با هدف همکاری‌های علمی پژوهشی؛
تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه تهران و پژوهشگاه قوه قضائیه منعقد شد
با توجه به رسالت مهم تلاش در جهت رفع نیازهای علمی کشور، از طریق گسترش ارتباط، همکاری، همفکری، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی، پژوهشی و اجرایی طرفین و بهره‌گیری از آنها و در راستای مرجعیت پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه جهت پاسخگویی به مسائل دستگاه قضاء، (۲۶ آذرماه) تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و دکتر سید حجت‌الله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به امضا رسید.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، در جلسه انعقاد این تفاهم‌نامه با بیان اینکه شعار ما در دانشگاه تهران، تأکید بر کار گروهی و استفاده از خرد جمعی است، گفت: «یقین داریم که در کار گروهی خیر و برکت بیشتری وجود دارد. با توجه به گستردگی چالش‌هایی که امروزه در دنیا بشر با آن مواجه است، باید گفت این چالش‌ها به صورت فردی قابل حل نخواهند بود».
وی با اشاره به گستردگی قوه قضائیه در سراسر کشور و لزوم کارشناسی دقیق در احکام صادره از سوی این نهاد، تصریح کرد: «ما در دانشگاه تهران ارتباط خوبی با قوه قضائیه داریم و خیلی از اموال و امکانات دانشگاه را به واسطه پشتیبانی‌های این قوه، توانستیم باز گردانیم. تفکر من بر این است که قوه قضائیه از جمله دستگاه‌هایی است که تمایل دارد تا ورودی آن به حداقل ممکن برسد، شاید یکی از کارهایی که دانشگاه در راستای این تفاهم‌نامه همکاری می‌تواند انجام دهد، کاهش ورودی‌های قوه قضائیه است».
رئیس دانشگاه تهران در ادامه اظهار کرد: «منشأ بسیاری از ورودی‌های قوه قضائیه را می‌توان تصمیمات و اقدامات نادرست گرفته شده و همچنین مسائل اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی برشمرد. هرچه تعداد دادگاه‌ها افزایش یابد و قاضی نیز تربیت شود، در آخر ورودی بر این فرآیندهای داوری غلبه خواهد کرد و ما در یک دور تسلسل قرار می‌گیریم که به نفع کشور نخواهد بود».
دکتر نیلی احمدآبادی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه در شورای سران سه قوه حضور دارند و با توجه به تصمیمات سیاسی و اقتصادی که در این شورا گرفته می‌شود، طبیعتاً یک مأموریت و مسئولیتی فراتر از قوه قضائیه وجود دارد که لازم است یک بدنه کارشناسی برای اخذ بهتر تصمیمات وجود داشته باشد و به نظر من در این موضوع کل جامعیت دانشگاه تهران می‌تواند کمک کند».
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین اقدامات صورت گرفته دانشگاه تهران در ارائه گزارش هیأت ویژه ملی سیلاب‌ها و همچنین پیاده‌سازی طرح‌های اجتماعی توانمندسازی مناطق قلعه گنج و خواف گفت: «خوشبختانه دانشگاه تهران در زمینه‌های مختلف هم اعضای هیأت علمی متخصص دارد و هم دارای نهادهایی است که به شکل کاربردی بتوانند مسائل را دنبال کنند. یکی از سیاست‌های ما در دانشگاه تهران، ایجاد مؤسسات خبره‌ای است که بتوانند در مقابل نیازهای جامعه حرفه‌ای عمل کنند و یقیناً این دانشگاه می‌تواند در حوزه‌های مختلف به قوه قضائیه یاری رساند».
رئیس دانشگاه تهران، با تأکید اینکه تلاش بر این است تا پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه تعریف شوند، افزود: «ما مرزهای دانش را فراموش نمی‌کنیم ولی تضادی هم بین حرکت در مرزهای دانش و حل چالش‌ها نمی‌بینیم. چالش‌هایی چون فقر، اختلاف طبقاتی، جرم و جنایت اغلب در طول تاریخ بوده‌اند، منتهی بشر متناسب با توسعه تکنولوژی راهکارهای جدیدی برای آنها یافته است. همواره تلاش داشته‌ایم تا پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در مسیر حل مسائل کشور تعریف و کاربردی شوند، البته یکی از مشکلات موجود این است که جهت ارائه و کاربرد پایان‌نامه‌ها فرایندی در کشور تعریف نشده است».
دکتر سید حجت‌الله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در ادامه این جلسه گفت: «قوه قضائیه تا‌کنون ارتباط خوب و مناسبی با بدنه علمی کشور نداشته است و دو طرف در این قطع ارتباط به گونه‌ای ضرر کرده‌اند. این عدم ارتباط بدنه علمی کشور با دستگاه‌های اجرایی و به طور خاص قوه قضائیه منجر شده تا بسیاری از پایان‌نامه‌ها و موضوعات تحقیقی به سمت کارهای انتزاعی و غیر کاربردی حرکت کنند. البته باید گفت در این بین مجموعه قوه قضائیه هم به دلیل آنکه نتوانسته از ظرفیت بزرگ علمی کشور بهره کافی ببرد، ضرر کرده است».
وی افزود: «در حال حاضر تأکید رئیس قوه قضائیه بر این است که ما در پژوهشگاه، باید از حداکثر ظرفیت‌های علمی موجود در کشور بهره‌مند شویم. یکی از مهمترین چالش‌های نهادهای علمی وابسته به دستگاه‌های اجرایی این است که به‌عنوان مانعی برای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های علمی محسوب می‌شوند، در صورتی‌که رویکرد ما در پژوهشگاه قوه قضائیه این است که بتوانیم پل ارتباطی بین این قوه و نهادهای علمی کشو برقرار کنیم».
دکتر علم‌الهدی تصریح کرد: «در این پژوهشگاه، مجموع نیازمندی‌های قوه قضائیه گردآوری شده است که البته این نیازمندی‌ها فقط موضوعات حقوق نیستند. بسیاری از چالش‌های قوه قضائیه مسائل غیر حقوقی همچون بحث‌های مدیریتی، اقتصادی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، آمار و فناوری اطلاعات است که شاید ساختار قوه، برای آنها تدبیری در نظر نگرفته باشد. اما به مناسبت رسیدگی به پرونده‌های مختلف تقریباً با شبکه گسترده‌ای از موضوعات متفاوت مواجه هستیم که برای حل آنها نیازمند استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور هستیم».
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: «برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور سازوکارها و قالب‌هایی همچون بحث حمایت از پایان‌نامه‌ها، فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی، پسادکتری، طرح‌های پژوهشی، واگذاری طرح‌های پژوهشی به استادان و مؤسسات مطالعاتی و دانشکده‌ها و انجام کارهای مطالعاتی مشترک در نظر گرفته شده است. در پژوهشگاه قوه قضائیه، ساختاری ترتیب داده‌ایم تا بتوانیم نیازمندی‌های علمی و پژوهشی را تجمیع کنیم. همچنین در قالب بسترهای مختلف علمی به دنبال آن هستیم تا این نیازمندی‌ها را به دانشگاه‌ها، مؤسسات مطالعاتی و پژوهشگاه‌ها منعکس کنیم تا از ظرفیت آنها برای حل مسائل و مشکلات قوه قضائیه بهره‌مند شویم».
بررسی و تهیه فهرست عناوین طرح‌های پژوهشی و همکاری به‌منظور اقدام در حوزه فناوری اطلاعات در گرایش‌های مختلف رشته حقوق مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مشترک و مورد نظر طرفین، بهره‌گیری از استادان، متخصصان، کارشناسان و پژوهشگران معرفی شده از سوی طرفین جهت حضور در همایش‌های علمی، نشست‌های تخصصی و نظایر آن، همکاری در اجرای دوره‌های «فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه» در طرح‌های پژوهشی مشترک و کاربردی ناظر به حل معضلات قوه قضائیه وفق آئین‌نامه اجرایی ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم و همکاری در تألیف، تدوین و ترجمه منابع، متون، کتاب‌های علمی و طرح‌های تحقیقاتی مرتبط از جمله زمینه‌های همکاری این تفاهم‌نامه است.
همچنین همکاری در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی تخصصی، کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاد‌اندیشی، برگزاری نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی و دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت، هدایت و حمایت از مقالات، طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مرتبط با نیازهای قضائی کشور و همکاری مشترک جهت انتشار آثار مربوط، بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و پژوهشی استادان، قضات و پژوهشگران جهت تهیه پیش‌نویس لوایح و مقررات مورد نیاز و نیز تنقیح قوانین و مقررات حوزه فعالیت مربوط و استفاده از امکانات تخصصی و دیجیتالی، کتابخانه‌ای اسنادی، مدارک منابع یکدیگر را می‌توان از دیگر همکاری‌های مشترک موضوع تفاهم‌نامه منعقده برشمرد.
نظر شما :