بررسی چالش‌ها و فرصت‌های تأمین مالی نوآوری در پارک علم و فناوری دانشگاه
به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، دکتر علی اسدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، در این نشست با اشاره به برگزاری اجلاس رؤسای ۱۶ دانشگاه برتر کشور، از امضای یک تفاهم‌نامه چهارجانبه مهم خبر داد و گفت: «این تفاهم‌نامه با هدف رفع چالش‌های اجرایی قانون اعتبار مالیاتی مبتنی بر جهش تولید دانش بنیان و با حضور وزرای علوم، بهداشت و امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به امضا رسید که بر نقش کلیدی اعتبار مالیاتی به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد فناوری در کشور تاکید دارد.»
دکتر اسدی افزود: «بر اساس این تفاهم‌نامه، سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناورمحور که مورد تأیید معاونت علمی قرار گیرد، مشمول صدور فوری مفاصاحساب مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد خواهد شد. این اقدام می‌تواند زمان گردش مالی، ریسک سرمایه‌گذاری و فشار نقدینگی بر شرکت‌های دانش‌بنیان را به شکل معناداری کاهش دهد.»
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان دارای ۲۰ ماده قانونی است، اظهار داشت: «درحال حاضر تمرکز بیشتر فعالان این حوزه تنها بر مواد ۱۱ و ۱۳ است، درحالیکه سایر مواد این قانون نیز ظرفیت‌های هم‌افزایی قابل توجهی برای حمایت از شرکت‌های فناور و سرمایه‌گذاران دارد.»
وی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بهره‌برداری مؤثر از این قانون را عدم آگاهی کافی بازیگران زیست‌بوم نوآوری نسبت به ظرفیت‌های کامل قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ضعف تعامل ساختاری پارک‌های علم و فناوری با سایر بازیگران اکوسیستم در حوزه اعتبار مالیاتی و سرمایه‌گذاری فناورانه برشمرد.
در ادامه، دکتر آصف کریمی، معاون توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان از مسیر «تأمین مالی هوشمند» می‌گذرد، به آسیب‌شناسی موانع موجود پرداخت.
وی بزرگترین چالش فعلی را «عدم تطابق ابزارهای مالی سنتی با ماهیت دارایی‌های نامشهود» دانست و گفت: «سیستم بانکی ما همچنان بر مدار وثایق ملکی می‌چرخد، در حالی که بزرگترین دارایی یک شرکت فناور، دانش فنی و ایده خلاقانه آن است که در سیستم فعلی ارزش‌گذاری دقیقی برای آن وجود ندارد.»
دکتر کریمی افزود: «قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز فرصتی استثنایی برای صنایع بزرگ فراهم کرده تا با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه شرکت‌های نوپا، هم از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند و هم زنجیره ارزش خود را ارتقا دهند.»
وی با تاکید بر تقویت «سرمایه‌گذاری خطرپذیر» و اتصال صنایع مادر به واحدهای فناور گفت: «ما در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به دنبال تسهیل‌گری برای ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری مشترک هستیم.»
دکتر کریمی استفاده گسترده از ظرفیت «بازار سرمایه» و «سکوی‌های تأمین مالی جمعی» (Crowdfunding) را برای تزریق سرمایه‌های خُرد مردمی به چرخه تولید فناوری پیشنهاد داد.
در بخش پایانی این نشست نیز، دکتر مهدی فریدوند، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، به تشریح عملکرد و دستاوردهای این صندوق پرداخت.
وی با اشاره به تلاش صندوق برای تبدیل شدن به یک نهاد مالی تخصصی و حرفه‌ای با حداقل وابستگی به دولت، گفت: «افزایش سرمایه‌های انجام شده به این دلیل بود که برای ارائه ضمانت‌نامه‌ها ناگزیر به داشتن سرمایه‌ای معادل یک‌دوازدهم تعهدات خود بودیم و در غیر این صورت به سقف تعهدات برخورد می‌کردیم.»
دکتر فریدوند با اشاره به پذیرش ضمانت‌نامه‌های این صندوق توسط وزارتخانه‌های دفاع، نیرو، نفت و نظام بانکی کشور بر اساس قانون جهش دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: «این ضمانت‌نامه‌ها با حداقل بروکراسی صادر می‌شوند و فرآیند اخذ تسهیلات بانکی را برای شرکت‌ها تسریع می‌کنند. از ابتدای سال ۱۴۰۲، هیچ کارفرمایی ضمانت‌نامه ما را رد نکرده است.»
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران از افزایش سرمایه صندوق به ۲۰۰ میلیارد تومان و دریافت ۳۷ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ دولت خبر داد و افزود: «با ۱۰ بانک برای پذیرش ضمانت‌نامه‌ها تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم. همچنین در حوزه تأمین مالی جمعی، صندوق با ارائه ضمانت به شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه جذب منابع مردمی برای پروژه‌های اقتصادی آن‌ها را فراهم می‌کند.»
گفتنی است در این نشست تخصصی، بر ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی و مالی کشور برای تشویق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور تأکید شد. سخنرانان چالش‌هایی چون پیچیدگی فرآیندها، ضعف آگاهی و ناکافی بودن شبکه‌سازی نهادی را از موانع اصلی بهره‌برداری اثربخش از این قانون عنوان کردند.
نظر شما :