در نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی در دانشگاه تهران مطرح شد:
ضرورت بازنگری در ابزارهای مالی / اقتصاد اسلامی بدون «همراهی دولت و مردم» محقق نمی‌شود / حضور مردم، کلید حل چالش‌های ساختاری اقتصاد اسلامی / وقف پول و سهام می‌تواند نهاد وقف را در اقتصاد امروز احیا کند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در این نشست تخصصی، دکتر مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر لزوم تفکیک حوزه‌های اعتقادی از حوزه‌های علمی و کاربردی، اظهار کرد: «یکی از مشکلات اساسی در جوامع ایدئولوژیک، از جمله در برخی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اصرار بر درست‌انگاری مفاهیمی است که صرفاً به دلیل انتساب به دین، از نقد مصون می‌مانند؛ در حالی که این رویکرد، مبنای بسیاری از شکست‌های ساختاری در جهان بوده است».
تفکیک چهارگانه ایده‌ها و نظریه‌ها در حوزه دین و اقتصاد
این استاد دانشگاه با دسته‌بندی ایده‌ها و نظریه‌های مطرح‌شده در حوزه‌های اسلامی، گفت: «ایده‌ها را می‌توان در چهار گروه کلی قرار داد؛ نخست، باورهای اعتقادی و ایمانی مانند توحید و نبوت که مبتنی بر پذیرش دینی هستند و اساساً موضوع بحث علمی محسوب نمی‌شوند. دوم، احکام فقهی شامل واجب، حرام، مستحب و مکروه که روش استخراج خاص خود را دارند و کارکردشان هدایت فردی و دینی است».
وی ادامه داد: «گروه سوم، ابزارها و مدل‌های فنی مانند قراردادهای بانکی و مالی اسلامی است که ماهیتی کاربردی دارند و بر مبنای علم اقتصاد طراحی می‌شوند؛ و گروه چهارم، نظریه‌های علمی تبیینی‌اند که هدفشان توضیح واقعیت‌ها و کمک به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است».
محور اصلی بانکداری اسلامی: تمرکز بر بانکداری مشارکت در سود و زیان
دکتر عزتی با تمرکز بر بانکداری مشارکت در سود و زیان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی بانکداری اسلامی، تصریح کرد: «هرچند این مدل از سوی بسیاری به‌عنوان هسته اصلی بانکداری اسلامی معرفی می‌شود، اما در عمل با چالش‌های جدی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که حتی بانک‌های اسلامی تمایل دارند به‌جای آن، از عقود با نرخ سود ثابت استفاده کنند».
این پژوهشگر اقتصادی با تشریح یک مدل ساده تحلیلی توضیح داد: «در شرایطی که هم قرارداد مشارکتی و هم قرارداد با نرخ سود ثابت وجود دارد، هم بانک و هم تسهیلات‌گیرنده همواره تمایل دارند گزینه‌ای را انتخاب کنند که سود یا هزینه کمتری برایشان داشته باشد. نتیجه طبیعی این رفتار عقلایی، کنار گذاشته شدن قراردادهای مشارکتی و گرایش به عقود با نرخ سود ثابت است. این منطق نه غیراخلاقی است و نه غیراسلامی، بلکه رفتاری عقلانی در چارچوب انتخاب اقتصادی است. همین منطق موجب شده است که در عمل، بانکداری اسلامی در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی، به نظامی با نرخ سود ثابت همگرا شود».
دکتر عزتی با اشاره به تجربه ایران، مالزی، اندونزی و دیگر کشورها گفت: «در اغلب بانک‌های اسلامی، سهم عقود مشارکتی تقریباً به صفر نزدیک شده و نرخ سود عقود ثابت نیز تفاوت معناداری با نرخ بهره بانک‌های متعارف ندارد. در نتیجه، آنچه باقی مانده، تفاوتی صوری در شکل قراردادهاست، نه تفاوتی واقعی در کارکرد اقتصادی».
وی یکی دیگر از مشکلات اساسی بانکداری اسلامی را نبود اجماع فقهی در سطح بین‌المللی دانست و افزود: «اختلاف دیدگاه میان مذاهب فقهی، نبود مرجع واحد مورد قبول همه مسلمانان، و تعارض منافع ملی با تفسیرهای فقهی، باعث شده استانداردسازی ابزارهای مالی اسلامی عملاً ناممکن شود. ابزاری که در یک کشور اسلامی حلال تلقی می‌شود، ممکن است در کشور دیگر حرام دانسته شود. این مسئله، اعتماد عمومی و قابلیت رقابت ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای جهانی را به‌شدت تضعیف کرده است».
این استاد دانشگاه در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در دیدگاه‌ها و ابزارهای موجود گفت: «اصرار بر مدل‌هایی که در عمل ناکارآمد هستند، صرفاً به افزایش هزینه‌ها و تضعیف نظام اقتصادی منجر می‌شود. اسلامی‌بودن یک ابزار، زمانی معنا دارد که قابل استفاده، کارآمد و پاسخ‌گوی نیازهای واقعی باشد».
اقتصاد اسلامی بدون «معیت دولت و مردم» محقق نمی‌شود
در بخشی از این نشست تخصصی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد کاظم رجایی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به چالش‌های ساختاری موجود در نظام اقتصادی کشور، به تبیین مبانی نظری اقتصاد اسلامی پرداخت.
وی در ادامه با انتقاد از نگاه تقلیل‌گرایانه به اقتصاد اسلامی گفت: «اقتصاد اسلامی صرفاً به مفاهیمی چون انفاق و زکات محدود نمی‌شود، بلکه در همه عرصه‌های تولید، توزیع، رشد و عدالت، تکالیف واجب نظامی تعریف شده است. در ادبیات قرآنی، دولت و مردم یک واحد به‌هم‌پیوسته تلقی می‌شوند. مفاهیمی چون «ولی» و «امام» نشان می‌دهد که قلمرو وظایف دولت و مردم از یکدیگر جدا نیست و حل مسائل اقتصادی نیازمند مشارکت هم‌زمان هر دو است».
وی تأکید کرد: «ریشه حل مسائل کلیدی اقتصاد اسلامی در تربیت توحیدی انسان‌هاست. همان‌گونه که انبیای الهی مأموریت اصلی خود را تهذیب و تذکر انسان‌ها می‌دانستند، سرمایه‌گذاری در تربیت انسانی، پیش‌نیاز حکمرانی موفق اقتصادی است».
دکتر رجایی با اشاره به سیره پیامبر اسلام (ص) در مدینه گفت: «پیامبر (ص) بدون اتکا به تمرکز خزانه و قدرت، مشکلات جامعه را با مشارکت مردم حل کرد. نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری دولتی کوچک اما چابک و مردمی توانمند بود؛ الگویی که امروز نیز می‌تواند راهگشا باشد».
وقف پول و سهام می‌تواند نهاد وقف را در اقتصاد امروز احیا کند
دکتر مصطفی کاظمی نجف‌آبادی، پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز در بخش دیگری از این نشست تخصصی، با تشریح تجربیات علمی و پژوهشی در این زمینه، به تبیین مبانی فقهی، اقتصادی و سیاستی وقف پول و سهام و نقش آن در پویاسازی نهاد وقف در شرایط جدید اقتصادی کشور پرداخت.
این پژوهشگر با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه وقف تصریح کرد: «یکی از مشکلات بزرگ وقف در کشور ما این است که عمده موقوفات به وقف زمین و املاک اختصاص دارد؛ در حالی که با توجه به شرایط اقتصادی، وقف ملک عملاً از سبد توان مالی بسیاری از خانوارها خارج شده است. از همین‌رو، سازمان اوقاف نیز در سیاست‌گذاری‌های خود به دنبال «پویاسازی وقف» است. این دغدغه باعث شد به این فکر بیفتیم که مردم بتوانند با اندک سرمایه‌ای که در اختیار دارند، در وقف مشارکت کنند؛ یعنی امکان وقف پول فراهم شود. اما در این مسیر با یک چالش جدی فقهی مواجه هستیم».
وی با تشریح این چالش گفت: «در فقه، وقف به «تحبیس اصل و تسبیل منفعت» تعریف می‌شود؛ یعنی اصل مال باید ثابت بماند و منافع آن در جریان باشد. عمده فقهای ما وقف پول را جایز نمی‌دانند، زیرا معتقدند پول عین ثابتی ندارد و عین آن باقی نمی‌ماند تا بتوان آن را وقف کرد. به همین دلیل، بسیاری از فقها حکم به عدم جواز یا حرمت وقف پول داده‌اند».
اجتهاد فقهی و تعریف «مالیت» به‌عنوان اصل ثابت
این عضو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: «می‌توان «مالیت پول» یا همان قدرت خرید آن را به‌عنوان اصل ثابت در نظر گرفت. اگر اصل در وقف پول، مالیت باشد و نه عین اسکناس، می‌توان وقف پول را بر اساس تحبیس مالیت و تسبیل منافع آن تعریف کرد».
وی گفت: «در صورت راه‌اندازی صندوق مشترک سرمایه‌گذاری وقف در بازار سرمایه، همه افراد جامعه، از فقیر تا غنی، می‌توانند متناسب با توان خود، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را خریداری و وقف کنند. ابزارهایی مانند صندوق مشترک سرمایه‌گذاری وقف یا بانک وقف می‌توانند منابع وقفی را پویا کنند».
نظر شما :