موضوع خاک به رغم تأکیدات مورد غفلت قرار گرفته است | در هر دقیقه ۱۷ هکتار از خاک‌ها با تغییر کاربری از بین می‌‎رود | ۲۰ درصد آلودگی هوای پایتخت ناشی از پسماندسوزی در جنوب تهران است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر سید محمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی روز دوشنبه در آئین گرامیداشت روز جهانی خاک که در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار شد، افزود: پایه‌های اصلی امنیت غذایی، آب و خاک است که اهتمام زیادی نسبت به آن نیست که اگر بود با این حجم تغییر کاربری‌ها و از بین رفتن خاک روبرو نبودیم.
ابراهیم‌زاده موسوی تاکید کرد: بایستی در دانشگاه‌ها به سمت تولید دانش برای حفاظت و احیای خاک برویم که خلاء زیادی در آن داریم؛ از طرف دیگر جهادکشاورزی هم در آینده‌پژوهی کشور باید خروجی‌های خاک را احصاء کند تا ما دانش آن را تولید کرده و تیروی متخصص مربوط به آن را تربیت کنیم.

انتقاد از سیاستگذاری نادرست در حوزه خاک
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت نیز در این آئین با بیان اینکه سیاستگذاری‌های نادرست سبب از بین رفتن خاک کشور به خصوص خاک‌های غنی کشاورزی شده است، گفت: بیشتر این سیاستگذاران هم تحصیل‌کردگان دانشگاهی و مسؤولان کشوری هستند.
علیرضا مهاجر بیان داشت: یکی از تخریب‌کنندگان اصلی خاک‌های کشور بخش زراعت است به طوریکه از ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت، ۱۲ میلیون هکتار در بخش زراعت است.
وی یکی دیگر از اقدامات در حوزه وزارت جهاد کشاورزی را جلوگیری از فرسایش خاک دانست و اظهار کرد: هر شخم زمین یا هر محصولی که کشت می‌شود اگر مناسب با اکولوژی و خاک منطقه نباشد سبب تخریب خاک شده است.
مهاجر با بیان اینکه از طرف دیگر موضوع غذای مردم و امنیت غذایی نیز مطرح است، گفت: به رغم اهمیت تولید غذای مورد نیاز مردم باید از بار تخریبی خاک کاست.
وی با بیان اینکه برای حاصلخیزی خاک و فعال‌سازی میکروارگانیسم‌های خاک باید تناوب کشت رعایت شود، افزود: این در شرایطی است که ۷۰ درصد اراضی کشاورزی کشور خرد و زیر پنج هکتار است که نمی‌توان برای آن سیاستگذاری کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در سیاستگذاری‌ها باید طوری حرکت کنیم تا به شعارهایمان عمل کنیم، گفت: بشر از روز ابتدای خلقت برای کشت گیاهان مورد نیاز خود در جایی اسکان یافت که کنار آبرفت‌ها و رودخانه‌هاست که دارای خاک حاصلخیز هستند؛ اما به تدریج این کلاس خاک با افزایش جمعیت زیر ساخت و ساز رفت.
وی با اشاره به سیاست دولت برای ساخت مسکن و خانه‌دار شدن مردم، افزود: یعنی خاک درجه یک یا کلاس A را به این منظور از دست می‌دهیم یا اینکه با صدور مجوز تأسیس گلخانه هیدروپونیک باز هم بخشی از کلاس A خاک را زیر سقف و بتن می‌بریم.
مهاجر با بیان اینکه در کشورمان از یک سو با سیاستگذاری‌های نادرست، خاک را تخریب می‌کنیم و از سوی دیگر روز خاک را گرامی می‌داریم، تاکید کرد: باید بتوانیم طوری سیاستگذاری کنیم که تخریب خاک را به حداقل برسانیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با کوچک شدن اراضی کشاورزی تا ۱۰ سال آینده ۹۰ درصد اراضی زیر سه هکتار می‌شود که برای این سه هکتار لازم است سیاستگذاری مناسب انجام شود. در شمال کشور میزان سرانه زمین هفت دهم هکتار است که اگر وارد بخش وراثتی هم شود این زمین‌ها کوچک‌تر می‌شود و کم کم تبدیل به ویلاسازی می‌شود.

برای فعالیت ۶۵ کارخانه روغن غیرمجاز در اشتهارد تصمیم‌گیری شد
معاون رئیس‌جمهور نیز در آئین گرامیداشت روز جهانی خاک، به موضوع دومین دور سفر رئیس جمهور به استان البرز که روز جمعه گذشته انجام شد اشاره کرد و گفت: در این روز به عنوان نماینده رئیس جمهور به اشتهارد رفتیم که با فعالیت یک هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی در شهرک صنعتی اشتهارد روبرو شدیم که این واحدها روزانه چهار هزار مترمکعب فاضلاب را وارد رودخانه شور کرج که تالاب نقره قم می‌رسید، می‌ریختند.
دکتر علی سلاجقه با اشاره به ظرفیت‌های بسیار بالای تالاب نقره در حوزه گردشگری و آب و خاک، تصریح کرد: برای این معضل نیز تصمیم‌گیری لازم را انجام دادیم و مقرر شد تا از ابتدای سال آینده حتی یک قطره فاضلاب وارد رودخانه شور نشود وگرنه برخوردهای قاطعانه و محکم‌تری با مسؤولان این شهرک انجام می‌شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در ادامه به فعالیت ۶۵ کارخانه روغن غیرمجاز در این شهرک صنعتی اشاره کرد و گفت: این واحدها در حال از بین بردن منابع آب و خاک این منطقه هستند که تصمیم‌گیری لازم نیز برای آنها انجام شد.
وی افزود: ما در حوزه برخورد با آلاینده‌ها و آلودگی‌ها به تکلیف‌مان عمل می‌کنیم ولی از دانشگاه هم می‌خواهیم ورود کند؛ ضمن اینکه نباید فقط به منابع خاک کشاورزی پرداخت و حوزه‌های آبخیزداری را رها کرد و مدیریت نکرد.
دکتر سلاجقه با بیان اینکه دولت مردمی سیزدهم اعتبارات خوبی به بخش آبخیزداری داده است، تصریح کرد: این اعتبارات باید هم در بخش تحقیقات و هم بخش اجرا (منابع طبیعی و آبخیزداری) به خوبی استفاده شود تا گهواره پایداری که اراضی کشاورزی هستند و امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند، حفظ شوند.
وی به موضوع حوزه‌های آبخیز در بالادست اراضی کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: در این خصوص نیز رویکردهای خوبی در دولت وجود دارد ولی باید اینجا از مجامع علمی پرسید که اولویت باید با حفظ خاک باشد یا حفظ آب؟ که خاک یک زیرساختی است که تمام کاربری‌ها و فعالیت‌های انسانی در آن انجام می‌شود ولی کمترین بها به آن داده می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور به رویکردهای نوینی که در بدنه دولت نسبت به خاک به وجود آمده است اشاره کرد گفت: باید منتظر اتفاقات خوبی باشیم. قانون حفاظت خاک تکالیف مختلفی دارد که محیط زیست به تکلیف خود عمل می‌کند. بر اساس این قانون، تهیه اطلس آلودگی کشور توسط محیط زیست در حال تهیه است که بایستی مجامع علمی نیز به کمک بخش اجرا بیایند.
وی به اجرای طرح ارزش‌گذاری منابع اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۲۰ درصد این ارزش‌گذاری انجام شد و در سال جاری نیز ۲۰ درصد اجرا می‌شود.
سلاجقه با بیان اینکه با توسعه موافق هستیم، گفت: ما توسعه درخور را بها می‌دهیم که شاخصه‌های آن تعریف شده و آن را در قالب ارزشگذاری اقتصادی توسعه کشور پیگیری می‌کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین حدود ۲۷۰ لایه اطلاعاتی در سامانه جامع محیط زیست کشور وجود دارد که با مقیاس و فرمت واحد هستند و تمام تلاش ما این است که تمام دانش‌پژوهان و محققان از این ظرفیت استفاده کنند و این سامانه یکی از به‌روزترین سامانه‌های کشور است که جامعیت خاصی دارد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از پسماندسوزی در جنوب این کلانشهر است.
دکتر علی سلاجقه افزود: شهرداری تهران را مکلف کردیم که هر چه سریع‌تر جلوی فعالیت این خاطیان را بگیرد زیرا ما به دور از هر گونه شعار، مسائل زیست محیطی کشور را دنبال می‌کنیم و سلامت مردم برای ما اهمیت دارد.
وی به موضوع پسماند سراوان نیز اشاره کرد که منابع آلاینده و شیرابه‌ها تمام منابع آب و خاک منطقه را از بین می‌برد و اظهار کرد: به رغم اینکه در دولت‌های گذشته شعارهای زیادی بر علیه آلودگی این منطقه داده شد اما در عمل اتفاقی نمی‌افتاد ولی در ۲ سال کار دولت مردمی سیزدهم، ۶۰ درصد آلودگی این منطقه ساماندهی شده و رفع شده و این در حالی است که شهرداری و استانداری آنجا پای کار است.
معاون رئیس جمهور همچنین به موضوع تالاب انزلی اشاره کرد و گفت: صندوق ملی محیط زیست کشور در موضوع انزلی ورود کرده است تا شرایط آنجا را نجات دهد ولی باید گفت که در مساله آلایندگی خاک، موضوع بسیار گسترده‌تر از چیزی است که گفته می‌شود.

در هر دقیقه ۱۷ هکتار از خاک‌ها با تغییر کاربری از بین می‌‎رود
کامبیز بازرگان، رئیس انجمن علوم خاک ایران در آئین گرامیداشت روز جهانی خاک گفت: در کنار امنیت غذایی، یکی از وظایف‌ دولت‌ها تسهیل‌ دسترسی‌ آحاد جامعه‌ به‌ مسکن‌ است‌ لذا وضع‌ قوانین‌ و مقررات لازم برای‌ تأمین‌ زمین‌، نقدینگی‌ و یا تسهیل‌ ساخت‌‌وساز مسکن‌ از طرف مراکز قانون‌گذاری‌ و دولت‌ها، امری‌ پذیرفته‌ شده و ممدوح است‌ اما مقایسه‌ شرایط‌ لازم برای‌ اراضی‌ قابل‌ کشت‌ با شرایط‌ و نیازهای‌ اراضی‌ قابل‌ ساخت‌‌وساز و سکونت‌، نشان می‌دهد محدودیت‌های‌ مترتب‌ بر اراضی‌ قابل‌ کشت‌ از نظر حاصلخیزی‌ خاک به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ اراضی‌ قابل‌ سکونت‌ و ساخت‌وساز مسکن‌ مترتب‌ نیست.
وی اظهار کرد: در یک نگاه علمی و آینده‌نگرانه‌ و با در نظر گرفتن‌ مصالح‌ ملی‌ که‌ متضمن‌ مصالح‌ آحاد جامعه‌ در دراز مدت است‌، در کشوری‌ با محدودیت‌ شدید اراضی‌ قابل‌ کشت‌ و فراوانی‌ اراضی‌ غیرقابل‌ کشت‌، نباید اراضی‌ که‌ به‌ هر نحو قابلیت‌ کشاورزی‌ و تولید دارند، به‌ امر مسکن‌ اختصاص یابند.
وی تاکید کرد: این در حالی است که‌ متأسفانه‌ در تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش‌ تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰.۵.۱۷ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، فقط‌ اراضی‌ کشاورزی‌ حاصلخیز (درجه‌ یک و ۲) از قاعده تأمین‌ اراضی‌ برای‌ مسکن‌ مستثنی‌ شده‌اند.
بازرگان برای درک درست آنچه‌ که با این‌ مصوبه‌ اتفاق می‌افتد، افزود: باید بدانیم‌ اراضی‌ با توجه‌ به‌ وضعیت‌ محدودیت‌ها برای‌ کشت‌وکار، از نظر قابلیت‌ کشاورزی‌ به‌ ۶ کلاس طبقه‌بندی‌ می‌شوند که‌ اراضی‌ کلاس یک‌ به‌عنوان اراضی‌ فاقد محدودیت‌ و اراضی‌ کلاس ۶ با بیشترین‌ محدودیت‌ هستند.
وی در ادامه این مطلب تصریح کرد: بر اساس همین طبقه‌بندی‌، اراضی‌ کلاس یک‌ تا پنج، اراضی‌ با قابلیت‌ کشاورزی‌ خیلی‌ خوب تا ضعیف‌ هستند، این‌ بدان معنی‌ است‌ که‌ در اراضی‌ کلاس ۲ تا پنج، با رفع‌ محدویت‌ها و مدیریت‌ صحیح‌ می‌توان حداکثر بهره‌برداری‌ را از این‌ اراضی‌ داشت.
به گفته وی، فقط در اراضی‌ کلاس ۶ محدودیت‌ها به‌ نحوی‌ است‌ که‌ رفع‌ آن‌ها با روش‌های‌ رایج‌ مقرون به‌ صرفه‌ نبوده و به‌ همین‌ دلیل‌ به‌عنوان اراضی‌ قابل‌ کشت‌ شناخته‌ نمی‌شوند. بنابراین‌ روشن‌ است‌ که‌ متن‌ تبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور خارج از مبانی‌ و اصول علمی‌، اراضی‌ کلاس ۳ تا پنج، که‌ در دنیا به‌عنوان قابل‌ کشت‌ شناخته‌ می‌شوند را از چرخه‌ تولید خارج می‌‌کند.
بازرگان در این بیانیه گفت: اما با درک توزیع سطوح اراضی با کلاس مختلف‌ در ایران، عمق‌ فاجعه‌ از این‌ هم‌ فراتر می‌رود. بر اساس مجموعه‌ مطالعات خاک انجام شده در کشور، وسعت‌ اراضی‌ کلاس یک‌ کشور کمتر از ۱.۲ میلیون هکتار (حدود ۶ درصد از اراضی‌ قابل‌ کشت) و اراضی‌ کلاس ۲ حدود چهار میلیون هکتار (۲۱ درصد از اراضی‌ قابل‌ کشت‌) است.