صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی دانشگاه علیه آرای حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر حسن محسنی، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران ،۴ بهمن ۱۳۹۶ با اشاره به صلاحیت دادگا‌ه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی دانشگاه علیه آرای حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «دیوان عالی کشور در دعاوی دانشگاه به‌عنوان یک مؤسسه دولتی علیه آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته است».

مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: «با توجه به اینکه دانشگاه تهران یک مؤسسه دولتی است و برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸، ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از مراجعه به این دیوان در دعاوی و شکایات نسبت به آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما ممنوع است، اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران جهت جلوگیری از تضییع حق دانشگاه اقدام به طرح دعوا به خواسته ابطال رأی هیأت‌های اداره کار در دادگاه عمومی می‌کند».

وی تصریح کرد: «از آنجا که برخی دادگاه‌های عمومی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌دانستند و برخی دیگر از محاکم اساساً دعوای دانشگاه نسبت به آرا هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در دادگستری و ابطال رأی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما را، قطعی و غیرقابل اعتراض توصیف می‌کردند و در هر حال، دانشگاه به‌عنوان یک مؤسسه دولتی از دادخواهی نسبت به این گونه دعاوی محروم مانده بود».

دکتر محسنی در ادامه افزود: «در نتیجه حدوث اختلاف در صلاحیت میان دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی موضوع برابر ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع گردید و شعبه ۳۷ این دیوان طی دادنامه شماره ۲۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹‬ با اعلام صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به این دعاوی «نظر به مواد ۱۰ و ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹- ۸۳/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور» اختلاف را حل کرد».