رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در شورای دانشگاه تهران خبر داد:
ارائه پیشنهاد به رئیس‌جمهوری برای ایجاد نهاد تخصصی دیده‌بان سرمایه اجتماعی در ساختار دولت | نقش‌آفرینی دانشگاه تهران در ایجاد دیده‌بان سرمایه اجتماعی
دانشگاه تهران به عنوان نهادی قابل اعتماد، مستقل، پایدار و دانشی، نهاد دیده‌بان سرمایه اجتماعی را به یک رکن رکین تبدیل کند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در نشست شورای دانشگاه تهران که با حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه تهران و رؤسای دانشکدگان، دانشکده‌ها، پردیس‌ها و مراکز و مؤسسات دانشگاه تهران در پردیس بین‌المللی اروند دانشگاه تهران برگزار شد، با ابراز امیدواری نسبت به رقم خوردن دوره پربار برای همکاری نهاد دانشگاه و نهاد دولت، گفت: به رئیس دانشگاه تهران پیشنهاد شد که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با همکاری دانشگاه تهران، نهاد دیده‌بان سنجش سرمایه اجتماعی کشور را با استفاده از ظرفیت متخصصین بخش‌های مختلف ایجاد کند تا نتایج و پیامدهای تصمیمات بزرگ دولت و مجلس شورای اسلامی را به جامعه سیاستگذار کشور ارائه دهد.
وی با اشاره به ایجاد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۸ به عنوان نهاد مشورتی شخص رئیس‌جمهوری، به تشریح توسعه ظرفیت‌ها و مأموریت‌های این مرکز در کمک به نهاد دولت از طریق سه اولویت کمک محتوایی و مشورتی و فکری به شخص رئیس‌جمهوری، ایجاد نقطه تعامل رئیس‌جمهور با جامعه نخبگان و خبرگان و پرداختن به موضوع راهبردی دیده‌بانی سرمایه اجتماعی، به عنوان اولویت‌های دوره جاری فعالیت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری پرداخت.
وی با بیان اینکه کمک محتوایی و مشورتی و فکری به شخص رئیس‌جمهوری در قالب تهیه محورهای سخنرانی، پیشنهاد دیدارها و کمک به تدقیق دستورات رئیس‌جمهور و کمک به بهره‌ور کردن ساختار دفتر رئیس‌جمهور بروز و ظهور پیدا می‌کند، افزود: بنا داریم این موضوع را در قالب یک ساختار شبکه‌ای دنبال کنیم و در این راستا می‌توانیم ظرفیتی را فراهم کنیم که از مجموعه مشورت‌های ارکان مختلف دانشگاه در کمک به رئیس‌جمهور استفاده کنیم؛ این حرکت یک نوع هم‌افزایی بین جامعه خبرگان و نخبگان و شخص رئیس‌جمهوری فراهم می‌کند.
دکتر زمانیان، ایفای نقش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به عنوان نقطه تعامل رئیس‌جمهور با جامعه نخبگان و خبرگان را یک هدفگذاری مهم در دوره جاری فعالیت این مرکز نام برد و گفت: یکی از ظرفیت‌هایی که امروز برای توسعه سرمایه اجتماعی باید مورد توجه جدی قرار گیرد، ایجاد ظرفیتی برای شنیدن است. بنابراین در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، ظرفیتی را برای شنیدن صدای نخبگان در بدنه نهاد ریاست‌جمهوری فراهم کردیم.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری افزود: در این مرکز، ظرفیت لازم و نقطه ارتباط شخص رئیس‌جمهور با بدنه نخبگانی را فراهم می‌کنیم تا هر کسی که ایده و نقدی داشته باشد و این نقد کارشناسی بتواند به اداره بخش‌های مختلف کشور کمک کند، دیده و شنیده شود. این فرصت در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور وجود دارد و تاکنون ۲۷ نشست را حسب موضوعات ارجاعی شخص رئیس‌جمهور یا متناسب با اولویت‌های دولت و کشور برگزار کرده‌ایم و نتایج آن به رئیس‌جمهور ارائه شده است.
دکتر مصطفی زمانیان ادامه داد: با توجه به حسن تدبیر رئیس دانشگاه تهران که با ایجاد جریان کرسی‌های آزاداندیشی و خانه‌های گفتگو، دانشگاه تهران پیشکسوت این حوزه است و با توجه به ظرفیت بالای خبرگی و نخبگی که در دانشگاه تهران وجود دارد، این فرصت یک فرصت بی‌نظیر است تا بتوانیم به یک مدل اجرایی برای تعامل با نخبگان برسیم؛ دستگاه‌های اجرایی نیز آماده و پذیرای این تعامل با نخبگان هستند.
وی در بخش دیگر سخنانش به تشریح پروژه منتخب مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری پرداخت و توضیح داد: این پروژه قرار است در چارچوب مأموریت و مشی و فلسفه وجودی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به یک موضوع راهبردی در نظام مسائل کشور و به شکل عالی به مهمترین مسائل پیش روی امروز حاکمیت متناسب با گفتمان دولت سیزدهم بپردازد و فرصت هم‌افزایی و همکاری با نهادهای علمی و دانشی کشور را فراهم نماید.
عضو هیأت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران افزود: بخشی از ناکارآمدی نهاد اداره دولت به ناکارآمدی در نهادهای متولی مأموریت در بخش‌های مختلف کشور برمی‌گردد. رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی در قبال برخی مسائل نظیر آب، انرژی، علم و فناوری و غیره دارای متولی و ساختار مشخص در نهاد دولت است ولی باید دید که رئیس‌جمهور با چه ابزار و سازوکارهایی می‌تواند مسئله اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و موضوعات مهمی مانند مشارکت را تضمین کند.
دکتر زمانیان با یک نگاه آسیب‌شناسانه، بیان داشت: معمولاً به موضوعات مهمی مانند اعتماد و سرمایه اجتماعی به صورت فصلی نگاه می‌شود چون متأسفانه تلقی از موضوع مشارکت مردم، فصلی، موضعی، مقطعی و بعضاً محدود است. از این رو است که هیچ دستگاهی در هیچ دولتی نمی‌تواند تضمین کند که دارد دولت را با یک سرمایه اجتماعی بالاتری تحویل می‌دهد. این ضعف نهادی چارچوب حکمرانی است که به نظر می‌رسد باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه از ارائه پیشنهاد به رئیس‌جمهوری به منظور ایجاد یک نهاد تخصصی با عنوان دیده‌بان سرمایه اجتماعی در ساختار دولت و دستگاه‌های متولی خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این نهاد تخصصی این است که بتواند پیوست سرمایه اجتماعی تصمیمات بزرگ دولت و حاکمیت را سنجش کند. آنچه ما به عنوان سرمایه اجتماعی می‌شناسیم متأثر از تصمیمات و خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی کشور تغییر می‌کند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، تصمیماتی مانند حذف ارز ترجیحی، گران شدن قیمت اینترنت، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و غیره تصمیمات مؤثر بر سرمایه اجتماعی هستند.
وی افزود: ما در بدنه دولت سازوکارهایی برای تطبیق خروجی نهاد سیاستگذاری با قوانین و اصول موضوعه قانون اساسی و قوانین پایه کشور داریم ولی هیچ نهادی که سویه و اثر اجتماعی این تصمیمات را ارزیابی کند، وجود ندارد. به نظر می‌رسد این موضوع آنقدر محل اعتنا است که بشود انتظار داشت یک نهاد دانشی معتبر و جامع و خوشنام مانند دانشگاه تهران اعلام آمادگی کند که من به عنوان دانشگاه تهران ظرفیت دیده‌بانی سرمایه اجتماعی نظام را برعهده می‌گیرم. دانشگاه تهران یک نهاد قابل اعتماد، مستقل، برخوردار از ذخیره دانشی لازم و پایدار در ادوار مختلف است و می‌تواند نهاد دیده‌بان سرمایه اجتماعی را به یک رکن رکین تبدیل کند.
نظر شما :