص‌ها است که بازار بین‌المللی دارد به محض اینکه مورد بی‌مهری در ایران قرار بگیرند می‌توانند برای جذب به سایر کشورها بروند، همانطور که ما شاهد مهاجرت نخبگان در مقطع ارشد به بعد هستیم نباید شاهد دلسردی و مهاجرت نخبگان در حوزه‌های مختلف به سمت کشورهای دیگر باشیم».

وی با اشاره به تصویب تبصره ۹ در مجلس، بیان کرد: «شاید با این مصوبه تحرک بسیار بزرگی در ارتباط صنعت و دانشگاه رخ دهد. در این تبصره بیشتر اعتبارات به سمت پایان نامه‌های ارشد و دکترا و پژوهشگران است. با توجه به این مصوبات خوبی که مجلس به تصویب می‌رساند نباید مصوبات دیگری تصویب شود که دلسردی و یا احیاناً بازنشستگی زودرس و یا مهاجرت متخصصین را به همراه آورد».

رئیس دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه این تبصره با مشارکت دانشگاه تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس به تصویب رسیده، افزود: «در این تبصره عمده منابع مالی برای پرداخت به دانشجویان دکترا و پژوهشگران است. راهکارهای بسیار خوبی برای بهره‌مندی بیشتر کشور از دانش‌آموختگان و دانشجویان وجود دارد و چرا باید راه‌هایی انتخاب شود تا این بهره‌مندی به حداقل برسد و منجر به دلسردی این قشر شود و همه سیاست‌های کشور که بر مبنای دانش پایه‌گذاری می‌شود، دچار اشکال شود».

رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که در سال‌های اخیر از استادان دانشگاه‌ها مشورت گرفته نمی‌شود و با وجود چنین مصوبه‌ای آیا امیدی هست که کار استادان دیده و ارزش گذاری شود، در صورتی که انتظارات خیلی فراتر از این بود که توجه بیشتری به استادان شود، گفت: «یکی از سه محور اصلی برنامه پنج ساله دانشگاه مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای است. بدین معنا که دانشگاه در سرنوشت کشور باید دخیل باشد».

وی افزود: «در حال حاضر تعداد زیادی پایان‌نامه و طرح پژوهشی درباره چالش‌های موجود در کشور و راه‌کارهای لازم در دانشگاه اجرا می‌شود. برخی بر اساس نظر اعضای هیأت علمی و برخی دیگر بر اساس سفارش دستگاه‌هاست؛ این حوادثی که اتفاق افتاد در گزارش‌های علمی دانشگاهی قبلاً منعکس شده بود».

دکتر نیلی در ادامه با بیان اینکه ما معتقدیم که از همه ظرفیت دانشگاه استفاده نمی‌شود، گفت: «نکته‌ای که ما با مجلس داریم این است که اگر مجلس وقت و طرح‌های خود را بر اساس قوانینی بگذارد که این تعامل دانشگاه و جامعه شکل عملی‌تر و واقعی‌تر بگیرد و دانش دانشگاه در اختیار جامعه قرار بگیرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد».

رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: «مطابق تبصره ۹ که در قانون آمده است، دستگاه‌ها موظف شده‌اند تا ۴۰ درصد بودجه پژوهشی خود را با دانشگاه‌ها قرارداد ببندند. و از آن طرف دانشگاه‌ها پذیرفته‌اند که این پول و منابع صرفاً در اختیار دانشجویان ارشد، دکتری، پژوهشگران و خدمات پژوهشی قرار بگیرد. این پیشنهاد دانشگاه تهران بود که در مجلس به تصویب رسید».

وی خاطر نشان کرد: «ما فکر می‌کنیم که اگر بر روی این طر‌ح‌ها سرمایه‌گذاری شود، کشور دچار چالش‌های مالی نخواهد شد. برای حل چالش‌ها و کنترل بودجه دولت و اختلاف طبقاتی نباید وارد حوزه‌هایی شویم که فقر را بیشتر توسعه دهد. این تبصره‌ای که مجلس تصویب کرد پیام خوبی برای دانشگاه‌ها بود که مجلس می‌خواهد در این حوزه‌ها قانون‌گذاری کند. اما بحث افزایش نداشتن حقوق اعضای هیأت علمی و ثابت نگه‌داشتن پاداش بازنشستگی پیام خوبی نیست و باید گفت دو پیام متناقض هستند و توسعه کشور را بیشتر دچار چالش خواهد کرد».

دکتر نیلی احمدآبادی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شاید یکی از دلایل مطرح شدن این گونه پیشنهادها در مجلس عدم هماهنگی و همکاری بین جامعه دانشگاهی است که باعث مطرح شدن چنین موضوعاتی می‌شود و شما این هماهنگی را به چه صورت ارزیابی می‌کنید و نظرتان درباره اینکه به چه میزان دانشگاهیان و وزارت علوم می‌توانند در زمینه چنین تصمیماتی تاثیر گذار باشند، چیست؟ گفت: «اعتراض ما بیشتر به مصوبه کمیسیون تلفیق است. اما آموزش عالی و دانشگاه‌ها به شیوه تنظیم بودجه معترض هستند».

وی افزود: «نگاه سازمان مدیریت به تنظیم بودجه دانشگاه‌ها نگاه درستی نیست. ما به‌عنوان دانشگاه آمادگی کامل داریم بحث بودجه‌ریزی در کشور را به‌صورت علمی بازنگری کنیم. اگر می‌خواهیم از دور تسلسل قانون‌های مقطعی خارج شویم یک‌بار باید این را به صورت علمی و کامل مورد بررسی قرار دهیم».

رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: «اعتراض ما به بدنه اجرایی کشور این است که بسیاری از تصمیمات در بدنه کارشناسی دستگاه‌ها صورت گرفته است در حالی که می‌تواند بدنه کارشناسی دستگاه‌ها با همکاری اعضای هیأت علمی و دانشجویان متخصص این تصمیمات را اتخاذ کنند و اگر این اتفاق بیفتد کمبودها و مشکلات موجود در کشور را نخواهیم داشت».

در ادامه نشست دکتر طهماسب مظاهری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی گفت: «این پیشنهادی که در حال حاضر مطرح است یک پیام مثبتی در درون خود می‌تواند به همراه داشته باشد. دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ریشه‌های نابسامانی ساختار اقتصادی بودجه و هزینه‌های دولت باعث کسری فراوان بودجه در طول سال‌ها شده است. پیام مثبت این تصمیم می‌تواند صرفه‌جویی در بودجه باشد».

وی افزود: «اما نکته مهم این است که متأسفانه از بد جایی و به بدترین روش این مسئله را شروع کرده‌‌اند. اگر حقوق اعضای هیأت علمی باید متناسب با تورم و قانون افزایش پیدا نکند به لحاظ منطقی کار درستی نیست. استثنا کردن بخشی از حقوق بگیران تبعیض نارواست و چرا باید برای برخی از کارکنان دولت این تبعیض ناروا را قائل شویم».

وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: «برای جایی این تصمیم اتخاذ شده است که تربیت کننده سرمایه‌های انسانی برای سال‌های بعد است و سرمایه‌های انسانی اولین و مهم‌ترین سرمایه کشور محسوب می‌شوند. کشورهایی که سرمایه انسانی خود را خوب تربیت می‌کنند رشد و توسعه اقتصادی بهتری دارند».

دکتر مظاهری اظهار داشت: «امروز بدهی‌های دولت بیشتر ناشی از یارانه‌هایی است که پرداخت می‌کند. این بدهی‌ها باعث فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان موادی می‌شود که دولت بابت آنها یارانه می‌دهد. مثلاً در حوزه برق، دولت از یک سو یارانه می‌دهد و از سوی دیگر به نیروگاه‌های تولیدکننده بدهکار است و نمی‌تواند بدهی آنها را بدهد. اگر ما رشد اقتصادی داشته باشیم، قطعاً نیاز به مصرف برق بیشتر خواهیم داشت. حال با این فشارهای ناشی از بدهی‌های دولت به تولیدکنندگان برق، این شرکت‌ها چگونه می‌توانند تولیدی را که برای رشد اقتصادی ضروری است، داشته باشند؟ قطعاً در این موارد صنعت و تولید با مشکل مواجه خواهد شد».

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در بهار امسال تاکید کرد: بی‌تردید طبق فرمایش ایشان در ارائه راهکار و مشارکت فکری برای حل مشکلات کشور، مسئولیت سنگینی بر دوش دانشگاهیان است و برای تحقق مشارکت دانشگاهیان در حل مشکلات باید به آنها توجه بیشتری بشود نه اینکه در تنگنا قرار داده شوند. لذا این گونه تصمیمات برخلاف پذیرش نقش مهم دانشگاهیان در اداره امور کشور است».

دکتر علی طیب‌نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی نیز گفت: «بی ثباتی و عدم توازن در ساختار بودجه دولت منشأ اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد کلان ایران است. این بی ثباتی از زمان افزایش سریع قیمت نفت دهه ۵۰ شروع شد و تا به امروز ادامه دارد».

وی افزود: «به‌رغم رشد سریعی که طی سال‌های اخیر در درآمد‌های دولت داشتیم اما به دلیل رشد سریع‌تر هزینه‌ها، کسری و عدم توازن متأسفانه رو به افزایش بوده و عامل اصلی رشد نقدینگی و بدهی‌های دولت را فراهم کرده که نهایتاً منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد کلان شده است. طبیعتاً برای مقابله با این شرایط درآمد‌های دولت باید به شکل منطقی و اصولی افزایش پیدا کند و مهم‌تر از آن هزینه‌های دولت باید ساماندهی شود».

دکتر طیب‌نیا با بیان اینکه پرداخت‌های فراوانی در بودجه دولت و یارانه‌های پنهانی پرداخت می‌شود، گفت: «این پرداخت‌ها منشا بسیاری از مشکلات به‌ویژه در شرکت‌های تولید کننده انرژی در ایران است. ما قاعدتاً برای برقراری تعادل در بودجه دولت تصمیماتی باید بگیریم که بتواند تعادل را در ساختار بوجه دولت برقرار کند و بخش‌های مر بوطه هم بتوانند به یک درآمد پایدار مالی برسند».

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد در ادامه تصریح کرد: «اما متأسفانه با این هدف منطقی و معقول، تصمیماتی گرفته می‌شود که نه تنها نتایج مثبتی به بار نمی‌آورد بلکه مشکلات را بیشتر خواهد کرد. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه ششم هرساله باید حقوق و مزایای مستمر متناسب با تورم افزایش پیدا کند. هدف از آن مصونیت حقوق کارکنان دولت در برابر تورم است. طبیعی است که همه طبقات و کارکنان تقریباً به یک نسبت از آثار تورم متضرر می‌شوند».

وی ادامه داد: «در قانون میزان حقوق بر اساس شاخص‌های میزان تحصیلات، سابقه کار، کیفیت شغل و سطح پست سازمانی تعیین می‌شود. اینکه ما تصمیم می‌گیریم درآمد‌های زیر ۵ میلیون تومان را با ۱۰ تا ۱۸ درصد نرخ سود تغییر دهیم و درآمد‌های بالای پنج میلیون تومان را تغییر ندهیم معنایش این است که ساختار تفاوت دستمزدی را در اقتصاد ایران به هم می‌زنیم. این ساختار مبتنی بر اصول و شاخص‌هایی است که در قوانین مادر ما ذکر شده است. وقتی ما ساختار تفاوت‌های دستمزدی را به هم می‌زنیم یعنی شاخص‌‌ها و منطق‌ها را دچار آسیب کرده‌ایم».

دکتر طیب‌نیا با عنوان اینکه اگر مجلس می‌خواهد نظام پرداخت را متحول کند باید سراغ قانون مادر برود، گفت: «مجلس باید به سراغ قانون خدمات مدیریت کشوری مراجعه کند تا ببینید کدام یک از این شاخص‌ها اشتباه است. اینکه ما در قانون بودجه قوانین مادر را اصلاح کنیم و تمام شاخص‌ها و ملاک‌هایی را که خود مجلس وضع کرده به هم بریزیم طبیعتاً از عقلانیت در تصمیم گیری به دور است و آثار نامناسبی را می‌تواند بر جای بگذارد».

وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی گفت: «تا جایی که من اطلاع دارم مشکل ما و بی عدالتی در نظام پرداخت ما در حوزه حقوق و مزایای مستمر نیست تفاوت‌هایی که در این گروه وجود دارد محدود و مبتنی بر شاخص‌هایی است که من ذکر کردم. آن‌چیزی که منبع اصلی بی‌عدالتی و بی‌نظمی در نظام پرداخت است عمدتاً در پرداخت‌های غیر مستمر و در پاداش‌هایی است که به‌صورت دلخواهی و بر حسب تصمیمات سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت می‌شود».

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد یادآور شد: «اگر مجلس محترم می‌خواهد نظمی را در نظام پرداخت حاکم کند قاعدتاً باید به سراغ این گونه پاداش‌ها و پرداخت‌ها برود. البته دولت در این زمینه تصمیماتی را گرفته و مصوباتی را داشته است تا جلوی برخی از پرداخت‌های نامناسب را بگیرد. اما اینکه ما در یک قانون موقت نظام پرداخت را به هم بریزیم و ساختار تفاوت‌های مزدی را مخدوش کنیم و مالیات بیشتری هم از آنها بگیریم، از منطق اقتصادی به دور است».

وی افزود: «اینکه افرادی را که شایسته‌ترند، در مسئولیت‌های مهم‌ترند و تحصیلات بالاتری دارند مشمول مالیات با نرخ بالاتر کنیم از منطق اقتصادی به دور است و آثار منفی بر جا می‌گذارد و منجر به دلسردی فرهیختگان، دانشمندان و استادان که سرمایه‌های انسانی را تربیت می‌کنند، می‌شود. من مطمئن هستم که مجلس در تصمیم‌گیری‌ها از نظارت مشورتی صاحب‌نظران استفاده می‌کند و تصمیماتی خواهد گرفت که به سود اقتصاد کشور خواهد بود».

وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: «من این تصمیم‌گیری را تنبیه دانش و برقراری نوعی مالیات بر علم و دانش و تخصص می‌دانم و معتقدم از شأن مجلس به دور است که چنین تصمیمات مخربی را اتخاذ کند».

دکتر طیب‌نیا در ادامه و در پاسخ به سوا‌لات خبرنگاران گفت: «بودجه سنوات قبل کشور در فرایند کارشناسی در مجلس شورای اسلامی تهیه و به تصویب رسیده و نگرانی‌هایی که امروزه مطرح می‌شوند و کمیسیون آموزش عالی نیز در قالب مصوبه آن را تصویب کرده است، در لایحه پیشنهادی دولت وجود نداشت و البته هنوز هم در مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری‌های نهایی در مورد آن صورت نگرفته است».

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد افزود: «وقتی چنین پیشنهادهایی در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود به این دلیل است که ما هنوز آمادگی این را نداریم که تصمیمات جدی برای اصلاح ساختار بودجه دولت بگیریم و هزینه‌های خیلی ضروری و غیر هدفمند دولت را منطقی کنیم».

وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: «در لایحه پیشنهادی دولت پیشنهاداتی وجود داشت که ما را امیدوار کرد، اما الان در بحث‌های مختلف یارانه‌هایی را می‌دهیم که نه تنها رفاه مردم و مصرف کنندگان را به نحو مؤثر همراه نکرده، بلکه موجب ناکارآمدی در فرایند تولید شده است.

وی خاطر نشان کرد: «یارانه‌هایی که امروز در تولید و مصرف برق مطرح می‌شوند، از کل بودجه عمرانی یک سال دولت بیشتر است و شرایطی به وجود آورده که بنگاه‌های تولید کننده برق با عدم تعادل جدی مواجه شوند. به طوری که سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور را نیز با مشکل جدی همراه کرده است».

دکتر طیب‌نیا بیان کرد: «میزان یارانه‌ای که در سال بابت برق پرداخت می‌شود، تقریباً با کل هزینه عمرانی سال ۹۵ کشور برابر است و بنابراین عقل کجا به انسان حکم می‌کند که چنین پرداخت‌هایی را داشته باشیم. همچنین یارانه‌ای که بابت گندم پرداخت می‌شود معادل با کل هزینه‌های عمرانی یک سال دولت است و این نوع پرداخت‌ها هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل و بحث تولید را با اخلال مواجه می‌کند، ضمن اینکه بدهی‌های دولت در نتیجه آن نیز افزایش خواهد یافت».

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد با اشاره بر اینکه پرداختی‌هایی که در سیستم هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۴ برابر هزینه‌های عمرانی یک سال دولت، افزود: کشوری که این حجم از منابع را صرف پرداخت‌های بی‌هدف کند از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در مواردی که باعث رشد و پیشرفت در جامعه می‌شود را دچار اخلال کند، با مشکل مواجه خواهد شد».

وی ادامه داد: «متاسفانه ما به جای ساماندهی وضعیت فعلی برای جبران هزینه‌های خود سراغ مواردی می‌رویم که برآوردهای بسیار ناچیز مالی به همراه دارد. به طوری که تصمیم اخیر کمیسیون آموزش مجلس در صورت اجرا حدود هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد مالی به همراه خواهد داشت در حالی که ۴۳ هزار میلیار تومان یارانه بی هدف در جامعه پرداخت می‌شود».

دکتر طیب‌نیا در پایان سخنان خود با بیان اینکه اجرای مصوبه کمیسیون آموزش عالی آثار سوئی را در بین جامعه دانشگاهی به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: «به نظر من اگر می‌خواهیم اصلاحی در ساختار بودجه دولت صورت بگیرد به سراغ مواردی برویم که هزینه‌هایی بی مورد و غیرمنطقی تحمیل می‌کنند. بنابراین اجرای این تصمیم اخیر در صورت تصویب موجب کاهش کیفیت آموزش عالی خواهد شد و آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها که باید موجب رشد و تولید اقتصادی کشور باشد، با بحران مواجه خواهد شد».