دانشگاه تهران، از ظرفیت لازم برای نظارت بر همه زیر نظام‌های دیگر برخوردار است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر سعدان زکایی، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزرات علوم، ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ در نخستین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران که به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن بیان و تشریح اولویت‌های رسیدگی در هیأت نظارت، دانشگاه تهران را دارای جایگاه ویژه‌ای در نظام آموزش عالی کشور برشمرد که از ظرفیت و توانمندی لازم برای نظارت بر همه زیر نظام‌های دیگر برخوردار است.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزرات علوم، با اشاره به اهمیت استان تهران در همه زمینه‌ها به‌ویژه آموزش عالی گفت: «سابقه تشکیل هیأت‌های نظارت استانی به سال ۱۳۸۵ باز می‌گردد. مطابق آئین‌نامه پیشین، نظارت استان تهران به حوزه ستادی واگذار شده بود ولی به دلیل گستردگی فراوانی که اتفاق افتاد، ستاد دیگر قادر به رسیدگی این موضوع نبود».

وی، افزود: «در بازنگری آئین‌نامه، این وظیفه به هیأت استانی تهران و دانشگاه منتخب استان یعنی دانشگاه تهران واگذار شده است و بر اساس شیوه‌نامه سایر دانشگاه‌های استان تهران نیز در این هیأت مشارکت دارند».

دکتر زکایی، با بیان اهمیت نظارت به‌عنوان یک جزء تفکیک‌ناپذیر حوزه ستادی تصریح کرد: «بر اساس قانون برنامه سوم، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی از وظایف وزارت علوم به شمار می‌‌آیند و به‌واقع نظارت و ارزیابی مکمل دو سیاست دیگر است. دانشگاه‌های کشور با توجه به هیأت امنایی بودن البته به جز در سیاست‌های کلان در موارد دیگر به نحوی استقلال دارند، اما در گستره آموزش عالی مؤسسات مختلفی فعالیت دارند که به‌عنوان یک دانشگاه نیستند و نیازمند نظارت مستمر، بادقت و حرفه‌ای هستند تا در جهت اهدافی که برای آنها تدوین شده است، هدایت شوند».

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تصریح کرد: «از مجموع مراکز آموزش عالی غیردولتی و آزاد که در کشور وجود دارد، بیش از ۵۰ درصد آنها در تهران فعالیت می‌کنند که چگونگی نظارت بر این مؤسسات یکی از مشکلات آموزش عالی محسوب می‌شود».

به گفته دکتر زکایی، به جز بحث آموزش در حوزه‌های پژوهش و فناوری نیز هیأت نظارت خواهد داشت و در این حوزه‌ها شاخص‌ها نهایی شده و به تصویب شورای نظارت رسیده است.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، نیز با اشاره به گسترش و تعدد مراکز آموزش عالی در استان تهران گفت: «موضوع نظارت بر این مراکز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هم‌چنین با وجود دانشگاه‌های بزرگ و مراکز علمی و تخصصی در این استان باید نظارت بر آنها از اولویت‌ها باشد».

دکتر نیلی احمدآبادی، با تأکید بر اهمیت نحوه مدیریت و عملکرد هیأت نظارت، استفاده از فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی مناسب و هم‌‌‌چنین به کارگیری نیروی انسانی کارآمد به‌ویژه استفاده از تخصص و مهارت‌های دانشجویی را از مسائلی توصیف کرد که باید مورد توجه هیأت قرار بگیرد.

در بخش دیگری از این جلسه دکتر سید حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران، خاطر نشان کرد: «با پیگیری و همکاری‌های صورت گرفته، هیأت نظارت استان تشکیل شد. در حال حاضر دبیرخانه و اعضای هیأت مشخص و احکام آنها صادر شده است».

وی افزود: «این هیأت دارای اهداف و وظایف مهمی است که باید در این جلسات مورد بررسی و تبادل نظر قرار بگیرند. اولویت‌بندی و تشکیل کارگروه‌ها نیز از مسائلی است که با همفکری اعضا باید بررسی شوند. ما در استان تهران تعداد زیادی مرکز آموزش عالی داریم که یک سوم بدنه دانشجویی کشور در این مراکز فعالیت دارند. هم‌چنین دانشگاه‌های بزرگ کشور در این استان مستقر هستند که بحث نظارت بر آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

سپس دکتر محمد علی شاه‌حسینی، دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران، ضمن ارائه گزارش و معرفی هیأت نظارت گفت: «فعالیت هیات نظارت استان تهران از سال ۱۳۹۶ آغاز شده است و هر هیأت استانی دارای اعضای حقوقی و حقیقی است که پنج عضو حقوقی و شش تا هشت عضو حقیقی می‌توانند با این هیأت‌ها همکاری کنند».

دکتر شاه‌حسینی، شناسایی نقاط ضعف، قوت، چالش‌ها و فرصت‌های موسسه‌های استان؛ نهادینه‌سازی فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه‌های استان؛ افزایش بهره‌وری بااستفاده از فرایند نظام‌مند نظارت و ارزیابی؛ تضمین کیفیت نظام‌مند در مؤسسه‌های استان نسبت به عملکرد و کیفیت فعالیت‌ها و برنامه‌های خود و جلب مشارکت نهادها، مؤسسه‌ها و انجمن‌های استان در ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری را از جمله اهداف هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم توصیف کرد.

در ادامه دیگر اعضای حاضر در جلسه و نمایندگان دانشگاه‌های استان تهران نیز به بیان نظرات و پیشنهادهای خود در زمینه‌های مختلف پرداختند و از مجموع پنج کارگروه هیأت نظارت سه کارگروه مؤسسات آموزش عالی آزاد، غیر انتفاعی و الکترونیک؛ کارگروه دانشگاه‌های دولتی و کارگروه مؤسسات پژوهشی و فناوری تشکیل و اعضای آن مشخص شد.