«دولت همراه»، «دولت اجتماعی» و «دولت هوشمند» شاخصه‌های اصلی توسعه دولت الکترونیکی هستند / حکمرانی الکترونیکی یک سطح پیشرفته از به‌کارگیری تکنولوژی دیجیتال در اداره کشور است / مشارکت الکترونیکی باعث دیده شدن بیشتر نظرات مردم در سیاست‌گذاری می‌شود

با توجه به اهمیت این موضوع، مینا راستی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه تهران با دکتر سید محمدباقر جعفری، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، در ارتباط با دولت الکترونیکی به گفت‌وگو نشسته است که در ادامه می‌خوانید:

پیاده‌سازی صحیح دولت الکترونیکی منجر به رضایت شهروندان کشور می‌شود

سید محمدباقر جعفری در خصوص تعریف دولت الکترونیکی و کاربردهای آن گفت: در یک تعریف ساده دولت الکترونیکی یا E-Government ارائه خدمات دولت به شهروندان به وسیله تکنولوژی دیجیتال از طریق شبکه‌های الکترونیکی به ویژه اینترنت است.
جعفری ادامه داد: دولت الکترونیکی همچون سایر حوزه‌ها مانند خرید و فروش، آموزش و یا بانکداری که به وسیله تکنولوژی دیجیتال متحول شده‌اند، رشد قابل توجهی داشته و با برداشته شدن محدودیت‌های زمان و مکان، دسترسی شهروندان به خدمات نهادهای دولتی در هر ساعت از شبانه روز و از هر مکانی امکان پذیر شده است که تحقق این امر، تحول بزرگی در ارائه خدمات به شهروندان محسوب می‌شود.
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران یکی از عوامل رضایت شهروندان کشورها از دولت خود را کیفیت ارائه خدمات نهادهای دولتی به شهروندان دانست و یادآور شد: کیفیت این خدمات می‌تواند براساس عوامل متعددی همچون سرعت، دقت و یا شفافیت اطلاعاتی تعیین شود. پیاده‌سازی صحیح دولت الکترونیکی عامل بسیار تأثیرگذاری در افزایش کیفیت خدمات دولتی است و رضایت شهروندان را در پی دارد که بر همین اساس دولت‌ها در اکثر کشورهای جهان گام‌های بزرگی را برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی برداشته‌اند تا با گسترش رضایت عمومی شهروندان، قوام حکومت خود را بیشتر کنند.
 

حکمرانی الکترونیکی یک سطح پیشرفته از به‌کارگیری تکنولوژی دیجیتال برای اداره امور کشور است

وی تصریح کرد: در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که مفهوم به‌کارگیری دولت الکترونیکی یک مفهوم صفر و یک نیست(اجرای دولت الکترونیکی یا عدم اجرای آن). میزان الکترونیکی شدن یک دولت در یک طیف می‌تواند تعریف شود. این طیف از صفر یعنی عدم ارائه هیچ گونه خدمت الکترونیکی و تا مراحل بسیار پیشرفته که به حکمرانی الکترونیکی یا E-Governance می‌رسد، قابل تعریف است. هر دولت با توجه به میزان موفقیت خود در این زمینه می‌تواند در بخشی از این طیف قرار گیرد.
سید محمدباقر جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «حمکرانی الکترونیکی» تأکید کرد: حکمرانی الکترونیکی یک سطح پیشرفته از به‌کارگیری تکنولوژی دیجیتال برای اداره امور کشور است. در یک تعریف، حمکرانی الکترونیکی، نسخه الکترونیکی حمکرانی خوب تعریف شده است که به دنبال دستیابی به اهداف حکمرانی خوب از طریق تکنولوژی دیجیتال در اداره یک کشور استفاده می‌شود.
جعفری یادآور شد: براساس یک تعریف جامع‌تر توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، حکمرانی الکترونیکی سه عنصر اصلی دارد که عبارتند از: «خدمات الکترونیکی که در حقیقت همان مفهومی دولت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان است»، «اداره کردن الکترونیکی که به لزوم ارتباط الکترونیکی بین تمام نهادهای دولتی و شفافیت در این ارتباطات و عملکرد آن‌ها اشاره دارد» و «مشارکت الکترونیکی که در آن رابط دو سویه مردم با دولت از طریق تکنولوژی دیجیتال امکان پذیر می‌شود».
 

مشارکت الکترونیکی منجر به دیده شدن نظرات مردم در سیاست‌گذاری نهادها می‌شود

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران در ادامه به بررسی مشارکت الکترونیکی پرداخت و گفت: در برخی تعاریف از مشارکت الکترونیکی به عنوان دمکراسی الکترونیکی هم یاد می‌شود؛ یعنی اینکه شهروندان بتوانند به صورت الکترونیکی در سرنوشت خود مشارکت کنند و ارتباط یک طرفه معمول بین نهادهای دولتی و مردم که اطلاعات و خدمات از طرف این نهادها به مردم می‌رسد، متحول شده و مردم هم بتوانند به صورت الکترونیکی با نهادهای دولتی تعامل داشته باشند.
وی افزود: در این زمینه می‌توان به استفاده از نظرسنجی‌های الکترونیکی، امکان مشاوره با شهروندان به صورت الکترونیکی، ارائه الکترونیکی اطلاعات به شهروندان و گفت‌وگوی مدام بین نهادهای دولتی و شهروندان از طریق ابزارهای متنوعی همچون رسانه‌های اجتماعی اشاره کرد که منجر به دیده شدن نظرات مردم در سیاست‌گذاری‌های این نهادها خواهد شد. مثال کاربردی در این زمینه، جمع‌آوری نظرات شهروندان به صورت الکترونیکی برای تصمیم‌گیری در شوراهای روستایی و شهرها و یا ارتباط بین شهرداری‌های مناطق شهری و مردم هر منطقه با استفاده از قابلیت شبکه‌های اجتماعی در شناسایی مشکلات آن منطقه و رفع آن‌ها است.
 

«دولت همراه»، «دولت اجتماعی» و «دولت هوشمند» شاخصه‌های اصلی توسعه دولت الکترونیکی هستند

سید محمدباقر جعفری در پاسخ به این پرسش که سرنوشت و آینده دولت الکترونیکی چه خواهد شد، گفت: در این زمینه دو موضوع را می‌توان مطرح کرد. موضوع اول گسترش خود مفهوم دولت الکترونیکی است که در بحث حکمرانی الکترونیکی به آن اشاره شد. در این قسمت تلاش می‌شود با ارائه مفاهیم جدیدتر، به‌کارگیری قابلیت‌های تکنولوژی دیجیتال به تمامی جوانب حکومت‌داری گسترش یابد. موضوع دوم در زمینه آینده دولت الکترونیکی، بحث پیشرفت تکنولوژیکی است؛ به این معنا که با پیشرفت تکنولوژی‌های دیجیتال، تکنولوژی‌های به‌کار گرفته شده در دولت الکترونیکی هم رشد کند.
جعفری تصریح کرد: اولین مفهوم در این مسیر «دولت همراه» یا Mobile Government است که به ارائه خدمات دولتی از طریق ابزارهای همراه مانند تلفن همراه و تبلت اشاره دارد. گام بعدی، «دولت اجتماعی» یا Social Government است که در آن استفاده از قابلیت رسانه‌های اجتماعی برای ارائه خدمات نهادهای دولتی به شهروندان مورد نظر است. در گام بعدی مفهوم «دولت هوشمند» یا Smart Government مطرح شده که در این مفهوم، به‌کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده، محاسبات ابری، واقعیت افزوده و نظایر آن در ارائه خدمات به شهروندان مورد توجه قرار می‌گیرد.
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران در خصوص شاخصه‌های دولت الکترونیکی و نحوه سنجش این شاخصه‌ها عنوان کرد: برای سنجش دولت الکترونیکی معمولاً به گزارش‌های دو سالانه سازمان ملل با عنوان «شاخص توسعه دولت الکترونیکی» رجوع می‌شود. در این گزارش بر اساس سه شاخص خدمات آنلاین، زیرساخت‌های ارتباطی و سرمایه انسانی مرتبط، به اندازه‌گیری پیشرفت کشورهای جهان در زمینه دولت الکترونیکی پرداخته می‌شود.
وی افزود: شاخص توسعه دولت الکترونیکی هر کشور، شاخصی ترکیبی بر پایه امتیازِ هر یک از این سه بخش است. قابل ذکر است که سازمان ملل در کنار گزارش دوسالانه «شاخص توسعه دولت الکترونیکی» به انتشار گزارش «شاخص مشارکت الکترونیکی» نیز می‌پردازد که بر مبنای سه شاخص اطلاعات الکترونیکی، مشاوره الکترونیکی و تصمیم‌گیری الکترونیکی به محاسبه میزان مشارکت الکترونیکی کشورهای عضو می‌پردازد.
 

شاخص توسعه دولت الکترونیکی در ایران روند صعودی داشته است

سید محمدباقر جعفری با اشاره به کشورهای پیشرو در زمینه دولت الکترونیکی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل که در تیر ماه سال جاری منتشر شد، دانمارک، استرالیا، استونی، فنلاند و استرالیا به ترتیب بالاترین امتیاز در شاخص توسعه دولت الکترونیکی در دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس گزارش «شاخص مشارکت الکترونیکی» نیز کشورهای استونی، کره جنوبی، آمریکا، ژاپن و نیوزیلند به ترتیب بالاترین امتیازات را در بین ۱۹۳ کشور عضو این سازمان کسب کرده‌اند.
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی در پاسخ به این پرسش که ایران در زمینه دولت الکترونیکی چه جایگاهی دارد، گفت: بر اساس گزارشات سازمان ملل، شاخص توسعه دولت الکترونیکی در ایران روند صعودی داشته است. رتبه ایران که همواره بالای ۱۰۰ در بین ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل بود، در گزارش سال ۱۳۹۷ به رتبه ۸۶ کاهش پیدا کرده است.
جعفری ادامه داد: طبق گزارش سازمان ملل، کشورها از نظر سطح توسعه دولت الکترونیکی در چهار گروه پایین، متوسط، بالا و خیلی بالا دسته‌بندی می‌شوند که ایران در سال ۱۳۹۷ از سطح کشورهای متوسط به سطح بالا ارتقا پیدا کرده است. البته با بررسی سه شاخص اندازه‌گیری شده برای ایران در این زمینه، مشخص می‌شود که بهبود رتبه ایران بیشتر به‌خاطر دو شاخص زیرساخت ارتباطی و سرمایه انسانی بوده که با توجه به گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی بیشتر به اینترنت به خصوص اینترنت همراه و همچنین بهبود شاخص سرمایه انسانی کشور با توجه به تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری اطلاعات رخ داده است. متأسفانه در زمینه خدمات آنلاین، بهبود چشمگیر نبوده که بر اساس آخرین گزارش منتشر شده در سال جاری، رتبه ایران در زمینه شاخص توسعه دولت الکترونیکی ۸۹ و در شاخص مشارکت الکترونیکی ۱۱۸ بوده است.
 

شیوع ویروس کرونا سبب گسترش دولت الکترونیکی شده است

وی به شیوع بیماری کرونا و اینکه دولت الکترونیکی چگونه می‌تواند به کنترل بیماری کمک کند، عنوان کرد: شروع همه‌گیری جهانی ویروس کرونا با وجود تمامی مشکلات و بحران‌هایی که ایجاد کرده، موجب برخی تأثیرات مثبت از جمله توجه ویژه و اهتمام بیشتر دولت‌ها به گسترش دولت الکترونیکی هم شده است.
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران یادآور شد: در این زمینه بررسی شرایط کشورهای مختلف جهان در کنترل این بیماری نشان می‌دهد دولت‌هایی که از ابزارهای الکترونیکی بیشتری در این راه استفاده کرده‌اند، موفق‌تر بوده‌اند. به عنوان مثال چین و کره جنوبی با به‌کارگیری تکنولوژی‌های دیجیتال گوناگون در زمینه‌هایی مانند ردیابی بیماران و مدیریت زنجیره تأمین بهداشت دستاوردهای بهتری داشته است. وجود یک دولت الکترونیکی قوی و یکپارچه در بین نهادهای دولتی در زمان بحران کمک مؤثری برای کاهش آسیب‌ها می‌تواند باشد. داشتن بانک اطلاعاتی کامل و بروز از وضعیت داروها، بیمارستان‌ها، سرمایه انسانی حوزه پزشکی، انبارهای اقلام بهداشتی، صنوف مختلف، وضعیت شغلی خانوارها و موارد مشابه در حوزه‌های متفاوت، کنترل خود بیماری و کاهش عوارض جانبی آن برای کسب و کارها و مردم بسیار مهم و تأثیرگذار است.
 

نبود رویکرد جامع در به‌کارگیری تکنولوژی دیجیتال ضربه سنگینی به کشور وارد می‌کند

سید محمدباقر جعفری در پاسخ به این پرسش که آیا پروژه‌های سلامت الکترونیکی در دولت الکترونیکی باعث ارتقای سطح کارایی نظام سلامت کشور می‌شود یا خیر، گفت: یکی از مشکلات فعلی نظام سلامت ما عدم وجود یک رویکرد جامع در به‌کارگیری تکنولوژی دیجیتال است. در این زمینه، کندی حرکت به سمت سلامت الکترونیکی ضربه‌های سنگین اقتصادی و حتی جانی به کشور وارد می‌کند. برای درک بهتر این موضوع به عنوان مثال به دفترچه‌های بیمه دقت کنید؛ موضوعی که سال‌هاست در حوزه سلامت کشورهای پیشروی الکترونیکی منسوخ شده ولی همچنان در ایران فعال است.
جعفری ادامه داد: در تمامی این کشورها، خدمات بیمه، نسخه پزشک، داروخانه، آزمایشگاه و موارد مشابه به صورت الکترونیکی انجام و پیگیری می‌شود که ضمن ایجاد شفافیت، دقت بالا داشته و امکان رصد خطا و جلوگیری از فساد را فراهم می‌کند. اما در کشور ما همه ساله هزینه‌های کلانی برای چاپ دفترچه‌های بیمه به صورت فعلی که باید کاغذ مخصوص داشته و در هر برگ تصویر تجویز پزشک، در دو صفحه بعدی هم درج گردد، صرف می‌شود. علاوه بر آن هزینه وقت مردم برای رجوع و انتظار در صف برای دریافت این دفترچه‌ها را هم در نظر بگیرید. در حالی که می‌توان گفت تقریباً از ۲ برگ بعدی در جمع‌آوری داده‌های بیماران استفاده آن‌چنانی نمی‌شود.
 

بی‌توجهی به رعایت قانون تضاد منافع، مانع تحقق پیاده‌سازی سلامت الکترونیکی می‌شود

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران عنوان کرد: در یک پروژه جامع سلامت الکترونیکی؛ تمامی اطلاعات در پرونده سلامت بیمار نگه‌داری شده و با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته تجزیه و تحلیل داده‌ها، مانند داده کاوی می‌توان در رصد بیماری‌های در حال گسترش، شناسایی افراد مستعد بیماری، نحوه مصرف دارو در کشور و موارد مشابه به اطلاعات بسیار مفیدی دست یافت. بر اساس تحلیل‌های بیشتر مانند اطلاعات جمعیت‌شناختی بیماران مانند جنسیت، سن، منطقه جغرافیایی و سایر موارد، غنای اطلاعات بیشتر شده و تصمیم‌های بهتری قابل اخذ است. این یک نمونه از مزایای گسترش سلامت الکترونیکی است. به نظر من عدم رعایت قانون تضاد منافع، باعث شده است که بسیاری از کارگزاران درگیر در این موضوع، منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع جمعی ترجیح داده و مانع تحقق پیاده‌سازی سلامت الکترونیکی به صورت جامع در کشور شوند.
 

تحقق دولت الکترونیک به شفافیت در مکانیسم‌های اداری و سازمانی کمک می‌کند

وی در پاسخ به این سوال که «با توجه به موضوع شفافیت در مکانیسم‌های اداری و سازمانی؛ تحقق دولت الکترونیکی تا چه می‌تواند باعث شفاف‌سازی فرایندها و روندها شود و به نوعی مانع شکل‌گیری فساد شود»، یادآور شد: در این زمینه می‌توان به برخی از مزیت‌های به‌کارگیری سیستم اطلاعاتی در سازمان اشاره داشت. با به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی، ضمن افزایش کارایی و اثربخشی انجام فعالیت‌ها، فرایند و رویه انجام یک فعالیت مستند شده و تمام اطلاعات مرتبط با آن فعالیت در سیستم‌ها ذخیره می‌شود و این یعنی شفافیت در اجرای فرایند.
سید محمدباقر جعفری ادامه داد: با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی، رویه‌های متنوع انجام کار توسط بخش‌های مختلف سازمان، یکی شده و تمامی اطلاعات نیز به طور شفاف در سیستم ذخیره می‌شود. شما این مفهوم را با به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌های دولتی در نظر بگیرید. به ویژه در مسائل حاکمیتی که نیاز به فرایندهای مشخص و شفافیت اطلاعاتی بین سازمان‌های دولتی و خود دولت است. اجرای دولت الکترونیکی و مکانیزه شده فرایندها، موجبات ثبت دقیق تمامی جزئیات و اطلاعات مرتبط با انجام یک فعالیت را ایجاد می‌کند. با داشتن چنین اطلاعاتی، شرایط سوءاستفاده از موقعیت، روابط و رانت که در روش سنتی به علت دستی بودن فرایندها ایجاد می‌شود، به شدت کاهش خواهد یافت.
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران در پایان با ذکر مثالی در این زمینه گفت: به عنوان مثال در نظر بگیرید که در زمینه تأمین کالاهای اساسی یک سیستم جامع و سراسری مدیریت زنجیره تأمین برقرار شده باشد. در این سیستم اطلاعات تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین یک کالای اساسی از نقطه شروع که می‌تواند زمین‌های کشاورزی باشد تا حلقه آخر که خرده‌فروشان هستند و آن کالای اساسی را تحویل شهروندان می‌دهند، ثبت می‌شود و قابل رهگیری است. اگر سیستم به درستی پیاده سازی و اجرا شده باشد، در تمامی مراحل امکان بررسی و نظارت بر این محصول وجود دارد. با داشتن چنین اطلاعاتی ضمن برنامه‌ریزی بهتر برای تأمین آن کالا، مباحثی همچون احتکار، صادرات بدون مجوز، ارائه به بازار خارج از کنترل نهادهای ناظر و با قیمت‌های غیرمصوب امکان پذیر نخواهد بود و عملاً جلوی سوءاستفاده و یا اهمال‌کاری برخی نهادهای دولتی و شرکای آن‌ها در زنجیره تأمین آن کالا گرفته خواهد شد.